رای وحدت رویه شماره ۲۹۰ – ۱۳۵۰/۹/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۲ فروردین ۱۴۰۰

۰ 11 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۲۹۰ – ۱۳۵۰/۹/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به‌ موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز درصورتی‌ که به اموال او دسترسی داشته باشد به‌ واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید، مورد از شمول ماده ۱ الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

ماده الحاقی مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ به قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: هرکس در ضمن تعقیب جزائی به تأدیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرده یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم ‌به راجع به دولت و ‌به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازاء هر پنجاه ریال یک روز توقیف می‌شود و مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز‌ نخواهد کرد مبداء توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.