لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی (منسوخ)

لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی (منسوخ)

مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی می‌کنند.

در معیت دادگاه‌های عمومی دادسرای عمومی انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده ۲- دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های حقوقی و جزایی و دادگاه‌های صلح تقسیم می‌شوند. رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی و جزایی یک‌درجه خواهد بود.

تبصره- کلیه وظایف و اختیارات هیئت‌های رسیدگی مذکور در ماده ۱ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب آذر ماه ۱۳۳۹ به دادگاه‌های عمومی محول می‌گردد.

فصل اول- دادگاه‌های حقوقی و جزایی

ماده ۳- هر دادگاه حقوقی یا جزایی با شرکت سه قاضی تشکیل می‌گردد که مرکب از یک رئیس و دومستشار خواهد بود برای دادگاه به تعداد کافی دادرس علی‌البدل تعیین می‌شود.

تبصره- در نقاطی که به علت کمبود قاضی تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد دادگاه ممکن است از دو نفر تشکیل شود رأی قضات در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر مورد که بین آن دو اختلاف نظر حاصل شود یک نفر دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزایی و در صورتی‌که دادگاه هم‌عرض نباشد یکی از رؤسای دادگاه صلح به تعیین رئیس کل دادگاه‌ها یا رئیس دادگستری برای مشاوره و رأی ضمیمه خواهد شد در این صورت رأی اکثریت معتبر است.

ماده ۴- در تهران به منظور معاضدت در انجام و ظایف رئیس کل دادگاه‌ها یک یا دو قاضی به عنوان معاون تعیین می‌گردد در مراکز استان نیز در صورت اقتضاء برای رئیس کل یک معاون تعیین خواهد شد.

ماده ۵- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی جز آن‌چه به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده شده حسب مورد با دادگاه‌های حقوقی یا جزایی است مگر این‌که در قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.

تبصره- رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری جز در مورد شکایات قضات که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور است به ترتیب مقرر در لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشور مصوب ۱۳۵۸/۳/۷ با دادگاه‌های حقوقی تهران خواهد بود.

ماده ۶- رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه‌های شهرستان استان و دادگاه‌های جنایی طرح شده، همچنین اجرای کلیه وظایف دادگاه‌های مذکور حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یا جزایی است.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۹/۳۰)- آن قسمت از دعاوی و اموری که به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه‌های صلح است و قبل از اجرای لایحه قانونی مذکور ابتدائاً در دادگاه‌های شهرستان مطرح بوده و تا تاریخ اجرای لایحه منتهی به صدور حکم نشده باشد از طرف دادگاه‌های حقوقی و جزایی در وقت فوق‌العاده با صدور قرار عدم‌صلاحیت به دادگاه‌های صلح احاله می‌شود. مفاد این تبصره از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

ماده ۷- به امور جنایی در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی می‌شود یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور از طرف وزارت دادگستری برای رسیدگی به امور جنایی اختصاص داده خواهد شد. در هر مورد که مجازات قانونی جرم اعدام یا حبس دائم باشد دادگاه از پنج نفر تشکیل می‌شود که بقیه اعضاء از بین دادرسان سایر شعب جزایی یا حقوقی از طرف رئیس کل دادگاه‌ها انتخاب خواهد شد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- هرگاه در مرکز استانی دادگاه جزایی تشکیل نشده و یا تعداد دادرسان برای رسیدگی به امور جنایی کافی نباشد وزارت دادگستری رسیدگی به امور جنایی آن استان را به دادگاه جزایی مرکز استان مجاور احاله خواهد کرد

تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۱/۱۶)- ترتیب دادرسی و رسیدگی جرایم جنایی که مجازات اصلی آن‌ها کمتر از حبس دائم می‌باشد به‌نحوی است که برای رسیدگی جرایم جنحه مقرر است.

ماده ۸ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- دادگاه‌های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند تشکیل و از همان تاریخ دادگاه‌های شهرستان و استان و دیوان‌کیفر کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسراهای استان و دیوان‌کیفر منحل می‌گردد وظایف دادسرای استان و دیوان‌کیفر به‌عهده دادسرای عمومی خواهد بود.

تبصره۱ (منسوخ ۱۳۶۹/۱۱/۹)- به جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاه‌های مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرایم اختصاص دهد. به کلیه جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضائی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- درصورتی‌که حقوق و مزایای شغل جدیدی که در اجرای این قانون به قضات و کارمندان واگذار می‌شود کمتر از حقوق و مزایای شغل سابق آن‌ها باشد مادام که متصدی شغل جدیدی هستند از حقوق و مزایای سابق خود استفاده خواهند کرد.

ماده ۹- دادگاه‌های عمومی برحسب امکانات و احتیاجات محل با رعایت مسافات بین شهرها و میزان دعاوی تشکیل می‌شود و در صورت تعدد شعب تخصیص هر شعبه برای رسیدگی به دعاوی جزایی یا حقوقی با وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده ۱۰- در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه عمومی به عنوان جزایی و حقوقی میسر نباشد یک دادگاه به کلیه امور رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۱- رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد مع‌الوصف اموری که سابقاً بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می‌شده به همان ترتیب رسیدگی خواهد شد. احکام غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۱/۱۶)- دادگاه‌های حقوقی می‌توانند اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید.

