رای وحدت رویه شماره ۱۶۷۳ – ۱۳۳۷/۷/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۱۶۷۳ – ۱۳۳۷/۷/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون با توجه به ماده ۴۴۴ آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴۴۴ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آن‌ها قرار رجوع به کارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا