نایب‌رئیس کانون وکلای فارس: درصد زیادی از افرادی که با قانون تسهیل در آزمون وکالت قبول ‌شده‌اند، کارمندان ادارت هستند

پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری فارس گفت: افزایش ۲۳۰۰ نفری اعضای کانون فارس در سه سال اخیر، معادل ۶۰ درصد کل جمعیت ۷۵ ساله این نهاد، ضرورت اصلاح قانون  تسهیل را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

به گزارش اختبار به نقل از کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد، اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد با دکتر جعفر قادری نماینده شیراز و رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دیدار و گفت‌وگو کردند.

در ابتدای این نشست دکتر پارسا رئیس کانون وکلای فارس ضمن خوش آمدگویی به دکتر قادری بیان کرد: کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی مستقل قانونی است و بخشی از سرنوشت و آینده این نهاد مدنی مستقل به دیدگاه و رویکرد نمایندگان مجلس بستگی دارد و ضرورت دارد توجه بیشتری به جایگاه این نهاد، هم از حیث خدمات رسانی حقوقی و معاضدتی به مردم و جامعه، هم از حیث اعلام مواضع رسمی در سطح بین المللی شود.

پارسا سپس به اعلام مواضع کانون در حوزه‌های مختلف از جمله در جنگ ۱۲ روزه اشاره و بیان نمود: اولین کانونی که نسبت به تجاوز رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی اعلام موضع نمود و تجاوز رژیم صهیونیستی را با ارسال نامه به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای سراسری دنیا (IBA) از نقطه نظر منشور حقوقی بین الملل محکوم نمود، کانون وکلای دادگستری فارس بود.

وی افزود: همچنین در حوزه حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز با توجه به تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر خروج اتباع بیگانه‌ای که بدون مجوز وارد کشور شده بودند که همزمان توانست چالش‌هایی ایجاد و باعث تضییع حقوق مدنی آنها از جمله حقوق ناشی قرارداد‌های آنها با کارفرمایان شود، کانون وکلای دادگستری فارس با انعقاد تفاهم نامه با اداره اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس درصدد آن برآمد که به عنوان یک نهاد بین المللی از حقوق آنها دفاع نماید و در راستای این تفاهم نامه، بیش از ۳۴۰ پرونده حقوقی برای حمایت از حقوق اتباع تشکیل شده و از معاضدت وکلای عضو این کانون بهره‌مند شده‌اند.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس در ادامه با توجه به پیامد‌های قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار افزود: اصل وضع این قانون از حیث تسهیل در کسب و کار عموم مردم مستحسن است، اما قرار دادن بعضی از حِرَف در زمره کسب و کار از جمله حرفه وکالت تبعاتی را ایجاد کرده که در همین کوتاه مدت، آثار خودش را به نحو غیرقابل کنترلی نشان داده است.

از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۳۰۰ نفر به جمعیت آماری کانون فارس اضافه شده است؛ جمعیتی بالغ بر ۶۰ درصد قدمت ۷۵ ساله در این سه سال جذب شده که به رغم تلاش همکاران ما در مجموعه ارکان و کمیسیون‌های کانون، آموزش و تربیت حرفه‌ای آنها از ظرفیت کانون خارج است و اصلاح قانون مذکور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در ادامه این نشست نیز هوشیار، نایب رئیس کانون وکلای فارس بیان کرد: هدف واضع قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، رفع خلاء‌های قانونی، مبارزه با رانت و سوء استفاده‌های مالی و حذف امضا‌هایی طلایی بود که در راه کسب و کار‌های مردم وجود داشت که قطع نظر از اثربخشی آن در مقام اجرا، قابل دفاع به نظر می‌رسد.

اما وظایف قانونی کانون‌های وکلا مشخص است و تنها موضوعی که در کانون‌های وکلا اساساً مطرح نبوده، سوء استفاده مالی و ایجاد رانت است. کانون همیشه بر اساس وظیفه قانونی عمل کرده و آنهم دفاع از حقوق مردم است.

هوشیار خطاب به نماینده شیراز در مجلس افزود: آیا پایشی در خصوص قانون تسهیل توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است یا خیر؟ اگر صورت گرفته، نتایج آن منتشر شود. پس از سه سال از اجرای این قانون، مزایا و معایب آن باید بر ما روشن باشد. اگر معایبی دارد که قابل انکار نیست، اصرار به ادامه این روند به صلاح کشور، مردم و صاحبان حِرف تخصصی مثل وکالت و سردفتری نیست.

نایب رئیس کانون وکلای فارس تصریح کرد: هدف اشتغال به موجب این قانون حداقل در حوزه وکالت ایجاد نشده است و همان وکلایی هم که پروانه گرفته و دفتر تاسیس کرده‌اند، کار ندارند. از طرفی، درصد بالایی از پذیرفته شدگان، کارمندان ادارات هستند که با هدف اولیه اشتغال زایی برای جوانان مغایر است. این قانون در حقیقت فضا را برای افرادی که چندین سال پشت آزمون وکالت بودند، باز کرد.

هوشیار در پایان دو پیشنهاد مشخص به نماینده شیراز در مجلس کرد؛ یکی اصلاح قانون در حوزه حِرف تخصصی که آنها را از شمول مقررات عام قانون تسهیل خارج کند و دیگری تدوین طرح جامع حمایتی در حوزه پیشگیری، اعمال واکنش و جبران خسارت از وکلا و قضات که در معرض انواع خشونت قرار دارند. نگاه حمایتی انتظار بجایی است که سال‌ها مغفول مانده و زیبنده مجلس ما نیست که اینگونه در حوزه حمایت قانونی به مجریان عدالت بی توجهی کند.