رأی وحدت رویه شماره ۲۰۳ – ۱۳۴۸/۱۲/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۲۰۳ – ۱۳۴۸/۱۲/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده (۱) از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده (۶) قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصا و در متن ماده (۷) تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بهعنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است.
مواد قانونی مرتبط:
ماده (۱) قانون [منسوخ] تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۶: در کلیه محکومیتهای به حبس تأدیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد دادگاه میتواند با احراز شرایط ذیل اجرای حکم مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت معلق نماید.
الف- محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند.
ج- محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانهای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
د- در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمیباشد.
ماده (۶) قانون [منسوخ] تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۶: اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست.
۱- احکام حبس بیش از یک سال.
۲- مجازات متخلفین از قوانین دارویی و غذایی و آرایشی و بهداشتی.
۳- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدره اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل مینمایند.
۴- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم میشوند.
ماده (۷) قانون [منسوخ] تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۶: تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود.
ماده (۲) قانون [منسوخ] تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۴/۴/۱۳۲۸: در مورد ماده فوق هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته و یا در محلهایی که برای عبور پیادهرو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نموده به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال و تأدیه غرامت از ده هزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم میشود و نیز مرتکب برای مدت پنج الی ده سال از حق رانندگی و یا تصدی به وسایل موتوری محروم میگردد.
جدیدترین آراء وحدت رویه:
رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ – ۱۴۰۵/۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۹ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ – ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۴
رای وحدت رویه شماره ۸۷۵ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ – ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ – ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور



