رای وحدت رویه شماره ۲۶ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۴/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۲۶ – ۱۳۶۴/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ جرایم و نیز مجازات‌ها حسب نوع آن‌ها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افراد در ماده ۸۶ قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده ۲۱۷ قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو در مقابل دادگاه کیفری یک فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آن‌ها نمی‌باشد بنابراین رسیدگی به اهانت و فحاشی در دادسرا چنانچه شاکی رأساً به دادسرا شکایت نماید و اظهار نظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسراست.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری اسلامی است به چهار قسمت تقسیم می‌شود.
۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات.

ماده ۷ قانون [منسوخ] راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۰۷/۲۱: مجازات‌ها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است:
۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات.

ماده ۸۶ قانون [منسوخ] مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه موجب مجازات تا ۳۰ ضربه شلاق خواهد بود. 

ماده ۲۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۰۶/۰۶: رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده ۱۹۸ و تبصره‌های آن باشد به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد همچنین‌ رسیدگی به کلیه اعمال خلافی و تخلفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری، پلیس (‌شهربانی)، بهداری، بهداشت، ترافیک (‌اعم‌ از مقررات راهنمایی و رانندگی، حمل‌ و نقل بار و مسافر)، ولگردی، تکدی، فحاشی و امثال آن با دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا