شعبه اول دیوان عالی کشور: ارجاع محکوم‌علیه به مراکز مشاوره، بدون تشخیص ابتدائی نوع اختلال روانی قابل پذیرش نیست
پایگاه خبری اختبار- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به یکی دیگر از آزای شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران پذیرفته شد.
به گزارش اختبار، در هفته‌های اخیر انتشار بعضی آرای شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران واکنش‌های گسترده‌ای از سوی افکار عمومی داشته است. این آرا برای زنان متهم به عدم رعایت حجاب شرعی صادر شده و متضمن مجازات‌هایی مانند ارائه خدمت به عنوان نظافتچی، توقیف خودرو، منع اشتغال به وکالت، ابطال گواهینامه رانندگی، مراجعه به مراکز مشاوره برای دریافت گواهی سلامت روان و… است.
پس از اعتراض محکومان، بعضی از آرای این شعبه در دیوان عالی کشور نقض شده است.
در همین راستا در ۱۴۰۲/۵/۲۲ نیز با درخواست اعاده دادرسی نسبت به یکی دیگر از آرای صادره از سوی این شعبه موافقت شد.
در قسمتی از رای شعبه اول دیوان عالی کشور تاکید شده که ارجاع محکوم‌علیه به مراکز مشاوره با تصریح به اختلال «شخصیت ضد اجتماعی» بدون تشخیص ابتدائی نوع اختلال روانی قابل پذیرش نیست زیرا تشخیص اختلال روانی یک امر فنی و تخصصی است.
«رأی »
اعاده دادرسی محکوم علیها خانم… نسبت به دادنامه شماره … مورخ… صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت مشارالیها به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در بهزیستی تهران و بخش های تابعه در تهران ( نهاد پذیرنده) خدمات عمومی رایگان و به مدت شش ماه (دوره مراقبت) با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی بصورت هر هفته یک بار جهت اخذ گواهی سلامت و ابطال گواهینامه و محرومیت از رانندگی به مدت دو سال و توقیف خودرو به مدت یک سال می باشد، بنا به جهات آتی وارد به نظر می رسد؛ زیرا
اولاً: مبنای صدور دادنامه اعاده خواسته گزارش ضابطین مستند به داده های دوربین مدار بسته از خودرو است که برابر این مستندات معمولاً فرد خاطی به وضوح شناسایی نمی شود و ملاک شناسایی صرفاً شماره پلاک خودرو می باشد.
ثانیاً: مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ دادگاه صادر کننده رأی با رضایت متهم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمات و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین می کند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی رایگان مورد حکم نمی باشد.
به عبارت دیگر دادگاه باید بدواً رضایت متهم از جهت نوع مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رأی مبادرت نماید چرا که برابر تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مرقوم عدم رضایت متهم به انجام خدمات عمومی رایگان، مجازات اصلی را به همراه خواهد داشت. در صورتی که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مذکور در پرونده رضایت متهم را از حیث نوع مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان اخذ ننموده که این امر برخلاف مدار و منهج قانونی است که باید در تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان مراعات گردد.
ثالثاً: دستورات دادگاه برای دوره مراقبت موضوع ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان گونه که مورد اشاره قرار گرفت باید با رعایت اصل تناسب و با عنایت به نوع جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب، وضعیت بزه دیده و نظایر آن مورد الحوق حکم قرار گیرد. بدین لحاظ ارجاع محکوم علیها به مراکز رسمی مشاوره با تصریح به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی (دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی) به صورت هر هفته یک بار جهت اخذ گواهی سلامت از سوی دادگاه بدوی بدون تشخیص ابتدایی نوع اختلال روانی قابل پذیرش نیست؛ زیرا تشخیص اختلال روانی یک امر فنی و تخصصی است و برای تشخیص چنین اموری خبرویت مخصوص لازم است که دادگاه بایستی بوسیله اهل فن و کارشناس در این مورد اقدام نماید نه اینکه به تشخیص خود مبادرت به اظهار نظر نماید؛ چون هدف درمانی برای متهم بدون شناخت منشاء اختلال روانی حاصل نمی شود اضافه بر اینکه در مواردی اختلال روانی به نحوی است که سبب فقدان اراده و قوه تمیز می شود و مانع مسئولیت کیفری است که تمامی این گونه تشخیصات باید ابتدائاً از ناحیه کارشناس و متخصص در فرآیند دادرسی انجام و سپس اقدامات درمانی متناسب با آن مورد حکم قرار گیرد که در پرونده کار دادگاه بدین نحو عمل نکرده و بدون تشخیص کارشناس در باب وجود یا عدم وجود اختلال روانی مشارالیها را به اخذ گواهی سلامت از مرکز روان شناسی محکوم کرده است.
رابعاً: مجازات تکمیلی می بایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال شود و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق ،خانوادگی بزهکار بودن وی را تأیید نمی کند از این حیث ضرورتی برای اعمال این نوع مجازات ها وجود ندارد.
خامسا در پرونده کار خودرو از ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالیها از آن سوء استفاده نموده حکم به توقیف خودرو و ابطال گواهینامه صادر شده است که این استدلال محکمه مخدوش است؛ زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نیست بلکه در واقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است. همچنان که حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد. علی هذا با اعلام اینکه درخواست مستدعی اعاده دادرسی با بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انطباق دارد در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد.
شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار: عنایت حیاتی عضو معاون: اسداله مسعودی مقام
بیشتر بخوانید:
واکنش یک حقوقدان به حکم محکومیت افسانه بایگان: این آراء وهن دستگاه قضاست
قبول تقاضای اعاده دادرسی یک وکیل که به اتهام بی‌حجابی به دو سال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم شده بود
قبول اعاده دادرسی نسبت به رای محکومیت به «ارائه خدمت به‌عنوان نظافتچی قبرستان» به اتهام بی‌حجابی
