رای وحدت رویه شماره ۴۳۹۱ – ۱۳۳۸/۹/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۲ فروردین ۱۳۹۸

۰ ۱۱ خواندن این مطلب ۲ دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۴۳۹۱ – ۱۳۳۸/۹/۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهات قانونی مسئولیت مدنی صادرکننده چک بی‌محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبور و ماده ۷ قانون راجع به چک بی‌محل مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ درباره او قابل اعمال می‌باشد. این حکم شامل مواردی که چک به‌ موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردید از قبیل موارد فقدان و جعل چک و اجبار صادرکننده آن نخواهد بود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۰۷ (منسوخ ۱۳۴۴/۳/۴):

الف- هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می‌شود و‌ اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید ‌کمتر از دویست ریال باشد.

ب- هرکس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده بنحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و بتادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر‌ وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.

جرائم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شکایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات ‌است.

‌هرگاه صادرکننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ اعتراض نامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز است.

ماده ۷ قانون راجع به چک بی‌محل مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶: در صورتی که به هر یک از علل مذکور در بند الف و ج و د ماده سه بانک‌ها از پرداخت وجه چک خودداری نمایند و صادرکننده در ظرف ده روز پس ‌از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراضنامه وجه چک را نپردازد مشمول بند ب ماده ۲۳۸ مکرر در قانون کیفری همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل‌ تعقیب و مجازات خواهد بود.

ماده ۳۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳: چک نوشته‌ایست که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.