رای وحدت رویه شماره ۶۶ – ۱۳۵۱/۱۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰ 6 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

فهرست

رای وحدت رویه شماره ۶۶ – ۱۳۵۱/۱۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چندین مورد به‌موجب ماده واحده مصوب ۱۳۴۹/۹/۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده ۲۰۲ اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده ۵۲۴ اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده ۵۲۴ سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به اینکه در شق ۸۰ ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند ب این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند ج همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کلی مندرج در بند ب می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادرشده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام‌ خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد.

مواد قانونی مرتبط:

ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۴۹/۹/۹: دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال ‌می‌دارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف می‌‌فرستد تا طبق رای آن مرجع عمل ‌شود.

‌تبصره- در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید‌ نمی‌شود.

ماده ۵۲۴ اصلاحی قانون [منسوخ] آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۴۹/۹/۹: قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام باشد به تنهایی قابل فرجام است:

۱- قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش.

۳- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

۴- قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.

۵- قرار رد درخواست ابطال رای داور.

۶- قرار اتیان سوگند.

ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۴۹/۹/۹:

‌الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.

ب- آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد.

ج- نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

‌د- در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول ‌مقررات قانون تجارت استفاده کند می‌تواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش اقامه ‌دعوی نماید.