رای وحدت رویه شماره ۳۱ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۳/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۷ خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۳۱ – ۱۳۶۳/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌ علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی بعمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنابه‌ مراتب در اختلاف‌ نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن ‌واقع است. اگر چه مدعی و مدعی‌ علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵: دعاوی راجعه به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌ علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و ‌اگر مدعی ‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران نه ‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و‌ هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

ماده ۱۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به‌ واسطه عمل انسان به‌ نحوی‌ که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن‌ها درصورتی‌ که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به‌طوری‌ که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر‌منقول است.

ماده ۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به‌طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌ العبور و حق‌ المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

ماده ۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده ۲۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌ الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده ۲۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸: مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی‌ که در بنا بکار نرفته داخل منقول است.