رای وحدت رویه شماره ۹ – ۱۳۶۴/۲/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ ۱۰ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۹ – ۱۳۶۴/۲/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرایم و محکومیت‌های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف یا قهر و غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده نمی‌باشد. بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه ۱۶ کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۲ متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳: کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده‌ یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد و این عفو تأثیر در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم در‌ موعد قانونی از دادگاه جزا مطالبه ضرر و زیان کرده باشد دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی و نسبت به ضرر و زیان حکم مقتضی خواهد داد.

‌تبصره ۱- محکومان به حبس در دارالتأدیب یا کانون اصلاح و تربیت و کسانی که قبلاً به هر عنوان از عفو استفاده کرده باشند نیز مشمول مقررات‌ این قانون خواهند بود.

‌تبصره ۲- جرائم و محکومیت‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی می‌باشد. ‌تصرف غیر قانونی و اختلاس بیش از مبلغ پانصد هزار ریال و ارتشاء بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال، قتل عمدی و قتل در حکم عمدی، اعمال منافی عفت، سرقت‌های جنایی موضوع مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مجازات عمومی، کلاهبرداری از درجه جنایی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون‌ مجازات عمومی، وارد کردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع، سرقت موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن‌ اشخاص بشوند مصوب تیر ماه ۱۳۳۳ و قانون مربوط به مجازات سرقت مسلحانه دی ماه ۱۳۳۸، راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه موضوع‌ مواد ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، جرائم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۴۵، قانون تشدید مجازات‌ رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵ و جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب شناخته شده است.

‌تبصره ۳- این لایحه قانونی از تاریخ تصویب جایگزین لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸ شورای انقلاب‌ اسلامی می‌گردد.

ماده ۲۶۸ قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند به حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.