رای وحدت رویه شماره ۶۰ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۴ خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۶۰ – ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه‌های صلح شمرده‌ شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه‌های صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۵ لایحه قانونی [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰: صلاحیت دادگاه‌های صلح به قرار زیر است:

الف- کلیه صلاحیت‌های دادگاه‌های بخش سابق و صلاحیت‌های مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد ۱۳۵۶.

ب- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه‌های انصاف.

ج- رسیدگی به دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعایت حد نصاب دادگاه صلح.

ماده ۱۳ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:

۱ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم درصورتی‌ که خواسته بیش از ‌یکصد هزار ریال نباشد.

۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یا‌ غیرمستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یکصد هزار ریال نباشد.

۳- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌ العبور و حق‌ المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌ حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

۴ (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌ اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله‌ بیش از یکصد هزار ریال نباشد.

۵- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

۶- دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن.

۷- مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده ‌و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

۸- درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

۹- درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات.

۱۰ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۲)- درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد.

۱۱- درخواست تصدیق انحصار وراثت.

ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲: در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیت‌دار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.

تبصره ۱- در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌ پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد. ‌

تبصره ۲- در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌ بها صادر می‌شود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.

ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲: در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والّا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند.

در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید حکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد.

تبصره- مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) صادر ‌و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می‌شود.