رای وحدت رویه شماره ۲۲ – ۱۳۶۴/۷/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 18 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۲۲ – ۱۳۶۴/۷/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به‌عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۶ قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

۱- دعاوی راجع به دولت.

۲- دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

۳- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق ‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۵/۱)- هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه‌ مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.

ماده ۱۵ لایحه قانونی [منسوخ] تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰: صلاحیت دادگاه‌های صلح به قرار زیر است:

الف ـ کلیه صلاحیت‌های دادگاه‌های بخش سابق و صلاحیت‌های مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد ۱۳۵۶.

ب ـ رسیدگی به شکایات از تصمیمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه‌های انصاف.

ج ـ رسیدگی به دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعایت حد نصاب دادگاه صلح.