رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ – ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فهرست
رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ – ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعامالشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.
بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیستوهشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۷ – ۱۴۰۱/۹/۲۹ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار میرساند، رئیس محترم دیوان عدالت اداری و مستشار محترم شعبه اول دیوان عالی کشور، طی درخواستهای جداگانهای با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمودهاند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) ۱- به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۷۹۲۸۹ – ۱۴۰۰/۲/۶ شعبه اول دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری تهران (منطقه دو)، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، کمیسیون تبصره ذیل ماده ۷ آییننامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و شورای اسلامی شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره ۷۸۲۲/۱۴۰۰/۱۶۰ – ۱۳۹۳/۳/۲۸ شورای اسلامی شهر که به موجب آن پلاک ثبتی متعلق به خواهانها، باغ دانسته شده است، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۷ – ۱۳۹۹/۹/۹، چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
«… با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی… نسبت به نظریه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ کمیسیون تبصره ذیل ماده ۷ آییننامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که پلاک ثبتی شماره…، باغ تشخیص گردیده و متعاقباً به موجب مصوبه شماره ۷۸۲۲/۱۴۰۰/۱۶۰ – ۱۳۹۳/۳/۲۸ شورای اسلامی شهر تهران، باغ اعلام گردیده، اعتراض نمودهاند. بنابراین اولاً، در خصوص شکایت به طرفیت شهرداری تهران (منطقه دو)، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران و کمیسیون یادشده، نظر به اینکه مصوبه اعلام و تشخیص باغ، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده و تشخیص کمیسیون ماده ۷ آییننامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در طول تشخیص و صلاحیت شورای اسلامی شهر برابر تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه مذکور قرار دارد و مصوبه و تصمیم نهایی توسط شورای اسلامی شهر اتخاذ میگردد، لذا شکایت متوجه مشتکیعنهم نبوده به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردّ شکایت صادر و اعلام میگردد.
ثانیاً، رسیدگی به شکایت به طرفیت شورای اسلامی شهر نسبت به مصوبه موردی شماره ۷۸۲۲/۱۴۰۰/۱۶۰ – ۱۳۹۳/۳/۲۸ نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استناد رای وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲ – ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از آن جهت که شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده، نمیباشد، با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاوی برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران، صادر و اعلام میگردد. …»
متعاقباً شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۴۰ – ۱۳۹۹/۱۲/۵، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«… به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، در حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و به اعتبار بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور، نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها که مصوبه شورای شهر نیز جزء این نظامات و مقررات محسوب میگردد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد. هرچند مقررات و نظامات اداری موضوع صلاحیت هیئت عمومی، در رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میبایست دارای وصف کلی و عامالشمول باشد تا مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور گردد، ولی به اعتبار صلاحیتی که به دیوان عدالت اداری به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور اعطا گردیده، مصوبات موردی شورای شهر که جزء مقررات و نظامات شهرداریهاست نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و همچنان که در دادنامه شماره ۱۳۱۸ – ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده، مصوبات موردی شورای شهر به اعتبار صلاحیتی که دیوان عدالت اداری به رسیدگی به مصوبات کلی و عمومی پیدا میکند نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این مصوبات موردی در شعب دیوان قابلیت رسیدگی دارند. بنابراین هر چند شورای شهر جزء واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد، ولی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به مصوبات شورای شهر ناشی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور است که با این وصف، با عقیده به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه اول، این شعبه به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است:
«… نظر به اینکه استدلال شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد، توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور با اعلام صلاحیت شعبه هفتم دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد.»
۲- به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۸۹۳ – ۱۳۹۹/۷/۳۰ شعبه بیستوهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۷۰۰۲۹ – ۱۳۹۷/۹/۲۰ شورای اسلامی شهر تهران که به موجب آن به صرف اینکه در سند مالکیت در کنار یک باب خانه عبارت «و باغ مشجر» قید شده، باقیمانده پلاک ثبتی را به عنوان باغ معرفی نموده، شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۰۹۳ – ۱۳۹۸/۱/۶، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«… نظر به اینکه شورای اسلامی شهر از مصادیق مراجع احصاء شده در بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری محدود به مراجع ذکر شده میباشد و از سوی دیگر صرفاً رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات عامالشمول مطابق ماده ۱۲ قانون یادشده در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد و با عنایت به صلاحیت عام دادگاههای عمومی برای اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجهاً به تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران با تاکید بر صلاحیت محاکم در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی، لذا مستند به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی شهر تهران صادر و اعلام مینماید. …»
متعاقباً شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۶۸۲ – ۱۳۹۹/۶/۳، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«… نظر به اینکه موضوع خواسته، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران میباشد که از موارد تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و سازمانهای وابسته که جزء مؤسسات عمومی و شهرداریها تلقی میگردد که مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد، لذا دادگاه قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام مینماید و جهت رفع اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه بیستوهشتم، این شعبه به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است:
«… نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد توجهاً به ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۱۸۹۶۳۰ – ۱۴۰۰/۳/۱۹ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران (منطقه ۲۱) و کمیسیون موضوع ماده ۷ آییننامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، به خواسته ابطال مصوبه جلسه ۱۸۸ – ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۸ – ۱۳۹۹/۹/۹، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«… در مورد شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه موضوع جلسه شماره ۱۸۸ – ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲ – ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات موردی شوراهای اسلامی از آن جهت که این شوراها جزء هیچ یک از واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیگردند، قابل رسیدگی در شعب دیوان نبوده، لذا با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاوی برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام میگردد. …»
متعاقباً شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۲۰ – ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«… به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، در حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و به اعتبار بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور، نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها که مصوبه شورای شهر نیز جزء این نظامات و مقررات محسوب میگردد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد. هر چند مقررات و نظامات اداری موضوع صلاحیت هیئت عمومی، در رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میبایست دارای وصف کلی و عامالشمول باشد تا مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور گردد، ولی به اعتبار صلاحیتی که به دیوان عدالت اداری به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور اعطا گردیده، مصوبات موردی شورای شهر که جزء مقررات و نظامات شهرداریهاست نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و همچنان که در دادنامه شماره ۱۳۱۸ – ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده، مصوبات موردی شورای شهر به اعتبار صلاحیتی که دیوان عدالت اداری به رسیدگی به مصوبات کلی و عمومی پیدا میکند نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این مصوبات موردی در شعب دیوان قابلیت رسیدگی دارند. بنابراین هر چند شورای شهر جزء واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد، ولی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به مصوبات شورای شهر ناشی از بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور است که با این وصف، با عقیده به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.»
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه چهاردهم، این شعبه به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است:
«… استدلال شعبه هفتم دیوان عدالت اداری با توجه به رای وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲ – ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با تایید صلاحیت رسیدگی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و نقض قرار صادره از دادگاه اخیرالذکر مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ حل اختلاف به عمل میآید.»
چنانکه ملاحظه میشود، شعب اول و بیستوهشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، آراء مختلف صادر کردهاند؛ به طوری که شعب اول و بیستوهشتم با تایید استدلال دادگاههای عمومی حقوقی، شعب دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانستهاند، اما شعبه چهاردهم با تایید استدلال شعبه دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری
بیشتر بخوانید:
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/ ۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم .
بر اساس گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب اول و بیستوهشتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور از سوی دیگر در خصوص «مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی» میباشد.
۱- لذا با توجه به مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، به ویژه ماده یک آن، شوراهای اسلامی که برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان تشکیل میشوند، از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی میباشند که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعریف شده است.
۲- در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام «رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات… شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرا ی قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود» در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام گردیده است. لذا بر اساس این مقرره که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصالح نظام تشخیص داده شده، اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به ش-کایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات… شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی که شوراهای اسلامی مصداق آن میباشد، پذیرفته شده است.
