رأی وحدت رویه شماره ۳۱ – ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 8 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رأی وحدت رویه شماره ۳۱ – ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده (۱۰) قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک‌ها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آن‌ها، تردیدی نیست که بانک‌ها معمولاً به‌عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می‌نمایند هیچ‌گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند.

بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک‌ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک‌ها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‌شده غیر‌قابل تعلیق است.