قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)

قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)

مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰ کمیسیون مجلس

مقدمه:

ماده ۱- اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه.

ماده ۲- محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد.

۱- حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.

۲- حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است علی‌هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.

ماده ۳- اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهده اداره مدعی‌العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی است (رجوع به ماده ۹) مستثنیات این ماده در مواد آتیه مصرح است.

ماده ۴- در آن قسمت امور جزایی که راجع به محاکم صلحیه است و حیثیت عمومی آن‌ها دارای اهمیتی نیست اقامه دعوی و تعقیب امر جزایی بر عهده مدعی خصوصی است و همچنین موافق قوانین به عهده مأمورین نظمیه است که در این موارد تا اندازه که قانون معین کرده قائم مقام مدعی‌العموم هستند.

ماده ۵- امور جزایی راجعه به محاکم جنحه و جنایت بر دو نوع است.

۱- اموری که حیثیت عمومی آن دارای اهمیت مخصوصی است.

۲- اموری که هر چند حیثیت عمومی دارد ولی اهمیت آن از حیث نظام مملکتی و آسایش عامه به درجه امور نوع اول نیست.

ماده ۶- در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی‌العموم است چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد در امور نوع ثانی مدعی‌العموم تعقیب نمی‌نماید مگر این که بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد.

تبصره- تفکیک امور نوع اول از نوع دوم و تعیین این که کدام امر جزایی از کدام نوع است در قانون جزا مصرح است.

ماده ۷- تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته‌اند.

ماده ۸- تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی‌العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل «اول» به واسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر «دویم» در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می‌شود (رجوع به قانون جزا) «سوم» در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی «چهارم» در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- در مواردی که تعقیب جزائی با گذشت مدعی خصوصی موقوف می‌شود هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید ‌اجرای حکم موقوف می‌گردد و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف می‌ماند و آثار حکم مرتفع می‌گردد.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- در مورد جرم‌های مذکور در ماده ۲۷۷ قانون کیفر عمومی و سایر جرائم قابل گذشت و جرم‌های زیر تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی ‌خصوصی شروع نمی‌شود و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد مگر اینکه متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری به‌علت ‌ارتکاب جرم مشابه آن داشته باشد.

۱- آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد و قسمت اول ماده ۱۷۳ و ماده ۲۰۸ مکرر و بند ب ماده ۲۱۴ و ماده ۲۵۲ و ماده ۲۶۵ مکرر و ماده ۲۶۸ مکرر قانون مزبور.

۲- جرم‌های موضوع قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه‌ها مصوب سال ۱۳۱۲

۳– جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸

۴- جرم موضوع ماده ۱۶ قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب سال ۱۳۳۹

۵- سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری و جرائمی که در حکم کلاهبرداری است و جرم‌های موضوع ماده ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون کیفر عمومی و ماده ۵‌ قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن یا نقص عضو می‌باشد بدون‌ اینکه منتهی به نقص کامل عضو گردد مشروط به اینکه مرتکب این جرائم همسر و یا از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا اقربای سببی تا درجه دوم ‌شاکی خصوصی باشد.

‌تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون کیفر عمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف می‌گردد.

‌ماده ۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که ‌دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود.

‌ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

۳- منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.

ماده ۱۰- هرگاه قبل از صدور حکم محکمه مجرم یا متهم فوت شود ادعای خصوصی به جای خود باقی خواهد بود کلیتاً اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.

ماده ۱۱- به ادعای خصوصی تا زمانی که متضمن خلاف و یا جنحه و جنایت نباشد در محکمه جزا رسیدگی نخواهد شد.

‌ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- همینکه متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند کلیه دلایل و مدارک خود اعم از اصل یا رونوشت به مأمور‌ تعقیب تسلیم کند که ضمیمه پرونده شود و نیز می‌تواند در موارد جنحه و خلاف تا اولین جلسه دادرسی و در امور جنائی قبل از تشکیل جلسه‌ مقدماتی تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید. در این موارد رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن لازم نیست.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دفتر دادگاه جنحه مکلف است وقت جلسه دادرسی را به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ ‌نماید مع‌الوصف عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست نداده موجب تجدید جلسه نخواهد شد.

در این مورد شاکی خصوصی می‌تواند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند. و دادگاه با رعایت ماده ۱۴ این ‌قانون به دعوی ضرر و زیان نیز رسیدگی می‌کند هر چند از رسیدگی به امر جزائی فارغ شده باشد.

ماده ۱۳ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- پس از صدور حکم بر تبرئه متهم، دادگاه جزائی نمی‌تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی ‌می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتی‌که از حکم برائت متهم پژوهش‌خواسته شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب نماید. ‌

‌ماده ۱۴ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در آن صورت دادگاه حکم جزائی را صادر نموده بعد ‌نسبت به ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم خواهد داد در هر حال دادگاه جزائی نمی‌تواند با وجود حکم به محکومیت متهم رسیدگی به دعوای‌ خصوصی را به دادگاه حقوقی احاله کند.

ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- در صورتی که کسی محکمه حقوق را ابتداء مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۱۶- هرگاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد مدعی خصوصی می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید.

ماده ۱۷ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود. ‌در مورد این ماده چنانچه یکی از طرفین دعوی یا شخص ذی‌نفع حداکثر در ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیتدار رجوع نکرده و تصدیق ‌آن را تقدیم مرجع جزائی ننماید پرونده کیفری بایگانی می‌شود.

باب اول- در تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- در اشخاصی که به تفتیش و تحقیق جرائم مأمورند

ماده ۱۸- تحقیقات مقدماتی جرائمی که محاکمه آن‌ها راجع به محاکم جنحه و جنایات است به عهده مستنطق است اداره نظمیه و همچنین در مواردی که قانون معین می‌کند اداره ژاندارمری و امنیه در تحت نظارت مدعی‌العموم محکمه ابتدایی به مستنطق محکمه در کشف جرائم و تحقیقات مقدماتی معاونت می‌نمایند و از این حیث از ضابطین عدلیه محسوبند.

ماده ۱۸ مکرر (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- مامورین نظمیه مکلف هستند هر گونه تحقیقات مقدماتی راجع به جرائم را که مدعی‌العموم یا مستنطق بخواهد به عمل آورند.

ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم می‌شوند. کلیه ضابطین دادگستری مکلفند دستور مقامات قضائی را انجام داده و و اجراء نمایند متخلفین از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقیب و به انفصال ‌موقت از یک‌ماه تا شش ماه از خدمت دولت محکوم خواهند شد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است. ‌

۱- مدعی عمومی ابتدایی و معاونین او

۲- مستنطق

۳- کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان

۴- صاحبان مناصب و رؤساء بریکاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رییس ضابطین عدلیه محسوب ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر کدام از مأمورین مذکوره به طوری است که در این باب مقرر است.

فصل دوم- در تکالیف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان از حیثی که از ضابطین عدلیه محسوبند

ماده ۲۰- کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان همین که از وقوع جرمی مطلع شدند هرگاه جرم به درجه جنایت باشد فوراً مراتب را به مدعی‌العموم یا معاون او اطلاع می‌دهند و اگر جرم از درجه جنحه یا خلاف باشد تحقیقات نموده صورت مجلس را در صورت اولی (جنحه) نزد مدعی‌العموم ابتدایی و در صورت ثانوی (خلاف) نزد امین صلح می‌فرستند.

ماده ۲۱- وقتی که علامات و امارات وقوع جرمی مشکوک باشد یا نظمیه به اخبار افواهی مطلع از وقوع جرمی بشود و یا کلیه اطلاعات نظمیه از منابع صحیحی نباشد کمیسرهای نظمیه باید قبل از دادن اطلاع به مقامات لازمه تحقیقات در صحت و سقم شایعه یا خبر به عمل آورده معلوم نمایند که واقعه روی داده یا نه و اگر اتفاقی افتاده علایم و آثار جرمی را دارا است یا نه نتیجه تحقیقات خود را در این موارد نظمیه به مدعی‌العموم ابتدایی یا معاون او اطلاع می‌دهد و مشارالیه نظر به نتیجه تحقیقات دنبال کردن تحقیقات و تعقیب مسئله را موقوف می‌دارد و یا تکمیل آن را از نظمیه می‌خواهد.

ماده ۲۲- تحقیقات کمیسرهای نظمیه در مورد ماده قبل عبارت است از تفتیش و تفحص و استعلامات شفاهی و نظارت مخفی نسبت به اشخاص مظنون بدون این که نظمیه حق داشته باشد داخل شود به منزل کسی برای معاینات و به دست آوردن اسباب جرم و تحقیق آن واقعه.

‌ماده ۲۳- در موارد جرائم مشهوده مامورین نظمیه مکلفند تا وقتی که مدعی‌العموم یا مستنطق مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از‌ امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورند.

‌جرم در موارد ذیل مشهود محسوب است:

۱- در صورتی که جرم در مرئی و منظر مامورین کشف جرائم واقع شده و یا بلافاصله مامورین مزبور در محل وقوع جرم حاضر شده و یا آثار جرم را‌فورا پس از وقوع ملاحظه نمایند.

۲- در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع جرم بوده و یا خود مجنی‌علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب معرفی نماید.

۳- اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل مزبور به ‌متهم محرز شود.

۴- وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فورا پس از آن دستگیر شود.

۵- وقتی که متهم ولگرد باشد.

‌علاوه بر موارد مذکور در فوق در موردی نیز که صاحب‌ خانه دخول مامورین نظمیه را به خانه خود تقاضا کند و همچنین در موردی که در غیاب مستنطق‌ یا مدعی‌العموم می‌توان علائم و آثار جرم را معدوم نمود مامورین مزبور قائم ‌مقام مستنطق واقع شده اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل ‌می‌آورند.

ماده ۲۳ مکرر (منسوخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۸)- در موارد جرائم مشهودی که مامورین دولتی یا شهرداری یا مأمورین به خدمات عمومی مرتکب می‌شوند و رسیدگی به آن از صلاحیت ‌دیوان عالی جزای عمال دولت است و در محل مأمور پارکه دیوان جزا حضور نداشته باشد مدعیان عمومی و مستنطقین مکلفند کلیه اقدامات لازمه را‌ برای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورده و هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را به مدعی‌العموم دیوان جزا گزارش دهد.

ماده ۲۴- کمیسر نظمیه پس از اجرای تحقیقات و اقدامات فوری در امری که مشمول ماده ۲۳ می‌باشد و همچنین اجرای تفتیشات محرمانه در موارد‌ ماده ۲۱ نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مدعی‌العموم می‌رساند.

‌در صورتی که مدعی‌العموم آن اقدامات را کامل نیافت می ‌تواند تکمیل آن را بخواهد در این موارد کمیسرهای نظمیه مکلفند به دستور مدعی‌العموم هر‌گونه تحقیقات و اقدامات قانونی برای کشف جرم به عمل آورند ولی کمیسرهای نظمیه متهم را بیش از بیست و چهار ساعت نمی‌توانند در توقیفگاه ‌نگاه‌ دارند و هرگاه توقیف او را بیش از بیست و چهار ساعت برای تعقیب تحقیقات لازم بدانند فوراً به مدعی‌العموم اطلاع می‌دهند در این صورت ‌مدعی‌العموم لدی‌الاقتضاء توقیف او را از مستنطق می‌خواهد و تعقیب تحقیقات را به کمیسر دستور می‌دهد. در اخذ سایر تامینات نیز کمیسرهای نظمیه‌ نمی‌توانند مستقلا اقدام نمایند و هر وقت لازم بدانند باید به مدعی‌العموم مراجعه نمایند.

‌همچنین اجراء تفتیش در منازل و جلب اشخاص در غیر از موارد مذکور در ماده ۲۳ باید با اجازه مخصوص مدعی‌العموم باشد ولو اینکه اجرای تحقیقات ‌به طور کلی از طرف مدعی‌العموم به کمیسر نظمیه رجوع شده باشد.

ماده ۲۵- اقدامات کمیسرهای نظمیه در مورد دو ماده قبل موافق قواعد و ترتیباتی است که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است (رجوع به فصل پنجم این باب)

ماده ۲۶- کمیسر نظمیه بعد از ورود مستنطق یا مدعی‌العموم تحقیقاتی را که کرده به مشارالیه داده و دیگر مداخله نمی‌کند مگر این که تعلیمات یا مأموریتی از طرف مستنطق یا مدعی‌العموم به کمیسری نظمیه رجوع شود.

ماده ۲۷- قواعد مقرره در این فصل راجع به کمیسرهای نظمیه شامل مامورینی که بر حسب مقررات اداری قائم ‌مقام کمیسرهای نظمیه باشند نیز خواهد ‌بود.

فصل سوم- در تکالیف صاحب منصبان و مامورین امنیه (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)

ماده ۲۸- کلیه وظائفی که به موجب فصل دوم برای کمیسرهای نظمیه مقرر است شامل صاحب منصبان و مامورین امنیه نیز خواهد بود.

ماده ۲۹ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- در صورتی که رؤسای بریکاد ژاندارم و امنیه مشاهده کنند تا ورود مدعی‌العموم یا مستنطق ممکن است آثار و امارات جرم معدوم شود یا خود متهم فرار نماید باید اقدامات لازمه را برای جلوگیری از فرار متهم و اعدام آثار و علائم جرم به عمل آورند.

ماده ۳۰ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- مدعیان عمومی و معاونین آنان می‌توانند در مواردی که لازم بدانند تفتیشات راجعه به جرم را به صاحب منصبان ژاندارم رجوع نمایند این تکلیف مدعی‌العمومی به رؤساء ژاندارم کتباً یا شفاهاً ابلاغ می‌شود.

ماده ۳۱ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- صاحب منصبان ژاندارم در حین اجرای تفتیش موافق ماده (۲۲) رفتار می‌نمایند و در صورتی که سوء تفاهمی حاصل شود یا دچار اشکالی شوند از مدعی‌العموم محکمه ابتدایی که در حوزه آن واقعند تعلیمات لازمه را می خواهند و نتیجه تفتیش خود را نزد همان مدعی‌العموم ارسال می دارند.

ماده ۳۲ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- مدعیان عمومی هرگاه مشاهده کنند که تفتیش اداره ژاندارم ناقص است می‌توانند تکمیل آن را بخواهند.

فصل چهارم- در حدود اختیارات مدعی‌العموم محکمه ابتدایی و مستنطق

مبحث اول- در حدود اختیارات مدعی‌العموم ابتدایی و معاون او

‌ماده ۳۳- مدعی‌العموم در اموری که به مستنطق ارجاع می ‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت.

ماده ۳۴- مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید جزایی را تعقیب نمود مراتب را به مدعی‌العموم اطلاع می‌دهند.

ماده ۳۵- نسبت به تفتیش جرم کمیسرهای نظمیه و قائم مقام آنان در تحت اطاعت مدعیان عمومی هستند.

ماده ۳۶- مدعیان عمومی حق دارند در تحقیقات مقدماتی حضور به هم رسانیده ترتیبات تحقیقات را مشاهده نمایند بدون این که بتوانند جریان تحقیقات را توقیف کنند.

ماده ۳۷- مستنطقین در موقع تحقیقات راجع به جنحه و جنایت تقاضای قانونی مدعی‌العموم را مجری داشته مراتب را در صورت مجلس یا دفتر قید می‌کنند و هرگاه در موقع اجرای تقاضای مدعی‌العموم مستنطق دچار اشکالی شود حتی‌المقدور اجرای آن تقاضا را کرده در باب اشکال به مدعی‌العموم رجوع کرده منتظر حل مشکل خود می‌شود.

ماده ۳۸ (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)- مستنطق رأسا و یا به تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی قرار توقیف متهم و همچنین قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را‌ صادر نماید.

‌در صورتی که مستنطق رأسا قرار توقیف بدهد مکلف است تا بیست و چهار ساعت مفاد قرار خود را کتبا برای مدعی‌العموم بفرستد- هرگاه‌ مدعی‌العموم با توقیف موافق نبوده و همچنین در موردی که مدعی‌العموم تقاضای توقیف کرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محکمه ‌بدایت محل به عمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد به دستور مستنطق یا مدعی‌العموم تا صدور رای محکمه توقیف خواهد شد. در این مورد و ‌همچنین در صورتی که مدعی‌العموم و مستنطق در توقیف توافق داشته باشند متهم می‌تواند تا ده روز از روز ابلاغ یا اعلام قرار مستنطق یا دستور‌ مدعی‌العموم راجع بتوقیف به محکمه ابتدائی محل رجوع کند- این حق شکایت باید در ضمن قرار مستنطق یا دستور مدعی‌العموم راجع به توقیف ‌صریحا قید شود.

هر وقت علتی که موجب توقیف بود مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه توقیف نباشد توقیف با موافقت مدعی‌العموم و ‌مستنطق رفع خواهد شد.

‌اگر بین مستنطق و مدعی‌العموم نسبت به رفع توقیف اختلاف باشد محکمه ابتدائی حل اختلاف خواهد کرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقیف ‌می‌ماند.

‌هرگاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید می‌تواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به مستنطق ‌تقاضای او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز فوق‌الذکر به محکمه ابتدائی شکایت کند ولی متهم نمی‌تواند در امور جنحه بیش ‌از دو ماه یک مرتبه و در امور جنائی بیش از چهار ماه یک مرتبه از این حق شکایت استفاده نماید.

‌در صورت اختلاف بین مستنطق و مدعی‌العموم راجع به صلاحیت محلی مستنطق نیز رفع اختلاف در محکمه ابتدائی محل به عمل خواهد آمد.

‌در کلیه موارد مذکور در فوق محکمه ابتدائی خارج از نوبت و در جلسه اداری رسیدگی کرده و رای آن غیر قابل استیناف و تمیز است.

محکمه می‌تواند ‌متهم را در مواردی که لازم بداند در جلسه اداری احضار نماید- در صورتی که بین مستنطق و مدعی‌العموم راجع به صلاحیت مستنطق عدلیه و ‌مستنطق محاکمات نظامی اختلاف باشد حل آن با محکمه استیناف است.

‌در هر مورد که بین مدعی‌العموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای محاکمه به محکمه که مدعی‌العموم آن را صالح می‌داند رجوع ‌خواهد شد.

ماده ۳۹- در صورتی که مدعی‌العموم یا معاون او تحقیقات مستنطق را ناقص ببینند می‌توانند تکمیل آن را از مستنطق بخواهند ولو این که مستنطق تحقیقات خود را قابل بداند.

ماده ۴۰ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- مدعی عمومی در موارد جنایات مشهوده مستنطق را اخبار نموده ولی برای تفتیش و تحقیق مجبور نیست که انتظار او را داشته باشد بلکه خود را به محل وقوع جنایت فوراً رسانیده تحقیقات لازمه را از استعلام از مطلعین و شهود کشف آلات و ادوات جرم و معاینه محل و غیره تا ورود مستنطق به عمل می‌ آورد تحقیقات مدعی‌العموم در موارد جنایات مشهوده موافق ترتیباتی است که برای تحقیقات مقدماتی در فصل پنجم این باب مقرر است.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۶/۲۰)ـ دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- دادگاه جنحه در صورتی‌که تحقیقات را کافی نداند رأساً به تکمیل آن اقدام و یا دستور تکمیل آن را با ذکر موارد نقص مستقیماً به ضابطین دادگستری یا ‌در صورت اقتضا به دادسرا می‌دهد و مراجع مذکور مکلفند تحقیقات و اقدامات موردنظر دادگاه را انجام و پرونده را اعاده نمایند.

‌اجرای دستور دادگاه وسیله ضابطین دادگستری در هر حال مانع نظارت قانونی دادستان نخواهد بود.