ماده ۱۲- طرز رسیدگی در دادگاه‌های جزایی همان است که برای دادرسی در دادگاه‌های جنحه و جنایی مقرر شده است. احکام غیابی در امور جنحه نیز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.

تبصره- به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۳- هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در دادگاه‌های حقوقی و جزایی همان است که برای دادرسی در دادگاه شهرستان مقرر بوده است.

فصل دوم- دادگاه‌های صلح

ماده ۱۴- ترتیب تشکیل دادگاه صلح همان است که برای دادگاه بخش سابق مقرر بوده است.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۱/۱۶)- به منظور معاضدت در انجام وظایف رئیس کل دادگاه‌های صلح تهران یک نفر از قضات به عنوان معاون معین خواهد شد.

ماده ۱۵- صلاحیت دادگاه‌های صلح به قرار زیر است:

الف- کلیه صلاحیت‌های دادگاه‌های بخش سابق و صلاحیت‌های مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد ۱۳۵۶.

ب- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش‌خانه‌های انصاف.

ج- رسیدگی به دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعایت حد نصاب دادگاه صلح.

ماده ۱۶- در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا دویست‌هزار ریال و حد نصاب دادگاه صلح مستقل (دادگاه بخش مستقل سابق) تا پانصدهزار ریال خواهد بود.

ماده ۱۷- احکام حضوری دادگاه صلح در دعاوی مالی بخواسته مبلغ تا یک‌صدهزار ریال غیرقابل تجدیدنظر و فرجام است سایر احکام دادگاه مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود مگر این‌که در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۱۸- احکام کیفری دادگاه صلح در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است.

۱- در امور خلافی

۲- در امور جنحه در مواردیکه کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه‌هزار ریال جزای نقدی نباشد.

ماده ۱۹- احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدیدنظر نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.

ماده ۲۰- تجدیدنظر احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های صلح حسب مورد راجع به دادگاه جزایی یا حقوقی است و آرائی که در مقام تجدید نظر صادر می‌شود قابل فرجام نیست.

ماده ۲۱- دادگاه صلح سعی می‌کند دعوی و منازعه مطروحه در امور حقوقی را به طریق سازش خاتمه دهد.

ماده ۲۲- دادگاه صلح در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیست و می‌تواند به هر طریق که مقتضی بداند متهم یا هریک از طرفین دعوی را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آن را استماع کند. رسیدگی نسبت به آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح نیز بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی انجام می‌گیرد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- در نقاطی که دادگاه صلح تشکیل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقی یا جزایی به اموری که در صلاحیت دادگاه صلح است به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی خواهد کرد. تجدیدنظر از احکامی که به موجب این تبصره صادر می‌شود در شعبه دیگر آن دادگاه و در صورتی‌که شعبه دیگر نباشد در دادگاه عمومی حوزه مجاور به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۳- دادگاه صلح می‌تواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید.

ماده ۲۴- پس از تشکیل دادگاه صلح پرونده های شورای داوری که منتهی به صدور رأی نشده باشد در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد.

تبصره- اجرای آراء شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه صلح است.

ماده ۲۵- رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهش شوراهای داوری که قبل از اجرای این قانون صادر گردیده با دادگاه صلحی است که شورای داوری در حوزه آن قرار داشته است.

ماده ۲۶- هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در دادگاه صلح همان است که برای دادگاه‌های بخش سابق مقرر بوده است.

ماده ۲۷- بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی‌که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه و یا مؤثر در مقابل تجدیدنظر بودن رأی باشد دادگاه صلح قبل از شروع برسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

فصل سوم- مقررات مختلفه

ماده ۲۸- در کلیه امور حقوقی دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

ماده ۲۹- احکام دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقوقی و جزایی (در امور جنحه) حضوری محسوب است، مگر آن‌که حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آن‌ها در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

ماده ۳۰- قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۷ مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده ۳۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- در نقاطی که شعب متعدد حقوقی و جزایی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاه‌ها را داشته و پرونده های واصله را به شعب حقوقی و جزایی ارجاع می‌کند.

رئیس کل دادگاه‌های حقوقی و جزایی هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه‌های عمومی محل و دادسرای آن نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری‌های شهرستان‌های حوزه آن استان را خواهد داشت .

ماده ۳۲- حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

۱- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه‌های حقوقی یا جزایی همان شهرستان به عمل می‌آید.

اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان به عمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان‌عالی کشور است.

۲- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از این‌که طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استان‌های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است.

۳- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان‌های حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان‌عالی کشور است.

۴- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر، دیوان‌عالی کشور است.

ماده ۳۳ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد . در صورتی‌که در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۳۴ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- موارد ابلاغ موضوع مواد ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ملغی است.

ماده ۳۵ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفین یا یکی از آن‌ها شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر و معرفی نماید دادگاه می‌تواند گواهی آنان را در همان جلسه استماع کند. همچنین در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل و اجرای آن هرگاه پرونده معد صدور رأی باشد دادگاه می‌تواند بدون تعیین جلسه دیگری مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده ۳۶ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند و در همین مدت حق رد کارشناس را دارند با انقضای مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی‌که آماده برای صدور حکم باشد رأی می‌دهد .

تبصره (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- کارشناس مکلف است چنانچه جهت ردی باشد قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را کتباً به دادگاه اعلام دارد.

ماده ۳۷ (منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن ماده لغو می‌گردد:»

«تبصره ۱- دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.»