رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ – ۱۳۴۸/۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۱ خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ – ۱۳۴۸/۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به‌موجب مادتین ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به‌عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ نظر به اینکه طبق تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به‌موجب قانون فوق‌الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تأیید می‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تأخیر تأدیه مابه‌التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تأخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۶۲ قانون [منسوخ] استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱: مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده ۶۰ هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع ماده ۱۰۶ این قانون‌ است. دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون ‌و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید.

تبصره ۱ –هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی می‌تواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئت‌هایی محول دارد.

تبصره ۲ –ترتیب تشکیل هیئت‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آن‌ها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آن‌ها به هیئت‌های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳ –سازمان امور استخدامی کشور می‌تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت‌های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق العاده‌ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آن‌ها بپردازد.

ماده ۶۳ قانون [منسوخ] استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱: هرگاه رای به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط قطعی و لازم الاجرا است و هرگاه شاکی به رای صادره معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی کشور شکایت کند.

تبصره –قانون مربوط به قابل تجدیدنظر بودن احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی مصوب نوزدهم بهمن هزار و سیصد و سی و هفت ملغی است. ولی شکایاتی که تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی کشور تقدیم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۶ قانون [منسوخ] متمم بودجه مصوب ۱۳۲۲/۸/۳۰: حداقل مقرری ماهیانه هر یک از پایه‌های اول خدمت طبقات کارمندان کشور به قرار زیر است:

‌اداری ۶۴۰ ریال

‌آموزگاری ۶۷۰ ریال

‌دبیری و هنرآموزی ۱۳۶۰ ریال

‌دانشیاری دانشگاه ۲۰۰۰ ریال

‌استادی دانشگاه ۲۱۵۰ ریال

‌دانشیاری و استادی و بیمارستانی ‌دانشکده پزشکی ۲۳۷۰ ریال

‌پزشک یکمی ۱۸۴۰ ریال

‌پزشک دومی ۱۰۴۰ ریال

‌پزشکیاری ۶۴۰ ریال

‌قضایی ۱۰۰۰ ریال

تبصره ۲۵ قانون [منسوخ] متمم بودجه مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷: مابه‌التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ متمم بودجه سال ۱۳۲۲ اعم از این که به‌ دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از‌ تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد.