قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو (منسوخ)

قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو (منسوخ)

مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- دادگاه‌های حقوقی به دادگاه‌های حقوقی «‌یک» و دادگاه‌های حقوقی «‌دو» تقسیم میشوند. ‌

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)- دادگاه حقوقی ۱ از رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه تشکیل می‌شود.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)- حق رأی با رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ‌ای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاه‌ها یا رئیس دادگستری حوزه‌ قضائی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین می‌کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی‌نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت ۵ روز کتباً و بطور مستدل اعلام نماید.

تبصره- چنانچه پس از ختم دادرسی مشاور حداکثر ظرف مدت پنج روز نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ‌ تصمیم مینماید، در مواردی که قاضی مجتهد جامع‌الشرایط است صدور حکم متوقف بر انقضاء زمان مذکور نمیباشد. ‌

ماده ۴- دادگاه حقوقی «‌دو» تشکیل می‌شود از رئیس یا عضو علی‌البدل. چنانچه رئیس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی نیاز به مشاور داشته‌ باشند میتوانند از رئیس کل دادگاه‌ها و یا رئیس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاور کنند رئیس مزبور مکلف به معرفی مشاور است و حکم ‌قاضی پس از مشاوره ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵- دادگاه‌های حقوقی «‌یک» به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی میکنند مگر آنچه بموجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی «‌دو» یا دادگاه مدنی خاص باشد.

ماده ۶- در نقاطی که دادگاه حقوقی «‌دو» تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی «‌یک» میتواند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی «‌دو» است‌ رسیدگی نماید. و کسب نظر مشاور الزامی نیست رأی دادگاه حقوقی «‌یک» در این موارد قابل تجدید نظر شکلی نیست. ‌

ماده ۷- رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو است:

۱- امور مربوط به ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن.

۲- دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتیکه خواسته بیش از دو میلیون ریال‌نباشد.

۳- مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (۲) معتبر‌است.

۴- دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌ حقوق انتفاعی بشرطی که بیشتر از نصاب نباشد.

۵- مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌ معتبر است.

۶- درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌باستثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتیکه مالکیت‌ محل نزاع نباشد.

۷- تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع.

۸- دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است.

۹- درخواست تأمین دلائل و امارات و حفظ آن‌ها.

۱۰- درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.

۱۱- درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیتنامه طرح شود یا اختلاف در اصل ‌نکاح و طلاق باشد که در اینصورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.

۱۲- دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتیکه حق یا مورد معامله بیش ‌از حد نصاب نباشد.

۱۳- دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.

۱۴ (الحاقی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)- دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال بجز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها و شکایت اشخاص ذینفع از‌تصمیمات هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ‌

ماده ۸- در صورت تراضی کتبی طرفین دعوا دادگاه حقوقی (‌دو) می‌تواند تا هر میزانی که باشد به آن دعوا رسیدگی نماید. ‌

ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)- اگر در مقر دادگاه حقوقی ۲ دادگاه حقوقی ۱ نباشد، دادگاه حقوقی ۲ به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد ‌کرد.

تبصره- احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاه‌های حقوقی (‌دو) جز در موارد ماده ۱۲ قطعی است.

ماده ۱۰- در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگر اینکه رضایت او به حکم یا اعراض از این حق ثابت شود، به ‌دادخواست اعتراض در دادگاه صادرکننده رأی رسیدگی میشود در هر حال مراتب مانع از اجرای حکم نخواهد بود مگر اینکه نحوه اجرای حکم‌ موجب تضییع حق احتمالی از محکوم علیه باشد.

ماده ۱۱- چنانچه محکوم علیه پس از اجرای حکم از مفاد آن مطلع شده و واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع واخواه صادر شود در‌صورتیکه مدعی سبب ورود ضرر باشد محکوم به پرداخت ضرر ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد.

ماده ۱۲- احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی جزء در موارد زیر قطعی است:

‌الف- جائیکه قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب- جائی که قاضی دیگر بعلت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌شرعی پیدا کند.

ج- جائی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.

تبصره- مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت. ‌

ماده ۱۳- قرارهای صادره ذیل از دادگاه‌های حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهائی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قرارهای ‌دادگاه‌های حقوقی یک دیوانعالی کشور خواهد بود:

۱- قراررد یا ابطال دادخواست.

۲- قرار سقوط دعوی.

۳- قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

۴- قرار عدم صلاحیت.

۵- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)- پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)- رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (‌در صورتیکه درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء ‌رأی مبادرت می‌نماید.

ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲)- هر گاه دیوانعالی کشور نسبت به نظریه دادگاه حقوقی یک ایراد قضائی داشته باشد نظر خود را مستدلاً همراه با پرونده به دادگاه‌ رسیدگی‌کننده برای صدور حکم مقتضی ارسال تا با توجه به استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی را صادر نماید.

ماده ۱۶- ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموریکه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون‌است. ‌

ماده ۱۷- دادگاه‌های حقوقی یک و دو از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت حداکثر ۳ ماه تشکیل و از آن تاریخ دادگاه‌های صلح و عمومی ‌حقوقی منحل میگردند.

ماده ۱۸- از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است. ‌

قانون فوق مشتعل بر هجده ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۹/۲۱ به ‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی

---

تازه‌های قوانین:

• قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن

• قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)

• قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی

• قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

• قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸

• قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان

• قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری