رای وحدت رویه شماره ۲۳ – ۱۳۵۱/۴/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 14 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۲۳ – ۱۳۵۱/۴/۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند زیان‌دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می‌شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه:

۱- دعوی مدنی در دادگاه‌های حقوقی در دو مرحله ماهیت رسیدگی می‌شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آنکه این امر در دادگاه‌های جزایی لازم‌الرعایه نیست کما اینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می‌گیرد.

۲- محکوم‌علیه می‌تواند از محکوم‌به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به‌موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۹/۱۷ این حق از محکوم‌علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده ۱ اضافه‌ شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم‌علیه جزایی محکوم‌به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. بنا به‌مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام‌خواهی که مخصوص احکام مدنی می‌باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می‌کنند قابل اجرا نیست.

مواد قانونی مرتبط:

ماده الحاقی مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ به قوانین [منسوخ] موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰: هر کس در ضمن تعقیب جزایی به تأدیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرده یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم‌به راجع به دولت و ‌به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازاء هر پنجاه ریال یک روز توقیف می‌شود و مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز‌ نخواهد کرد مبداء توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.

ماده ۵۲۲ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:

۱- احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.

۲- حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.

۳- حکم مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آن‌ها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

۴- در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.

۵- حکم قبول یا رد اعسار.

۶- احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر می‌شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیرقابل ‌فرجام باشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۴۹/۹/۹)- احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یک هزار ریال بیشتر و از پنج هزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامی‌ست‌ که یکی از دادیاران دادسرای دیوان کشور به انتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آن را قابل توجه بداند در اینصورت حکم یا قرار مورد‌ درخواست رسیدگی فرجامی فقط یکبار در دیوان کشور رسیدگی می‌شود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر‌قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.