رای وحدت رویه شماره ۴۵ – ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 9 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۴۵ – ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست اولیای دم و به حکم آیه شریفه «ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۶ قانون [منسوخ] راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۱: مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات‌ دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون‌ سابق حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به‌موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان‌ اجراء باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد‌ بود. این مقررات در مورد قوانین که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.

۲- اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات‌ ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

‌تبصره- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.