رای وحدت رویه شماره ۵۹ – ۱۳۵۲/۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 13 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۵۹ – ۱۳۵۲/۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

چون مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آنکه شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به‌عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به‌وسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به‌موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی قانونی بوده تأیید می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۵۴ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج به طرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.

ماده ۵۵ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: اشخاص ذی‌نفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست‌نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد‌ و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می‌فرستد.

ماده ۵۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از سه نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رئیس اول تشکیل ‌و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی می‌دهد.

ماده ۴۹ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه ‌شهرستان به عمل می‌آید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر ‌طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.