رأی وحدت رویه شماره ۹۵ &#۸۲۱۱; ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۵ خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۹۵ – ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۲۵۳۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به‌موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) ملغی و منسوخ است بنابراین ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح‌شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ‌مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲: «هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.»

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر ‌مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲: موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید، مشروط به اینکه ‌مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال‌ تمام گذشته باشد، «‌دادگاه» با جلب نظر کار‌شناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.