‌تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۸/۶/۲۰)- از تاریخ اجرای این قانون بازپرس (‌جز دادرس دادگاه بخش مستقل که به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌نماید) به جرائمی رسیدگی ‌می‌کند که محاکمه آن‌ها راجع به دادگاه جنائی است (‌امور جنائی و جنحه‌هائی که به تبع امر جنائی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنائی است) و در‌ غیر این موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجاز نیست مع ‌الوصف در صورت تغییر عنوان اتهام و یا صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به اتهام جنائی ‌که توأم با امر جنحه باشد بازپرس نمی‌تواند از رسیدگی به اتهام جنحه امتناع نماید و به هر حال در صورت اختلاف نظر در باب صلاحیت موضوع این‌ تبصره بازپرس طبق نظر دادستان به رسیدگی ادامه خواهد داد.

‌دادستان می‌تواند پرونده‌‌های جنحه‌ای را که در تاریخ اجرای این قانون در شعب بازپرسی مطرح است برای رسیدگی به دادیاران ارجاع نماید و مادام که ارجاع نشده بازپرس به رسیدگی این قبیل پرونده‌ ها ادامه خواهد داد. ‌در شهرهائی‌ که تعداد پرونده‌ های جنائی کم و متناسب با کار یک بازپرس نباشد دادستان شهرستان می‌تواند با اجازه وزیر دادگستری امور جنحه‌ای را‌ برای مدتی که لازم باشد به بازپرس ارجاع نماید و بازپرس استثنائاً به امور جنحه نیز رسیدگی می‌کند.

تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- بازپرسانی که به مقتضای اجرای این ماده به دادیاری دادسرای شهرستان تغییر سمت می‌یابند مادام که در سمت دادیاری باقی هستند از‌ فوق‌العاده قضائی و مزایای مخصوص بازپرسی استفاده خواهند کرد.

ماده ۴۰ مکرر (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتی‌که دادستان با ‌ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند می‌تواند با ‌احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.

۱- موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.

۲- متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.

۳– شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.

‌دادگاه جنحه در صورتی‌که قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است در غیراین صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.

‌هرگاه درباره متهم قرار تأمینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تأمین ملغی ‌الاثر خواهد شد.

‌تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می‌شود و در صورتی‌که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب‌ جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

‌‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتی‌که یکی از جرائم انتسابی از‌ درجه جنائی باشد دادستان وقتی می‌تواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.

ماده ۴۱ (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)- در صورتی که اطلاعاتی در خارج از حوزه ماموریت مدعی‌العموم باید جمع‌آوری شود مشارالیه می‌تواند از مدعی‌العموم محلی که باید ‌تحقیقات در آن جا به عمل آید انجام آن تحقیقات را بخواهد.

ماده ۴۲- رد مدعی‌العموم از طرف مدعی خصوصی جایز نیست. (رجوع به ماده ۳۳۵)

مبحث دوم- در حدود اختیارات مستنطق

ماده ۴۳- مستنطق فقط وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته باشد رجوع به ماده (۵۴) و ماده (۶۰).

ماده ۴۴- مستنطق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را نموده در کشف اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.

ماده ۴۵- مستنطق در تحصیل و جمع آوری اسباب دلایل جرم نباید به هیچ وجه تعویق را جایز بداند و باید اقدامات فوری برای جلوگیری از اعدام یا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- تخلف از مواد ۴۴ و ۴۵ موجب محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا است.

ماده ۴۶- مستنطق می‌تواند به تحقیقات کمیسرهای نظمیه رسیدگی کرده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات لازم باشد به عمل آورد.

ماده ۴۷- تقاضای قانونی مستنطق را باید نظمیه و مقامات و ادارات رسمی فوراً به موقع اجرا بگذارند.

‌ماده ۴۸ (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)- مدعی‌العموم و همچنین مستنطق می‌تواند تحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشات یا تحقیق از شاهد یا جمع‌آوری دلائل و امارات جرم یا هر ‌اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند به کمیسار نظمیه یا مامور صلح یا صاحب ‌منصب امنیه با تعلیمات لازمه رجوع نماید.

‌در هر موقعی که مدعی‌العموم یا مستنطق اقدامات مامورین مزبور را ناقص دید می‌تواند آن را خود تکمیل و یا تکمیل ان را تقاضا نماید- همین حکم ‌در موردی نیز جاری است که تحقیقاتی به موجب ماده ۴۰ به عمل آمده و مستنطق ان را ناقص تشخیص دهد.

ماده ۴۹- هرگاه به مستنطق در حین ایفای وظیفه او مقاومتی شود مشارالیه حق دارد از قوای عمومی (نظمیه و غیره) استمداد کند.

ماده ۵۰- هر یک از طرفین متهم و مدعی خصوص به همان جهت یا جهاتی که موجب رد حکام عدلیه می باشد می‌توانند اظهار نامه به خود مستنطق داده او را رد کنند در موارد رد مستنطق خودش نیز باید از اجرای تحقیقات و استنطاقات استعفا نموده مراتب را به محکمه ابتدایی اطلاع دهد.

ماده ۵۱- هرگاه اظهار رد به مستنطق بشود مشارالیه اظهارنامه را به محکمه ابتدایی تقدیم کرده تحقیقات خود را قبل از صدور حکم محکمه مذکوره قطع نمی‌کند ولی اگر خودش استعفا نماید مراتب را به مدعی‌العموم ابتدایی اطلاع داده دیگر به تحقیقات مداخله نمی‌کند.

ماده ۵۲- مستنطق نمی‌تواند به عذر این که متهم یا مجرم مخفی شده است یا این که متهم یا مجرم معین نیست تحقیقات خود را موقوف بدارد.

فصل پنجم- در تحقیقات مقدماتی

مبحث اول- در صلاحیت مستنطقین

ماده ۵۳- هر مستنطقی فقط در حوزه محکمه ابتدایی که در آن مأموریت دارد ایفاء وظیفه می‌نماید.

ماده ۵۴- مستنطق در صورت وجود جهات قانونی رجوع به ماده (۶۰) در موارد ذیل شروع به تحقیقات می‌نماید:

۱- در صورت وقوع جنحه یا جنایت در حوزه مأموریت او.

۲- در صورتی که جنحه یا جنایت در حوزه مستنطق دیگری واقع شده ولی متهم یا مقصر در حوزه او دستگیر یا جنحه و جنایت در حوزه او کشف شده باشد.

۳- وقتی که متهم یا مظنون به ارتکاب جنحه یا جنایت در حوزه او مقیم است ولو این که وقوع در حوزه مستنطق دیگری به عمل آمده باشد.

ماده ۵۵- در موردی که جنحه یا جنایت در خارج حوزه مستنطق واقع شده ولی در حوزه او کشف یا مرتکب در حوزه او دستگیر شده است مستنطق به تقاضای مدعی‌العموم یا مستنطق حوزه وقوع جنحه یا جنایت تحقیقاتی را که مقتضی محلی است که متهم در آن جا بدست آمده است به عمل آورده نتیجه تحقیقات را با خود متهم (در صورتی که دستگیر شده باشد) نزد مستنطقی که در حوزه او جرم واقع شده است می‌فرستد.

ماده ۵۶- هرگاه جرمی در محلی مکشوف شده و مستنطق محل کشف نداند که وقوع جرم در کجا بوده به تحقیقاتی که شروع کرده مداومت می‌دهد تا وقتی که تحقیقات ختم یا محل وقوع جرم معلوم شود.

‌ماده ۵۷ (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)- هرگاه استنطاق متهم یا استماع شهود یا معاینه محل یا تفتیش منازل و جمع‌آوری آلات جرم یا تحقیقات محلی و بطور کلی هر اقدام دیگر ‌در محلی که خارج از حوزه مستنطق است لازم شود مستنطقی که مشغول رسیدگی است تعلیمات لازمه را در این باب به مستنطق محلی که باید ‌تحقیقات در آنجا به عمل آید داده و مستنطق آن محل بعد از اجرای تحقیقات آن را امضاء نموده ممهورا نزد مستنطق اول ارسال می‌دارد.

ماده ۵۷ مکرر (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)- هنگامی که مستنطق دستور استنطاق متهم را به مستنطق دیگری می‌دهد می‌تواند تامینی معین کرده و مقرر دارد تامین مزبور از متهم ‌گرفته شود یا اینکه گرفتن تامین یا اختیار یکی از تامینات مذکور در ماده ۱۲۹ را بنظر مستنطق مزبور واگذار نماید.

‌در صورت اول مستنطق مرجوع ‌الیه مکلف است تامینی بگیرد که مستنطق تقاضاکننده معین نموده و در صورت ثانی یا در صورتی که مستنطق ‌تقاضاکننده به هیچ وجه نظری راجع به تامین اظهار نکرده گرفتن تامین بسته بنظر مستنطق مرجوع‌ الیه است و اگر تامینی نگرفته مستنطق تقاضاکننده‌ می‌تواند پس از مراجعه به اوراق استنطاق تامینی معین کرده و دستور اخذ آن را به مستنطق متصدی تحقیق بدهد.

تبصره (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)- مستنطق می‌تواند تقاضای تحقیقات یا گرفتن تامین را به شرح ماده ۵۷ و این ماده از امین صلح یا مامور صلحی نیز بکند که تحقیقات یا گرفتن‌ تامین در حوزه او باید به عمل آید.

ماده ۵۸- تحقیقات مقدماتی باید به قدر امکان سریع باشد و لذا روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نمی‌شود.

ماده ۵۹- نظارت در تحقیقات به عهده مدعی‌العموم محکمه ابتدایی است که در حوزه مأموریت او تحقیقات به عمل می‌آید ولو این که تحقیقات راجع به امری باشد که خارج از قلمرو او اتفاق افتاده.

‌ماده ۵۹ مکرر (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- در مورد جرم‌های مشروح ذیل محکمه ابتدائی می ‌تواند به تقاضای مدعی‌العموم قبل از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینه‌هایی که‌ مدعی‌العموم تهیه می‌نماید حکم مجازات متهم را در حدود مجازاتی که قانونا برای جرم منتسب به او مقرر است بدهد ولی در هر حال مجازات مزبور‌ نباید از سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقت‌های مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ و جرم مذکور در ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی که مدت حبس ‌ممکن است تا شش ماه معین گردد- این گونه احکام محکمه ابتدائی در امور جزائی موسوم به امرنامه خواهد بود.

‌در تقاضای صدور امرنامه مدعی‌العموم باید مقدار مجازات را صریحا معین نماید و محکمه ابتدائی هرگاه تقاضا را به موقع به بیند آن را امضاء خواهد کرد- در مواردی که محکمه ابتدائی ملاحظه نماید که تعیین مجازات به موجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محاکمه می‌دهد. و همچنین‌ است در صورتی‌که حاکم ابتدائی با مجازاتی که مدعی‌العموم پیشنهاد کرده موافق نباشد و مدعی‌العموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبور‌ موافقت نکند.

‌جرم‌های مذکوره فوق از این قرار است:

۱- جنحه‌هائی که حداکثر مجازات حبس آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس نیست اعم از اینکه قانون برای آن جرم‌ها مجازات نقدی نیز معین کرده‌ باشد یا نه.

۲- جنحه‌هائی که مجازات آن منحصر به جزای نقدی است.

۳- جرح یا ضربی که در قانون بیش از شش ماه حبس تادیبی برای آن مقرر نشده.

۴- سرقت‌های مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مجازات عمومی.

۵- شروع به سرقت‌هائی که قانوناً جنحه محسوب است (‌ماده ۲۲۹ قانون مجازات عمومی)

۶- مخفی کردن اشیاء مسروقه (‌ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی).

۷- جرم‌هائی که به موجب مواد ۲۴۳ و ۲۶۲ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده.

‌امرنامه باید علاوه بر تعیین مقدار مجازات و هویت کامل متهم حاوی نکات ذیل باشد:

‌شرح عملی که مستلزم مجازات شده- قانونی که مدرک مجازات است- دلائل ارتکاب جرم- تصریح به اینکه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ ‌آن به دفتر محکمه ابتدائی اعتراض ندهد قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌متهم می‌تواند قبل از انقضای موعد مزبور از حق اعتراض خود کتبا صرف نظر کرده و تسلیم خود را به مجازات مقرره در امرنامه اظهار نماید هرگاه در‌ موعد مقرر نسبت به امرنامه اعتراض نشود امرنامه دارای تمام اثرات حکم قطعی لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌در صورتی‌که متهم در موعد مقرر اعتراض کرده باشد محکمه برای رسیدگی به اعتراض تعیین جلسه خواهد نمود مگر اینکه قبل از تشکیل جلسه‌مدعی‌العموم) (در مواردی که قانون اجازه می‌دهد) از تعقیب صرف‌نظر نموده و با متهم اعتراض خود را مسترد بدارد.

‌محکمه پس از رسیدگی به اعتراض می‌تواند مجازاتی را که در امرنامه معین شده تخفیف یا تشدید نماید یا در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را تبرئه‌ کند.

‌هرگاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وکیل نیز نفرستد محکمه غیابا رسیدگی کرده و حکم خواهد داد- این حکم غیابی قابل ‌اعتراض نبوده ولی می‌توان از آن استیناف داد.

ماده ۵۹ (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)-

الف- مدعی‌العموم قبل از اینکه تحقیق در جرمی را از مستنطق بخواهد یا بجای اینکه جریان تحقیقات را بطور کلی به مستنطق تفویض ‌نماید می‌تواند اجرای پاره تحقیقات یا هر یک از اقدامات بخصوص مندرج در فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نماید در این صورت مستنطق مکلف ‌است فقط به تحقیقات یا اقدام مورد تقاضای مدعی‌العموم قناعت کرده و نتیجه را نزد مدعی‌العموم ارسال دارد بدون اینکه حق داشته باشد خارج از ‌مورد تقاضا تحقیق یا اقدامی به عمل آورده یا در اصل موضوع اظهار عقیده نماید.

‌ماده ۵۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)-

ب- در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتی‌که متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده و یا‌ گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی (‌در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله ‌شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.

‌در این مورد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع درخواست مهلت نماید.

در ‌این صورت حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود.

در صورت درخواست دادگاه ‌می‌تواند از متهم تأمین اخذ نماید هرگاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و به صدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر‌ ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را بیکی از نزدیکترین جلسات خود موکول می‌کند و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ‌سایر ضابطین دادگستری می‌دهد.

‌در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات ماده ۴۹۲ این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت درخواست مهلت‌ می‌تواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائی باشد با رعایت ماده ۱۴ این قانون به دعوای ضرر و زیان ‌رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.

مبحث دوم- در مواردی که مستنطق به شروع در تحقیقات مکلف است

ماده ۶۰- جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می‌شود:

۱- شکایات و اعلام مدعی خصوصی و سایر اشخاص.

۲– اظهار و اعلام اداره نظمیه و ژاندارم و امنیه.

۳- اظهار و اقرار مقصر.

۴- تکلیف مدعی‌العموم.

۵- نظر مستنطق در مواقع جرایم مشهوده در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد

ماده ۶۱- هرگاه کسی اعلام نماید که خود شاهد وقوع جنحه یا جنایتی بوده این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است ولو این که مستنطق دلایل دیگر برای اجرای تحقیقات نداشته باشد ولی اگر اعلام کننده خودش شاهد قضیه نبوده به محض اعلام نمی توان شروع به تحقیقات نمود مگر این که دلایل صحت ادعا موجود باشد.

ماده ۶۲- اخطارات بی امضاء و همچنین هجو نامه و کاغذهای تهدیدآمیز بی امضاء را نمی‌توان جهت قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب داشت مگر این که نوشتجات بی امضای مزبوره دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث اختلال امنیت و انتظام عمومی‌ شود در این موارد باید قبلاً نظمیه تفتیش لازم را به عمل آورد و بعد در صورت لزوم پس از اجازه مدعی‌العموم تحقیقات مستنطق شروع می‌شود.

ماده ۶۳- شکایات برای شروع به تحقیقات کافی است و نه مستنطق می‌تواند در این مورد استنکاف از تحقیقات نماید نه مدعی‌العموم.

ماده ۶۴- در شکایت باید نکات ذیل قید شود:

۱- تاریخ و محل وقوع جنحه یا جنایت.

۲- مظنون کی است و مدرک ظن چیست.

۳- ضرر و زیانی که از وقوع جرم به عمل آمده.

۴- تعیین مقدار خسارت به طور تخمین (هرگاه چنین ادعایی بشود).

ماده ۶۵- شکایات کتبی یا شفاهی را همه وقت کمیسری‌های نظمیه و ژاندارم و مدعیان عمومی و معاونین آنان و مستنطقین قبول می‌نمایند و شکایات شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگر شاکی نتواند امضاء کند این نکته قید و مصدق می‌شود که شکایت شفاهی موافق صورت مجلس است.

ماده ۶۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- در مواردی که ممکن است ادعای جزایی به صلح ختم شود (یعنی در مواردی که بعد از صلح طرفین مدعی‌العموم تعقیب نمی‌کند) طرفین را مستنطق احضار کرده تکلیف صلح می‌نماید و هرگاه صلح انجام یافت یا مدعی بدون عذر موجه حاضر نشد تحقیقات موقوف می‌شود اگر مشتکی عنه حاضر نشد حکم جلب او را می‌دهد.

‌ماده ۶۶ مکرر (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- در مواردی که مجنی‌علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب جزائی منوط به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی پولی قهری یا ‌قیم محجور نباشد یا مجنی‌علیه ولی قیم نداشته باشد دادستان یا بازپرس و یا سایر مقاماتی که قانوناً مکلف به تعقیب امر جزائی هستند اقدامات‌ ضروری برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از قرار متهم معمول می‌دارند.

ماده ۶۷- در حین تحقیقات شاکی حق دارد شهود تحقیق و دلایل خود را اظهار نماید و در تحقیقات حضور به هم رساند و سواد صورت تحقیقات و قرارهای مستنطق را (بعد از تأدیه حق سواد) بگیرد.

ماده ۶۸ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلائل باشد بازپرس رأساً قرار تأمین خواسته را صادر‌ می‌نماید. ‌

‌ماده ۶۸ مکرر (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر‌ اموال و دارائی متهم توقیف می‌کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود طبق مقررات آئین دادرسی مدنی در فصل قرار تأمین مدعی به بازپرس عمل می‌نماید قرار تأمین بمحض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۶۹- در صورتی که خلاف عرضحال ثابت شود عارض غیر محق علاوه بر تأدیه خسارت طرف مخارج تحقیقات را نیز ادا می‌نماید.

ماده ۷۰- هرگاه مستنطق در اعلام و اخبار نظمیه دلائل کافی برای اقدام به تحقیقات ندید تکمیل تحقیقات را از نظمیه می‌خواهد و مراتب را به مدعی‌العموم اطلاع می‌دهد.

ماده ۷۱- مدعی‌العموم ابتدایی و معاون او می‌تواند به موجب اطلاعات حاصله یا به نظر خودشان تقاضای اجرای تحقیقات و تعقیب امری را بنماید ولی تقاضای تحقیقات را بدون دلائل کافی نباید بکنند و اگر امر مشکوک است باید به واسطه تفتیشات مخفی نظمیه تحصیل اطلاعات لازمه را بنمایند.

ماده ۷۲- هرگاه مستنطق در حین تحقیقات جرمی کشف جرم دیگری نماید که به جرم اولی مربوط نیست اقدامات لازمه را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم ثانوی و جلوگیری متهم از فرار کرده مراتب را به مدعی‌العموم ابتدایی اطلاع می‌دهد و فقط پس از اجازه مشارالیه به تحقیقات مقدماتی جرم ثانوی شروع می‌کند.

مبحث سوم- در تحقیقات مستنطق

مقاله اول- در معاینات محلی

ماده ۷۳- معاینات محلی یا مستقیماً به توسط مستنطق به عمل می‌آید یا به توسط اهل خبره در حین معاینات محلی اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند ولی مستنطق منتظر آنان نمی‌شود.

ماده ۷۴- معاینات محلی در روز به عمل می‌آید به استثنای مواردی که فوریت دارد.

ماده ۷۵- در حین معاینات و تحقیقات محلی مستنطق تمام آثار و علامات و مقتضیات محل را در نظر گرفته و آن چه را که دیده و کشف کرده در صورت مجلس قید می‌کند.

ماده ۷۶- برای حضور در معاینات و تحقیقات محلی از اهل محل شهود تحقیق دعوت می‌شوند و در موارد فوری مستنطق می‌تواند کلیه اشخاصی را که محل وثوق هستند دعوت نماید در مورد نسوان زنان شوهردار برای حضور در معاینات محلی دعوت می‌شود.

ماده ۷۷- اشخاصی که برای حضور در معاینات محلی دعوت شده‌اند اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند و من به‌الکفایه نباشند به حکم مستنطق جلب می‌شوند.

ماده ۷۸- اهل خبره باید وقتی دعوت شوند که اظهار اطلاع در علمی یا فنی یا معلومات مخصوصه به ارباب شغل یا کسی لازم باشد (مثل طبیب- دواساز- نقاش- مقوم و غیره) اهل خبره باید شرایط شهود تحقیق را دارا باشند هرگاه اهل خبره بدون عذر موجه حاضر نشوند و من به‌الکفایه نباشد به حکم مستنطق جلب می‌شوند.

ماده ۷۹ (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)- در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هرگاه لازم بداند شخصا حاضر خواهد شد.

ماده ۸۰- مستنطق مکلف است که سئوالات لازمه را از اهل خبره کتباً و شفاهاً نموده در صورت مجلس قید نماید هرگاه مستنطق بعضی علائم و آثار را در نظر گرفته اهل خبره می‌توانند از علائم مزبوره صرفنظر نموده اهمیت ندهند مگر این که برای کشف حقیقت اهمیتی داشته باشد.

ماده ۸۱- هرگاه اختلافی در عقاید اهل خبره حاصل شود یا عقیده آنان به نظر مستنطق مشکوک باشد مشارالیه اهل خبره دیگری دعوت می‌نماید و یا عقاید اهل خبره را نزد متخصصین علم یا فن فرستاده عقیده آنان را می‌خواهد.

ماده ۸۲- برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علائم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می‌کند در این موارد اطبای عدلیه دعوت می‌شوند و اگر اشخاص مذکوره نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکوره نباشد طبیب دیگر را می توان دعوت کرد.

ماده ۸۳- مستنطق می‌تواند به دعوت یک طبیب اکتفا نکرده چند نفر طبیب دعوت نماید و طبیبی که معالجه شخص متوفی را می‌کرده است مستثنی نخواهد بود.

ماده ۸۴- تا ورود طبیب مستنطق اقدامات لازمه را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می‌آورد.

ماده ۸۵- شهود تحقیق و سایر اشخاص که حق حضور را دارند می‌توانند عقیده طبیب را تردید نمایند و مراتب در صورت مجلس قید می‌شود.

ماده ۸۶- طبیب باید عقیده خودش را نوشته منتهی در ظرف سه روز به مستنطق بدهد.

ماده ۸۷- در صورت اختلاف آراء اطباء یا مناقضت عقیده طبیب با اوضاع و احوال واقعه مستنطق عقیده طبیب را نزد متخصصین می‌فرستد و اشخاص مذکوره بعد از خواستن توضیحات لازمه از طبیبی که معاینه نموده عقیده خود را کتباً به مستنطق می‌دهند.

ماده ۸۸- هرگاه معلوم نباشد که متوفی کیست مستنطق علائم و اشکال او را صحیحاً در صورت مجلس قید کرده و بعد برای اعلام به مطبوعات می‌فرستد.

ماده ۸۹- هرگاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده دوسیه کار را نزد مدعی‌العموم ابتدایی می‌فرستد مدعی‌العموم پس از مداقه در دوسیه کار هرگاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطمئن شد تقاضانامه ترک تعقیب را به دائره استنطاق فرستاده شخص مجنون یا مختل المشاعر را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می‌فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد می‌تواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد.

ماده ۹۰- هرگاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات مقدماتی و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایت به عمل می‌آید.

مقاله دوم- در تفتیش منزل و تحصیل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقیقیه

ماده ۹۱- تفحص در منازل در مواردی به عمل می‌آید که بر حسب دلایل کافی بتوان تصور نمود که مرتکب یا اسباب و آلات جرم یا دلایل آن را در محلی می توان کشف کرد.

ماده ۹۲- تفحص در حضور صاحب خانه و شهود تحقیق به عمل می‌آید و در صورتی که صاحب خانه غایب باشد در حضور عیال یا بزرگتر خانه به عمل می‌آید.

ماده ۹۳- اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌توانند در موقع تفحص و تجسس حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند مگر به اجازه صاحب خانه.

ماده ۹۴- تجسس در منازل روز به عمل می‌آید و در شب فقط در مواردی که ضرورت اقتضا کند جهت ضرورت را مستنطق باید در صورت مجلس قید کند.

ماده ۹۵- در صورت لزوم مستنطق می‌تواند دخول به محل تفحص و خروج از آن محل را قدغن نماید و برای اجرای این حکم از نظمیه یا اشخاص دیگر مستحفظ بگمارد.

ماده ۹۶- در صورتی که صاحب خانه حکم مستنطق را در باز کردن محل ها و اشیاء بسته مجری ندارد مستنطق می‌تواند حکم باز کردن را بدهد ولی مستنطق مکلف است که حتی‌القوه از اقداماتی که باعث تضییع اشیاء می‌شود احتراز نماید.

ماده ۹۷- از اوراق و نوشتجات متهم فقط آن چه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و به شهود تحقیق ارائه می‌شود و مستنطق مکلف است که در باب سایر نوشتجات متهم با کمال احتیاط رفتار نموده موجب افشای مضمون نوشتجاتی که راجع به جرم نیست نشود.

ماده ۹۸- مقامات و مأمورین دولتی نمی‌توانند از دادن اسباب و آلات جرم به مستنطق امتناع نمایند.

ماده ۹۹- در مواردی که لازم شود نوشتجات متهم به جنایت یا نوشتجاتی که به اسم متهم توسط پستخانه یا تلگرافخانه وارد شده است معاینه و تفتیش شود از قرار ذیل رفتار می‌شود:

۱- مستنطق هر دفعه علیحده به اداره پستخانه یا تلگرافخانه اطلاع می‌دهد که مکتوب یا تلگراف متهم به جنایت را توقیف نموده نزد مستنطق بفرستند و بعد از وصول مکتوب یا تلگراف آن را در حضور متهم باز کرده صورت مجلسی در آن باب ترتیب داده خودش و منشی و متهم امضا می‌کنند اگر متهم نخواهد امضا کند مراتب قید می‌شود.

۲- نوشتجاتی که برای کار اهمیت دارد داخل دوسیه می‌شود و آن چه که راجع به کار نیست به صاحبش مسترد و قبض رسید دریافت می‌شود.

ماده ۱۰۰- در مواردی که تحصیل اطلاعات در باب نوشتجاتی که از متهم صادر و به اسم متهم وارد می‌شود از پستخانه یا تلگرافخانه لازم شود (بدون معاینه و تفتیش خود مکتوب) مستنطق می‌تواند رأساً از ادارات مزبوره کسب اطلاع کند.

ماده ۱۰۱ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- ادارات و مؤسسات دولتی و شرکت‌هائی که با سرمایه دولت تشکیل شده مکلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که‌ مراجعه به آن برای تحقیق امر جزائی لازم است به تقاضای بازپرس و یا دادگاه کیفری ابراز نموده در دسترس آن‌ها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه‌ دولتی که در این صورت باید با اجازه وزیر دادگستری باشد.

متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۳ ماه تا ۶ ماه خواهد شد.

ماده ۱۰۲- هرگاه متهم نوشتجات خود را برای استتار به وکیل خودش سپرده باشد مستنطق حق دارد که نوشتجات مذکوره را در حضور وکیل معاینه نماید.

ماده ۱۰۳- آلات و ادوات جرم از قبیل حربه و اسلحه و اسناد ساختگی و سکه تقلب و کلیه اشیایی که در حین تفحص به دست آمده و موجب کشف جرم یا موجب اقرار متهم به جرم خود تواند بود باید ضبط شده و در صورت مجلس هر یک از اشیاء مزبوره تعریف و توصیف شود.

ماده ۱۰۴- آلات و ادوات جرم را باید نمره گذاشته و مهر نمود و حفظ نمود.

ماده ۱۰۵- هرگاه دلائل جرم چیزی باشد که نتوان از محل مجزی و خارج نمود (مثل خونی که ریخته) در این صورت مستنطق باید اقدام در حفظ دلائل مزبوره به عمل آورده و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده نظارت آن را با به پلیس یا مستحفظ مخصوص بسپارد.

ماده ۱۰۶- اشیاء مایع که قابل تجزیه است به قدر لزوم تحصیل می‌شود اشیاء مزبوره را باید در ظرفی ریخته مهر و موم کرده به قسمی که ضایع یا تفریط نشود از اشیاء مایع باید سه ظرف برداشته شود.

ماده ۱۰۷ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- در مقابل اشیاء و آلاتی که تحصیل می‌شود باید به صاحب آن قبض رسیده داده شود‌ اموال مسروقه یا اشیائی که به‌واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات ضبط گردیده باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از او به سرقت یا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آن‌ها در موقع بازپرسی یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس‌ از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می‌گردد.

‌اشیائی که قانوناً باید ضبط یا معدوم گردد از حکم این ماده مستثنی است.

مبحث چهارم- در احضار و استنطاق متهم

ماده ۱۰۸- احضار متهم به واسطه احضارنامه به عمل می‌آید و احضارنامه دو دو نسخه فرستاده شده یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مأمور احضار رد می‌کند.

ماده ۱۰۹- در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

ماده ۱۱۰- هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد تحقیق ابلاغ می‌شود باقی ترتیبات تبلیغ احضارنامه به طوری است که در قوانین محاکمات حقوقی مصرح است.

‌ماده ۱۱۱ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- هرگاه در امر جزائی ابلاغ احضاریه به‌واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نباشد و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد‌ موضوع اتهام ۳ نوبت متوالی در یکی از جراید یومیه کثیرالانتشار اعلان و پس از انقضاء دو ماه از تاریخ آخرین آگهی بازپرس رسیدگی و اظهار عقیده‌ می‌نماید.

ماده ۱۱۲- احضار شده باید شخصاً حاضر شود و اگر نمی‌تواند حاضر شود باید اعتذار موجه خود را ثابت کند.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- متهم می‌تواند ۱ نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی ‌می‌تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس ‌می‌گردد.

ماده ۱۱۳- جهات ذیل عذر موجه محسوب است:

۱- نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن آن به قسمی که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

۲- مرضی که مانع از حرکت است.

۳- فوت یکی از والدین یا زوج با زوجه و یا اولاد و یا مرض سخت یکی از اشخاص مذکوره.

۴- ابتلای بزرگی از قبیل حریق و امثال آن.

۵- عدم امکان مراوده به واسطه بلیات سماوی از قبیل امراض مسری «وبا طاعون و غیره» یا طغیان رودخانه و امثال آن.

۶- در توقیف یا حبس بودن.

ماده ۱۱۴- اشخاصی که حاضر نشده و تصدیقی هم در عدم امکان حضور نفرستاده باشند به حکم مستنطق جلب می‌شوند.

ماده ۱۱۵- مستنطق می‌تواند در موارد ذیل بدون این که بدواً احضارنامه فرستاده باشد حکم جلب را بدهد:

۱- در مورد اتهام به جنایتی که مجازات آن‌ها جزای ترهیبی و ترذیلی است «رجوع به قانون جزا»

۲– در مورد اتهام به جرمی که در اهمیت کمتر از فقره اول است ولی بیم فرار و مخفی شدن متهم می‌رود.

۳- در مورد متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسبشان معین نیست.

ماده ۱۱۶- جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می‌آید ورقه جلب که مضمونش مضمون ورقه احضار است باید به متهم ابلاغ شود.

ماده ۱۱۷- رساننده ورقه جلب بعد از تبلیغ متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد مستنطق برود و هرگاه متهم امتناع نماید مأمور از قوای عمومی «نظمیه و مأمورین دولتی» استعانت می‌نماید و هر کس به متهم کمک بنماید مسئول بوده و موافق قانون مجازات می‌شود.

ماده ۱۱۸- جلب متهم به استثنای موارد فوری روز به عمل می‌آید.

ماده ۱۱۹- در صورتی که متهم غایب باشد ورقه جلب به نظمیه داده می‌شود که متهم را نزد مستنطق حاضر نماید.

ماده ۱۲۰- از زمانی که به متهم ورقه جلب ابلاغ می‌شود تا وقتی که در نزد مستنطق حاضر شود مشارالیه در تحت نظر و محافظت خواهد بود.

ماده ۱۲۱- مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.

ماده ۱۲۲- هرگاه شخصی که حکم احضار یا حکم جلب درباره او داده شده به واسطه مرضی نتواند در نزد مستنطق حاضر شود بسته به اهمیت و فوریت و اوضاع و احوال امر جزایی مستنطق خود به منزل مریض رفته استنطاق لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.

ماده ۱۲۳- مستنطق مکلف است که در ظرف بیست و چهار ساعت از زمان حاضر شدن یا حاضر کردن متهم استنطاقات اولیه را به عمل آورد و در ظرف این مدت اگر شروع در استنطاقات نشده باشد مستحفظین متهم را نزد مدعی‌العموم ابتدایی برده و مشارالیه استنطاق فوری او را از مستنطق می‌خواهد و اگر مستنطق امتناع ورزد و یا غایب باشد و یا این که عذر موجهی در تأخیر استنطاق داشته باشد مدعی‌العموم استنطاق را از رییس یا یکی از اعضای محکمه ابتدایی که خودش معین می‌کند می‌خواهد.

ماده ۱۲۴- هرگاه متهمی که بر حسب احضار یا جلب بیش از بیست و چهار ساعت در توقیف بماند بدون این که مستنطق از او استنطاق نماید و به طوری که در ماده قبل ذکر شد پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعی‌العموم اقدامی در استنطاق او نشود این گونه توقیف در ردیف توقیفاتی است که به اراده شخصی به عمل آمده در این صورت هر یک از مستحفظین که مرتکب چنین جرمی شده‌اند از شغل خود منفصل می‌شوند.

مستنطق و مدعی‌العموم نیز در ازاء تخلفی که از وظایف قانونی خود نموده‌اند از شغل خود منفصل خواهند شد.

‌ماده ۱۲۵ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- بازپرس ابتداء هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (‌اسم- اسم پدر- شهرت- فامیل- سن- شغل- عیال و اولاد و تابعیت) سئوال نموده متذکر‌ می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلائل آن را صریحاً به متهم تفهیم می‌کند و آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید. سؤالات ‌باید مفید و روشن باشد.

‌سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- بازپرس در ضمن تحقیق هویت متهم محل اقامت او را از شهر- قصبه- قریه- ده- کوچه- خیابان- منزل- شماره منزل و غیره بطوریکه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق بآسانی مقدور باشد تعیین و به متهم می‌فهماند محلی را که برای اقامت خود تعیین می‌کند محل اقامت قانونی او است و ‌چنانچه بخواهد محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید خود را بطور روشن به نحوی که ابلاغ آن‌ها ممکن باشد معین کند والا‌ احضاریه‌ها به همان محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به قسمتی که ابلاغ اوراق متعسر باشد ‌پذیرفته نیست و کلیه اوراق بهمان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می‌نماید. تخلف از مقررات این ماده ‌موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ ببالا می‌باشد و تخلف مأمورین ابلاغ اعم از دادگستری یا انتظامی یا ثبت در انجام وظایف خود و یه ا‌گزارش خلاف واقع آن‌ها در امور مربوط به وظائفشان مشمول ماده ۱۱۲ قانون جزا خواهد شد. مقررات این تبصره از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا‌ مدعی خصوصی لازم‌الرعایه است.

ماده ۱۲۶- متهمین منفرداً استنطاق می‌شوند و نباید با همدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده ۱۲۷- جواب‌ها باید به همانطوری که داده می‌شود بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود متهمین با سواد خودشان جواب سئوالات را می‌نویسند.

مبحث پنجم- در اقداماتی که برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آید

‌ماده ۱۲۸ (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)- کسانی که تحت تعقیب جزائی هستند نباید از حوزه که مستنطق معین می‌کند بدون اجازه او خارج شوند- در موردی نیز که مدعی‌العموم ‌بدون رجوع به مستنطق کسی را تعقیب می‌کند خارج شدن از حوزه که مدعی‌العموم معین خواهد کرد بدون اجازه او ممنوع است.

ماده ۱۲۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می‌تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید:

۱- التزام عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف.

۲- التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.

۳- اخذ کفیل در صورتی‌که متهم تقاضا نماید که بجای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است.

۴- اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول).

۵- توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۰ مکرر.

‌تبصره۱ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آن‌ها متهم می‌تواند به دادگاه شهرستان شکایت کند و‌ هر دادگاه تقاضای متهم را موجه دید می‌تواند اجازه خروج بدهد.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- هرگاه در امر جنائی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور ‌کیفرخواست نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار ‌تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ به دادگاه جنحه شکایت کند و تصمیم دادگاه جنحه قطعی است.

‌فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌ جنحه خواهد بود.

‌‌ماده ۱۳۰ (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)- تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امهاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و ‌چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- هرگاه بازپرس تأمین نامتناسب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا خواهد بود. ‌

‌ماده ۱۳۰ مکرر (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)- در موارد ذیل توقیف متهم جائز است.

۱- در جنایات مطلقا.

۲- در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد.

۳- در هر موردی که ازاد بودن متهم ممکن است موجب امهاء آثار و دلائل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردیده یا ‌سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند.

‌و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار می‌گیرند هرگاه دلائل و قرائن موجود ‌دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره و یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از ‌جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.

‌ماده ۱۳۱- کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد- تشخیص این موضوع با کسی است که قرار اخذ‌ کفیل می‌دهد- در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور شخص او از طرف مستنطق یا محکمه یا مدعی‌العموم مقرر گردیده‌ کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله است.

ماده ۱۳۲- مبلغ وجه‌الضمانه یا ضمانت کفیل نباید در هر حال کمتر از خساراتی باشد که مدعی خصوصی تقاضا می‌کند.

ماده ۱۳۳- مستنطق در باب قبول وجه‌الضمانه یا کفیل قراری داده آن را امضا کرده کفیل یا دهنده وجه‌الضمانه نیز امضاء می‌نمایند و سواد مصدقی از قرار به دهنده وجه‌الضمانه یا کفیل داده می‌شود.

ماده ۱۳۴- در صورتی که متهم فرار نماید از وجه‌الضمانه یا وجهی که کفیل در صورت فرار متهم ضمانت کرده بدواً خسارات و غرامات مدعی خصوصی تأدیه می‌شود.

‌ماده ۱۳۵- متهمی که در مورد او قرار کفیل یا وثیقه داده شده تا اجرای مفاد قرار در توقیف مانده و پس از ان نیز مشمول ماده ۱۲۸ خواهد بود.

ماده ۱۳۶- هرگاه متهم در مواعد مقرره حاضر شده و سرپیچی از اطاعت حکم محکمه ننمود و همچنین در مواقعی که متهم به واسطه عذر موجه حاضر نشده وجه‌الضمانه مسترد و یا کفیل از مسئولیت فارغ می‌شود.

