رای وحدت رویه شماره ۱ – ۱۳۶۵/۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 9 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۱ – ۱۳۶۵/۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با تصویب قانون حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ مجازات جرح عمدی با چاقو باید با لحاظ مواد ۵۵ و ۶۳ قانون حدود و قصاص تعیین شود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی از مصادیق جرایم دیگری نظیر عناوین مذکور در قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۳۳۶ باشد که در این صورت تعیین مجازات به این عنوان هم بلااشکال است. بنابراین تبصره ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۴۴ در این مورد قابلیت اعمال ندارد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۵۵ قانون [منسوخ] حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۰: قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی‌علیه می‌تواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که می‌آید قصاص‌ نماید.

ماده ۶۳ قانون [منسوخ] حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۰: هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها یا جابه‌جا‌ شدن آن‌ها به‌طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم‌ شرع معین شود.

ماده ۱۷۳ قانون [منسوخ] مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۰/۲۳: هرگاه صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسی که صدمه خورده در مدتی زاید بر بیست روز گردد مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسی که صدمه خورده است نباشد یا‌ فقط در مدتی که کمتر از بیست روز است باشد مرتکب به هشت روز الی پنج ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

تبصره (منسوخ ۱۳۴۴/۴/۶)- در مورد این ماده هرگاه جرح به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از شش ماه تا دو‌ سال و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. بعلاوه در هر دو مورد دادگاه مرتکب را به اقامت‌ اجباری از شش ماه تا دو سال در یکی از نقاط کشور که از طرف دادگستری تعیین خواهد شد محکوم می‌نماید در مورد این تبصره تعقیب منوط به شکایت زیان دیده از جرم نبوده و استرداد شکایت نیز مؤثر نخواهد بود.