۳- با توجه به پذیرش اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی و نهاد ناظر شهرداری به شرح فوق که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد خود، مصوبات شورای شهرهای مختلف را براین اساس به کرّات ابطال نموده و از آنجا که بند ۱ ماده ۱۲ مذکور اطلاق داشته و شامل کلیه آییننامهها، نظامات و مقررات شوراهای اسلامی میشود و استثناء نمودن برخی از مصوبات شوراهای اسلامی تحت عنوان مصوبات موردی و خروج آنها از شمول اصل کلی یاد شده، برخلاف عموم و اطلاق حکم مقنن در بند ۱ ماده ۱۲ و نیز مواد ۸۰ به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که ابطال مصوبات دستگاههای ذکر شده در قانون را علیالاطلاق در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده است.
۴- از حیث عملی نیز تفکیک قائل شدن بین مصوبات شوراهای شهر و روستا و تقسیم آنها به «عامالشمول» و «موردی» و تعیین مرجع صالح برای هر یک از این م صوبات به طور جداگانه، فاقد مبنای قانونی بوده و نه تنها موجب دوپاره شدن نظام حقوقی و اختلاف نظر در مصادیق این مصوبات خواهد بود، بلکه با منطق قانونگذاری و نیز مصالح نظام که بر اساس آن، در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حسب ذیل ماده ۱۲۴ همان قانون تصویب شده مغایرت خواهد داشت.
لذا با توجه به مراتب فوق و بنابر مصالح کامله کشور نباید تردید داشت که رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات موردی شوراهای اسلامی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و با توجه به این مبانی، نظر شعب اول و بیستوهشتم دیوان عالی کشور موافق مقررات قانونی بوده و قابلیت تایید را دارند.
ج) رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ – ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراین مصوبات موردی (غیرعامالشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.
بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیستوهشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱: مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» -که در این قانون به اختصار «هیئت تطبیق مصوبات» نامیده میشود- قرار نگیرد لازمالاجراء میباشد و در صورتی که هیئت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد میتواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیئت حل اختلاف ذیربط ارجاع میشود. هیئت مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا میباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههای اجرائی ذیربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاههای ذیربط صورت میگیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذیربط که مصوبه مربوط به آنها میباشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیئت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمیباشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- کلیه شوراها موظفند هر گونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کردهاند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)- هیئت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل میشود. هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل میشود و هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل میشود. محل تشکیل هیئتهای تطبیق مصوبات در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها است.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴)- هیئتهای تطبیق مصوبات شهرستان های استان تهران به شرح ذیل تشکیل میگردد:
الف- هیئت تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط میشود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی میگردد.
ب- هیئت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
ج- هیئت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
د- هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل میشود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۵/۲/۲۰)- اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصرههای آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمیباشد.
ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱: وظایف انجمن به قرار ذیل است:
۱- نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها.
(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام میکند و حق الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد.)
۲- تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاههای وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد میشود.
۳- تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی شهرداریها پیشبینی شده در این قانون.
۴- مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.
۵- رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
۶- مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاهها و سایر مؤسساتی که از طرف شهرداری اداره میشود.
۷- اظهارنظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
۸- تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت به وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحلهای که باشد.
تبصره- وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشؤ و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است.
۹- تصویب آئیننامههای پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
۱۰- مراقبت برای ایجاد رختشویخانههای عمومی و آبریزها و گورستان و مردهشویخانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
۱۱- نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
۱۲- وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضل آب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.
۱۳- بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.
۱۴- بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً به هنگام قحطی و پیشبینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
۱۵- تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر.
۱۶- تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهائی که برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.
۱۷- موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
۱۸- تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.
۱۹- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
سایر مطالب:
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۹ – ۱۴۰۴/۶/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۶۷ – ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد پرونده معوض زمین که شورای اسلامی شهر تایید کرده و ثبت از قبول آن بدون دلیل استنکاف کرده ، خواهان از طریق دادگاه عمومی اقدام کرده و صرفا توانسته صحت امضای شورا رو تایید بکنه آیا عکس موضوع درسته و دیوان عدالت میتونه اونو تایید بکنه