رای وحدت رویه شماره ۳ &#۸۲۱۱; ۱۳۶۰/۲/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۰ ۱۴ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۳ – ۱۳۶۰/۲/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود، نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به‌طور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آن‌ها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آن‌ها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده به هر حال محفوظ است و مرجع رسیدگی به این‌گونه شکایات نیز از تاریخ ۱۳۵۲/۳/۵ هیئت‌های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغای مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خردادماه ۱۳۵۸ دادگاه‌هایی است که طبق قانون جانشین آن هیئت‌ها شده‌اند.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۳/۵: مستخدمین مشمول این مقررات می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند.

تبصره- هرگاه رأی به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد شرکت مربوط قطعی و لازم‌ الاجرا است و هرگاه شاکی به رأی صادر معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی کشور شکایت کند.

ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۳/۸: ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح و مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و تبصره‌های مواد مذکور و سایر مواد مغایر با آن ملغی و سه تبصره به ماده ۶۰ الحاق می‌شود:

ماده ۶۰- مستخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای دولتی و در غیاب آن به دادگاه استان تهران شکایت کنند. مرجع رسیدگی یک نسخه از شکایت مستخدم را به سازمان متبوع او ارسال می‌دارد و مهلت یک ماهه‌ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و پس از انقضای مهلت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد کرد و این رای قطعی است.

تبصره ۱- مرجع رسیدگی به شکایت دارندگان رتبه‌های قضائی در مورد این مواد دیوان عالی کشور است.

تبصره ۲- به شکایات مطروحه در هیئت‌های رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز تقاضاهای تجدید نظر از آراء هیئت‌های مذکور که تا تاریخ این قانون در دیوان عالی کشور منتهی به صدور رای نشده باشد در دادگاه استان تهران رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۳- آرائی که تاکنون از طرف هیئت رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی صادر شده است، در صورتی که مورد موافقت مستخدم باشد قطعیت دارد.