رای وحدت رویه شماره ۴۲۱۲ – ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲۲ فروردین ۱۳۹۹

۰ 10 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۴۲۱۲ – ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر اینکه ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی‌تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چک‌های بی‌محل که چک را در حکم اسناد لازم‌ الاجرا دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند ب ماده مزبور که سوء نیت صادرکننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پیش‌بینی نموده است و غرض از اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به‌ وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم با آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی‌تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود به خصوص که تعیین مجازات منظور تعیین و جبران زیان‌های مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به‌ منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق تجارتی در آن تأثیر زیاد و بسزایی دارد.

علی‌هذا رای شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر مؤثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بوده تأیید می‌شود.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۰۷ (منسوخ ۱۳۴۴/۳/۴):

الف- هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می‌شود و‌ اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید ‌کمتر از دویست ریال باشد.

ب- هرکس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده بنحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و بتادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر‌ وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.

‌جرائم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شکایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات ‌است.

‌هرگاه صادرکننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ اعتراض نامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز است.

ماده ۳۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳: چک نوشته‌ایست که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌ علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.