رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ – ۱۳۶۸/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 20 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ – ۱۳۶۸/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ تصریح‌ شده که بدون استثنا شامل دعاوی دولتی و غیردولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۷ قانون [منسوخ] تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳: رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

۱- امور مربوط به ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

۲- دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال‌ نباشد.

۳- مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌ است.

۴- دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌ حقوق انتفاعی به شرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

۵- مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌ معتبر است.

۶- درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت‌ محل نزاع نباشد.

۷- تجدیدنظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

۸- دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

۹- درخواست تأمین دلائل و امارات و حفظ آن‌ها.

۱۰- درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

۱۱- درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل ‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

۱۲- دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش ‌از حد نصاب نباشد.

۱۳- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

۱۴ (الحاقی۱۳۷۱/۱۲/۱۲)– دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها و شکایت اشخاص ذی‌نفع از‌ تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبت احوال. ‌

ماده ۱۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱- دعاوی راجع به دولت.

۲- دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

۳- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق ‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه‌ مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.