‌ماده ۱۳۶ مکرر (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور‌ دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف ۱۰ روز به دادگاه شهرستان شکایت‌ نماید. اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل اخطار می‌شود در ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید. در صورت‌ عدم تسلیم به دستور دادستان وجه‌الکفاله اخذ و در صورت عدم تأدیه وجه‌الکفاله کفیل در مقابل هر ۵۰ ریال یک روز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در‌ هر حال از یکسال تجاوز نخواهد کرد و کفیل نیز می‌تواند از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف ۱۰ روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید دادگاه باید فوراً و خارج ‌از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. ‌

تبصره (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- خواستن متهم از کفیل جز در موردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجراء حکم ضرورت دارد ممنوع است متهم و کفیل می‌توانند‌ در موارد ذیل به دادگاه مراجعه نمایند:

۱- در صورتی‌که کفیل بخواهد ثابت کند متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.

۲- در صورتی‌که کفیل یا متهم بخواهند ثابت کنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.

۳- در صورتی‌که کفیل بخواهد ثابت کند که شخص ثالثی متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.

۴- هرگاه کفیل بخواهد ثابت کند در موارد مذکور در ماده ۱۱۳ آئین دادرسی کیفری مکفول نتوانسته حاضر شود یا اینکه خودش بیکی از آن جهات ‌نتوانسته مکفول را حاضر کند و همچنین متهم برای برائت خود به ماده ۱۱۳ متوسل شود.

۵- در صورتی‌که بخواهد ثابت کند که مکفول قبل از موعد مقرر فوت کرده بود.

۶- در صورتی‌که کفیل یا متهم بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.

ماده ۱۳۷- حکم توقیف موقتی باید به متهم در حین فرستادن او به توقیفگاه ارائه شود نیز باید سواد حکم توقیف به توقیفگاه فرستاده شود.

ماده ۱۳۸- در توقیفگاه باید دفتری برای تحویل دادن متهمین و مقصرین موجود بوده و تحویل دهند قبض رسید گرفته به مستنطق تسلیم کند.

مبحث ششم- در احضار شهود تحقیق و مطلعین و استنطاق آنان

ماده ۱۳۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت ‌نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم برده شده یا متهم معرفی می‌نمایند و کسانی را که بازپرس شخصاً‌ می‌داند که از واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصول مقرره اخطار می‌نماید.

ماده ۱۴۰- شهود تحقیق و مطلعین به توسط مأمورین اجرا و یا در صورت نبودن توسط مأمورین نظمیه یا ژاندارم به تقاضای مدعی‌العموم احضار می‌شوند.

ماده ۱۴۱- ژاندارم برای احضار شهود تحقیق و مطلعین مأمور نخواهد شد جز در مواردی که مشارالیهم از حاضر شدن امتناع نمایند.

ماده ۱۴۲- در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نظامی باشد باید احضار او را لااقل در مدت بیست و چهار ساعت قبل از زمان تحقیق و محاکمه از رییس آن دسته که شخص مزبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رییس نظامی مکلف است که شخص احضار شده را در موقع به عدلیه بفرستد.

ماده ۱۴۳- مستنطق شهود تحقیق و مطلعین را فرداً فرد بدون حضور متهم احضار و سئوالات لازمه را می‌نماید و منشی اطلاعات ایشان را نوشته به مهر و امضاء آنان می رساند تجدید استعلام از شهود و مطلعین و مواجه آنان در صورت اختلاف جایز است.

ماده ۱۴۴- استنطاق در هر مورد غیر علنی است.

‌ماده ۱۴۵ (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)-‌شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند: (‌خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم) و بازپرس قبل از شروع به بازپرسی اسم و‌ اسم پدر و شغل و منزل و محلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت به مدعی خصوصی یا‌ متهم سؤال کرده منشی مینویسد: در کلیه دادگاه‌های جزائی نیز که از گواه و مطلع تحقیق می‌شود مراتب فوق لازم‌الرعایه است. ‌

ماده ۱۴۶- در صورتی که یکی از مطلعین به واسطه ارتکاب تقصیری به مجازات محکوم شده یا به حد بلوغ نرسیده باشد مستنطق او را ملتزم نمی‌نماید سئوالات از او فقط برای مزید اطلاعات است کلیه در باب گرفتن التزام از شهود تحقیق و مطلعین مستنطق موافق مواد (۲۴۴) الی ماده (۲۴۸) رفتار می‌نماید.

ماده ۱۴۷- پس از آن که شهادت یا اظهار اطلاعی با تمام رسید منشی محکمه آن را قرائت نموده به مهر و امضاء شاهد تحقیق یا مطلع می‌رساند و اگر از مهر و امضاء امتناع ورزند یا این که نتوانند امضا کنند مراتب در ورقه استنطاقیه قید می‌شود و هر یک از صفحات اوراق تحقیق باید به امضاء و مهر مستنطق و کاتب برسد.

ماده ۱۴۸- قبل از آن که شهود تحقیق و مطلعین شروع به اظهار و دادن اطلاعات نمایند مستنطق آنان را حاضر و غائب نموده پس از آن هر کدام را صلاح می‌داند مقدماً یا مؤخراً احضار می‌کند.

ماده ۱۴۹- مستنطق و منشی کلیه ترتیباتی را که در چهار ماده قبل ذکر شد باید کاملاً مراعات نمایند و نقض کننده اگر منشی است ده تومان از مقرری او کسر می‌شود و اگر مستنطق است مورد شکایت و مسئولیت خواهد بود.

ماده ۱۵۰- در اوراق استنطاقیه نوشتن بین السطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازل کشیده شود و مستنطق و منشی و شخصی که طرف استنطاق است آن را قید و امضاء نماید و همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص مذکوره ذیل آن را امضاء کنند و هرگاه این ترتیب را مجری ندارند کلمات مزبوره از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۵۱- هر یک از شهود تحقیق و مطلعین در روز موعد باید حاضر شوند در صورتی که به اختیار حاضر نشوند بر حسب رأی مدعی‌العمومی می‌تواند آنان را جلب نماید.

ماده ۱۵۲- در صورتی که شخص شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن خود عذر موجهی داشته باشد و مدعی‌العمومی آن عذر را بپذیرد احضاریه ثانوی فرستاده خواهد شد.

ماده ۱۵۳- در صورتی که یکی از مطلعین برای حاضر شدن عنوان ضرر و خسارتی از حیث شغل و کار خود بکند تعیین مقدار ضرر موافق تعرفه مقرره که وزارت عدلیه از روی تصدیق اهل خبره معین و اعلام خواهد کرد با مستنطق خواهد بود.

ماده ۱۵۴- در صورتی که شخص شاهد یا مطلع مریض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مریض رفته استنطاق می‌کند و اگر بعد مسافت مانع باشد در صورتی که اقامتگاه مطلعین در همان حوزه ابتدایی که مستنطق در آن مأموریت دارد واقع است به امین صلح اقامتگاه مطلع تعلیمات لازمه می‌دهد که اظهارات مطلعین را استماع نموده صورت آن را برای مستنطق ارسال دارد و هرگاه محل اقامت مطلعین در حوزه ابتدایی دیگری باشد به مستنطق آن حوزه رجوع می‌نماید.

ماده ۱۵۵- مدلول ماده قبل نیز شامل مواردی است که عده شهود تحقیق و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند یا استنطاق شاگردان مدارس و مکاتب لازم شود.

ماده ۱۵۶- در صورتی که محکمه از مستنطقی که در شهر دیگر اقامت دارد استعلامات لازمه را می‌نماید آن مستنطق را فقط به عنوان شغل رسمی خطاب خواهد نمود و در صورت تعدد مستنطقین هر یک از آنان می‌توانند اقدامات نموده جواب و تحقیقات خود را کتباً به محکمه مزبوره ارسال دارند.

مبحث هفتم- در تحقیقات محلی

ماده ۱۵۷- هرگاه لازم شود برای توضیح مسائل و نکات لازمه در باب شغل و حالات متهم تحقیقات محلی به عمل آید و همچنین در مواردی که متهم به اطلاعات اهل محل استناد می‌نماید مستنطق تحقیقات محلی را مجری می‌دارد.

ماده ۱۵۸- مستنطق تاریخ تحقیقات محلی را به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی یا معاون او اطلاع می‌دهد و هرگاه متهم که در تحت توقیف است مایل باشد که در تحقیقات حضور به هم رساند به محل تحقیقات فرستاده می‌شود.

ماده ۱۵۹- مستنطق بعد از ورود به محل موافق قواعدی که در اصول محاکمات حقوقی برای تحقیقات محلی مقرر است رفتار می‌نماید.

ماده ۱۶۰- اشخاصی که تحقیقات از آنان به عمل می‌آید بدواً ملتزم می‌شوند که بر خلاف صدق چیزی نگویند.

باب دوم- در قرار جلب به محاکمه یا منع آن

فصل اول- در اوامر مستنطق و مدعی‌العموم محکمه ابتدایی پس از ختم تحقیقات

ماده ۱۶۱- پس از آن که استنطاق متهم تمام شد مستنطق به متهم اعلام می دارد که اگر در برائت خودش باز اظهاری دارد بنماید و پس از اظهار آخری متهم مستنطق تحقیقات را ختم و بعد از اظهار عقیده خود در ذیل تحقیقات امر ابلاغ آن را به مدعی‌العموم درج نموده صورت تحقیقات و استنطاقات را نزد مدعی‌العموم محکمه ابتدایی ارسال می دارد.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)- هرگاه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده ۱۶۱ مکرر (منسوخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۸)- در امور جزائی در مواردیکه مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست ‌مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتی‌که دلایل اتهام کافی باشد رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.

ماده ۱۶۲- اگر مستنطق را عقیده بر آن شد که عمل شخص متهم متضمن هیچ جرمی از خلاف یا جنحه یا جنایت نیست عقیده خود را بر عدم تقصیر مشارالیه در ذیل تحقیقات اظهار می دارد و اگر عقیده مستنطق بر تقصیر متهم است صریحاً آن را قید می‌کند.

ماده ۱۶۳- مدعی‌العموم محکمه ابتدایی باید در ظرف سه روز دوسیه تحقیقات و استنطاقات را ملاحظه نموده تقاضانامه خود را در ذیل دوسیه نوشته به مستنطق معاودت دهد.

