رأی وحدت رویه شماره ۶۴۰ – ۱۳۷۸/۸/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۰ – ۱۳۷۸/۸/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

از بند (ب) ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به اینکه معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می‌شود و چنین امری در ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ شده است.

متن سابق ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت‌ دادگاه ببرد و رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید.

‌الف- احکام:

۱- اعدام و رجم.

۲- حدود، قصاص نفس و اطراف.

۳- مصادره و ضبط اموال.

۴- دیه بیش از خمس دیه کامل.

۵- در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از ۶ ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.

۶- حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

۷- حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

۸- حکمی که مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

۹- حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.

۱۰- حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.

۱۱- حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت.

۱۲- حکم راجع به حجر و رفع حجر.

ب- قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

۲- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

۳- قرار سقوط دعوی.

۴- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره ۱- احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می‌شود، “‌به جز در خصوص رأی اصراری” قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست.

‌تبصره ۲- در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی‌آنان مسموع نیست.

ماده ۷ (منسوخ در امور کیفری) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵: احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۳ [منسوخ] آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸: هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه‌ رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود، ذی‌نفع مکلف است‌ ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر‌ این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.


جدیدترین آراء وحدت رویه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا