رای وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ &#۸۲۱۱; ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۵۲۹۷۶ – ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ، چنین رای داده‌است:

«… پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه‌استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم‌صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران را صائب تشخیص داده، لذا به‌استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌نماید. بدیهی است رای صادره با قطع نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع می‌باشد.»

۲- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۰۴۹۰۷۶ – ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رای داده‌است:

«… با عنایت به این‌که در هیچ کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده‌است و این در حالی است که حسب رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم موضوع قانون مبارزه با جرائم اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد و در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود و لذا با توجه به میزان مجازات قانون مرتکبین اتهام و صرف نظر از صحت‌و‌سقم موضوع و مستنداً به رای وحدت رویه مذکور و بند ت ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم‌صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری یک استان صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان خوزستان، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۵۹۱۳۹۳ – ۱۴۰۱/۹/۲۳، چنین رای داده‌است:

« … همانگونه که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۹۹۵۶۸ – ۱۴۰۱/۸/۱۶ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز ذکر شده‌است با توجه به این‌که بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و با توجه به این‌که بر اساس بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سایر مواردی که به موجب قانون خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده‌است همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و این قانون مؤخّر بر رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ – ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و عملاً رای وحدت رویه مزبور با ماده ۳۰۳ قانون فوق‌الاشعار منسوخ شده‌است، با توجه به ‌مراتب، این دادگاه ضمن نفی‌صلاحیت از خود قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی اهواز صادر و اعلام می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۱۴۸۶۲ – ۱۴۰۱/۱۲/۰۳، چنین رای داده‌است:

«… نظر به این که برابر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و مطابق بند (ت) ماده ۳۰۳  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) است در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و با توجه به این که بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نسخ شده‌است و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در راستای ماده ۵ قانون اخیرالذکر صادر شده‌است به لحاظ نسخ ماده قانونی مذکور قابلیت استناد ندارد و به علاوه آخرین اراده قانون‌گذار در بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده‌است، بنا به مراتب و با لحاظ ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، استناد به رای وحدت رویه مذکور مطابق موازین قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۳۱۷ همان قانون و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با صائب دانستن استدلال شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حل اختلاف می‌نماید.»

ب) ۱ – به حکایت قرار شماره ۹۵۰۹۹۷۲۰۶۳۱۰۰۰۰۲ – ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، در خصوص اتهام متهمین مبنی بر وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف‌و‌میل کردن اموال و وجوه مردم، چنین رای داده‌است:

«… دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده توجهاً به نوع جرم و بزه اعلامی درکیفرخواست نظر به این‌که ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد “هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک، ازجمله بند ه- ماده یک قانون مرقوم: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف‌و‌میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و… که تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه صالح می‌باشد” و این‌که تبصره ۶ ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد که: رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها ودادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و نظر به این‌که به دلالت بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی  به مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است دردادگاه انقلاب قابل رسیدگی می‌باشد و به اعتقاد این دادگاه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد و این‌که آراء وحدت رویه به شماره‌های ۶۶۴ – ۱۳۸۲/۰۷/۳۰ و ۷۰۴ – ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اختلاف بین محاکم با تصویب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام احصاء جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده صادر شده‌است که این ماده اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و به موجب ماده ۵۷۰ این قانون نسخ صریح گردیده و تاکنون تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ صریح نگردیده‌است. لهذا این دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در مرکز استان صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۲۶۰۰۴۰۹ – ۱۳۹۵/۰۳/۰۸، چنین رای داده‌است:

«… با بررسی مجموع محتویات پرونده و نظر به این‌که بر اساس بند اول ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ این‌که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون یاد شده در این قسمت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و در مانحن‌فیه متهمین که ظاهراً زوجین می‌باشند با تأسیس صندوق قرض‌الحسنه‌ای در روستای… وجوهی را از مردم دریافت و به‌ لحاظ مشکل مالی به وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشده‌اند و در واقع اقدامات انجام‌شده متهمین به قصد ضربه‌زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد شد و از طرفی رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ – ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود نیز به این مسئله اشعار دارد بنابراین به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحیت دادگاه انقلاب، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به‌استناد فراز آخر ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ت ماده ۳۰۲ و ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه یاد شده که نسخه ای از آن پیوست پرونده خواهد شد و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم‌صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانونی جرم یاد شده صادر و اعلام می‌نماید.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۰۵ – ۱۳۹۵/۵/۱۲، چنین رای داده‌است:

«… با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، علی‌رغم تصویب بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ – ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل می‌باشد بنابراین قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تأیید می‌گردد»

۲- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۷۹۵۶۶۱ – ۱۴۰۱/۵/۲۴ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان با تشکیل شرکت‌های صوری و صدور فاکتور ساختگی، چنین رای داده‌است:

«… صرف نظر از صحت‌و‌سقم ادعا و قطع نظر از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۸۱ – ۱۴۳ – ۱۴۰۰ک – ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مبنی بر این‌که «با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. و قطع نظر از این‌که شعب متعدد دیوان عالی کشور (۳۴، ۱۷ و…) در آراء صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رسیدگی دانسته‌اند به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصل در رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و قطع نظر از آن‌که رای وحدت رویه ۷۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ این‌که آراء هیئت عمومی مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رای مذکور که مبنی‌علیها صادر شده نیز به تبع اصل، منسوخ و غیر قابل استناد می‌گردد. لذا مستنداً به تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و مستنداً به مواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و صدر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱۳۸۴) قرار عدم‌صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران… صادر و اعلام می‌گردد.»

پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست‌و‌هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۸۹۱۵۵۸ – ۱۴۰۱/۰۶/۲۹، چنین رای داده‌است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و نظر به این‌که موضوع اتهامی به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رای وحدت شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم‌صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.»

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست‌و‌ششم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۴۱۶۲ – ۱۴۰۱/۰۷/۲۳، چنین رای داده‌است:

«… اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام کشور به صراحت ماده ۲ این قانون چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود. با توجه به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در صورت تحقق شرایط فوق و صدق افساد فی‌الارض موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم‌تحقق شرایط فوق (قصد مقابله و …) با توجه به میزان مجازات که حداکثر ۲۰ سال حبس است و مجازات درجه ۲ است، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است بنابراین با استناد به ماده ۲۸ [قانون آیین دادرسی مدنی] ضمن نقض قرار دادگاه کیفری یک و تأیید قرار دادگاه انقلاب، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و حل اختلاف می‌کند.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست‌و‌ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعب دوم و بیستم رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست‌و‌ششم، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۴۰۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست‌و‌ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت مراجع قضایی درخصوص رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌باشد، به گونه‌ای که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و بیست‌و‌ششم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری تشخیص داده‌اند.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و باتوجه به تاریخ صدور آراء مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده‌های مهم اقتصادی که مورد توجه مسئولین کشور و مردم است و بار روانی چنین پرونده‌هایی معمولاً سنگین بوده و برخی از معاندین نیز با جهتگیری سوء، درصدد تشویش اذهان عمومی برمی‌آیند، حتی بهتر این بود که موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار می‌گرفت. از طرفی هرچند که عناوین مطروحه در پرونده‌ها از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، مشابه و هم خانواده تلقی می‌شوند، اما با توجه به عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی در هر چهار پرونده، شایسته‌است به عناصر متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و درجه مجازات‌های آن عنایت جدی شود و در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی بیشتری برای کل کشور ارائه طریق گردد.

قوانین مدنظر و مستند همکاران محترم قضایی که در متن استدلال‌های شعب محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و دیوان عالی کشور آمده عبارتند از:

یک- تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱)

دو- آراء وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۳۰ و ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

سه) مواد ۳۱۱ و ۳۱۷ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۴۷۳ و ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

چهار) مواد ۱ و ۲ و تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹ با اصلاحات سال ۱۳۸۴)

پنج) نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۰/۱۴۳۳۸۱ ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

به نظر می‌رسد آنچه محل اختلاف است این است که چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحیت محاکم عمومی است، لازم به ذکر است منشأ اختلاف هم به واسطه قیدی است که در ماده ۲ آورده شده و آن عبارت است از این‌که اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس محکوم می‌شود.

لذا با توجه به مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، به علاوه آخرین اراده قانون‌گذار در بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده و این‌که رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶ بر مبنای ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده‌است، لذا با نسخ ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه مذکور نیز باتوجه به ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به‌استناد بند ت ماده ۳۰۳ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائمی که در قوانین خاص پیش‌بینی شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به این‌که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من حیث‌المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده‌است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ – ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده‌است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از این‌که در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیرعمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

بنا به مراتب مذکور، رای شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی مرتبط: