رای وحدت رویه شماره ۵۲۴ – ۱۳۶۸/۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۵۲۴ – ۱۳۶۸/۱/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریحشده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچیک از جهات مزبور تطبیق نمیکند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان میشود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.
بنابراین رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۳۳۲ قانون [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: جهات رد از قرار ذیل است:
الف- وجود قرابت نسبی یا سببی بین حاکم یا یکی از طرفین یا اشخاصی که در امر جزایی دخیلاند.
ب- در صورتی که حاکم ولی یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور حاکم باشد.
ج- در صورتی که حاکم یا عیال یا اولاد او وارث یکی از اشخاصی که در امر جزایی دخیل بوده باشد.
د- در صورتی که حاکم در همان امر جزایی مستنطق یا مدعیالعموم و یا جزو شهود یکی از طرفین باشد.
ماده ۲۰۸ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی میتوانند آنها را رد کنند:
۱- وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده است داشته باشد.
۲- وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.
۳- وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.
۴- وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
۵- وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا جنحهای داشتهاند و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحهای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.
۶- در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
۷- وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کردهباشد.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