ماده ۱۶۴- در صورتی که به نظر مدعی‌العموم تحقیقات و استنطاقات کامل نباشد در تقاضانامه خود می‌تواند تکمیل آن را از مستنطق بخواهد.

ماده ۱۶۵- هرگاه عقیده مدعی‌العموم بر بی تقصیر متهم باشد در تقاضانامه خود امر به عهد تعقیب محاکمه داده و اگر بر عکس عقیده مدعی‌العموم بر تقصیر متهم باشد امر جلب مقصر را به محاکمه می‌دهد.

ماده ۱۶۶ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- پس از آنکه دوسیه تحقیقات و استنطاقات با تقاضانامه مدعی‌العموم به مستنطق اعاده داده شد مشارالیه در صورتی که با عقیده‌ مدعی‌العموم راجع به تقصیر متهم موافق باشد دوسیه تحقیقات را به محکمه ای که صلاحیت رسیدگی دارد ارسال می‌نماید.

ماده ۱۶۷- هرگاه موافقت عقیده مابین مستنطق و مدعی‌العموم حاصل نشود (یکی متهم را مقصر و دیگری بی تقصیر بداند یا بالعکس) رفع اختلاف راجع به محکمه استیناف شده موافق قرار محکمه مذکوره رفتار می‌شود.

ماده ۱۶۸- مدعی‌العموم تکمیل تحقیقات و استنطاقات را در صورتی می‌تواند بخواهد که نقصان آن از جهت یا جهات مهمه باشد لذا اگر مدعی‌العموم به واسطه نواقص غیر مهمه تکمیل تحقیقات را خواسته عملی را معوق بدارد قانوناً مسئول خواهد بود.

ماده ۱۶۹ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- دادستان شهرستان در جریان تحقیقات و حتی بعد از صدور قرار نهائی و قبل از تنظیم کیفرخواست می‌تواند از بازپرس درخواست تشدید یا‌ تخفیف تأمین نماید در صورت تقاضای تخفیف بازپرس مکلف به قبول آن است و در صورت تقاضای تشدید هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت‌ حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه شهرستان ارسال می‌شود- دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر می‌کند و بازپرس‌ طبق نظر دادگاه اقدام می‌نماید و پس از تنظیم کیفرخواست دادستان شهرستان نیز می‌تواند از دادگاه جنحه موجهاً درخواست تشدید یا تخفیف نماید و‌ همچنین دادستان استان می‌تواند از دادگاه جنائی و دادگاه استان درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند قرار دادگاه در صورتی‌که مبنی بر تخفیف یا رد‌ درخواست باشد قطعی است.

‌هرگاه متهم از دادگاه درخواست تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست متهم رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید قرار دادگاه در این مورد ‌قطعی است. متهم نیز می‌تواند از دادگاه‌های مذکور درخواست تخفیف نماید.

‌تقاضای فرجام نسبت به اصل حکم مانع از آن نخواهد بود که دیوان جنائی و یا دادگاه استان و یا دادگاه جنحه که از حکم آن‌ها تقاضای فرجام شده است ‌نسبت به تقاضای تخفیف تأمین رسیدگی نماید و در صورت تقاضا از دادگاه کلیه اقدامات مربوط به قبول تخفیف تأمین نیز با خود دادگاه است.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلا تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد دادگاه‌های جنحه یا استان‌ یا جنائی می‌تواند به تقاضای دادستان از متهم تأمین اخذ نمایند. صدور قرار تأمین خواسته نیز در این مرحله با دادگاه است.

‌تصمیم دادگاه در این موارد همچنین در موردی که تأمین متهم تشدید می‌شود قطعی است.

ماده ۱۷۰- در تقاضانامه مدعی‌العموم باید نکات ذیل تصریح شود:

۱- اسم و شهرت و مسن و محل اقامت متهم.

۲- در تحت توقیف است یا آزاد.

۳- به چه تقصیر متهم است.

۴- نتیجه تحقیقات و دلایل اتهام.

۵- مقصر است یا بی تقصیر در صورتی که متهم را مدعی‌العموم مقصر بداند باید تصریح کند.

(اول) تقصیر متهم موافق قانون چه جرمی است.

(دوم) تاریخ و محل وقوع جرم.

ماده ۱۷۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:

۱- قرار عدم صلاحیت. به تقاضای دادستان یا متهم.

۲- قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده. به تقاضای شاکی خصوصی.

۳- قرار اناطه که طبق ماده ۱۷ صادر می‌شود. به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.

۴- قرار توقیف متهم. به تقاضای متهم.

۵- قرار تشدید تأمین که با موافقت دادستان صادر می‌شود. به تقاضای متهم.

۶- قرار تأمین خواسته که طبق ماده ۶۸ صادر می‌شود. به تقاضای متهم.

۷- قرار موقوف ماندن تعقیب. به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.

‌مهلت شکایت از قرارهای فوق ده روز است و ابتدای آن از روز اعلام یا ابلاغ قرار زیر است.

ماده ۱۷۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- مرجع شکایت از قرار توقیف و قرار عدم صلاحیت و قرار تشدید تأمین و تأمین خواسته دادگاه شهرستان است و در سایر موارد مذکور در‌ ماده ۱۷۱ دادگاه استان است.

‌رسیدگی به اعتراضات برقرار بازپرس کلیتاً در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد حکم دادگاه جز در مورد شق ۲ ماده ۱۷۱ که به موجب ماده ۱۸۰ رفتار می‌شود قطعی است.

ماده ۱۷۳- شکایات و اعتراضات را می توان قبل از شروع محکمه به محاکمه نمود هرگاه شکایات شفاهی باشد در دفتر نوشته شده به امضای شاکی می رسد و اگر نتواند امضا کند قید می‌شود.

ماده ۱۷۴- اعتراض باعث توقیف جریان تحقیقات و استنطاقات نمی‌شود و کلیه اقدامات مستنطق به حال خود باقی می ماند تا حکم محکمه استیناف صادر شود لهذا شخص متهمی که به حکم مستنطق توقیف شده به حال توقیف خواهد بود تا حکم محکمه استیناف صادر شود ولی در مورد حکم آزادی متهم حکم مزبور با تحصیل تأمین کافی مجری می‌شود.

ماده ۱۷۵- محکمه استیناف بعد از وصول اعتراض خارج از نوبت در جلسه اداری معمولی رسیدگی می‌کند عضو محقق را پرت مسئله را خوانده به صورت تحقیقات در صورت لزوم مراجعه می‌شود شاکی می‌تواند توضیحات بدهد و محکمه پس از استماع عقیده مدعی‌العموم قرار لازم می‌دهد و قرار مزبور را به شاکی اطلاع داده فوراً مجری می دارد و اگر شاکی سوادی از قرار محکمه بخواهد باید در ظرف سه روز داده شود.

ماده ۱۷۶- شکایات از اداره نظمیه و ژاندارم به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی داشته می‌شود.

فصل دوم- در رسیدگی محکمه استیناف در موارد اختلاف بین عقیده مدعی‌العموم ابتدایی و مستنطق

ماده ۱۷۷- رسیدگی محکمه استیناف از قرار ذیل است:

۱- عضو محقق دفتر تحقیقات را مطالعه کرده در محکمه مضمون آن را شفاهاً اظهار داشته و نکات لازمه را خاطرنشان می‌کند و جاهایی را که باید علناً قرائت کند قرائت می‌نماید.

۲- مدعی‌العموم محکمه استیناف عقیده مدعی‌العموم محکمه ابتدایی را قرائت کرده و توضیحات لازمه را داده عقیده خود را اظهار می‌نماید.

ماده ۱۷۸- محکمه پس از رسیدگی موافق قواعد مقرره بدون حضور مدعی‌العموم مشاوره نموده قرار جلب مقصر را به محاکمه یا منع تعقیب و محاکمه را می‌دهد محکمه استیناف می‌تواند در صورت کافی نبوده تحقیقات قرار تکمیل آن را بدهد.

ماده ۱۷۹- سواد مصدق قرار محکمه استیناف در باب جلب متهم به محاکمه توسط مدعی‌العموم استیناف به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی تبلیغ می‌شود و بر عهده مشارالیه است امور جنایی را در جایی که محاکمه جنایی در محکمه ابتدایی می‌شود تعقیب نماید.

‌ماده ۱۸۰ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- رأی دادگاه استان بر منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رأی دادگاه مزبور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین از‌ لحاظ جرم نداشتن عمل انتسابی یا شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است.

‌هرگاه دادگاه استان به علت عدم کفایت دلیل رأی بر منع تعقیب متهم صادر نماید متهم را دیگر نمی‌توان به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف ‌دلائل جدید که در اینصورت فقط برای یک مرتبه می‌توان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد- هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز‌ نماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.

باب سوم- در محاکم جزایی خلاف و جنحه و جنایت

فصل اول- در صلاحیت محاکم جزایی

ماده ۱۸۱- جرائمی که رسیدگی به آن‌ها راجع به محاکم عدلیه است به سه درجه تقسیم می‌شوند:

۱- جنایت.

۲- جنحه.

۳- خلاف.

ماده ۱۸۲- جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است (رجوع به قانون مجازات)

ماده ۱۸۳- جنحه عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تأدیبی است.

ماده ۱۸۴- خلاف عبارت از جرمی است که جزای آن تکدیری است چنانکه قانون مجازات معین می‌کند.

ماده ۱۸۵ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- رسیدگی به خلاف و جنحه‌های کوچک از وظایف محاکم صلحیه و رسیدگی به جنحه‌های بزرگ از خصائص محکمه ابتدائی و رسیدگی به جنایات با محکمه جنائی است.

‌محکمه جنائی در مورد رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس دائم یا اعدام است مرکب از پنج نفر و در مورد سایر جنایات مرکب از سه نفر‌ خواهد بود.

ماده ۱۸۶ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- محکمه ابتدایی در مواردی که قائم مقام محکمه جنایی می‌شود موافق قواعدی که برای محکمه جنایی مقرر است رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۸۷- به جرم‌های جنحه که به‌واسطه مطبوعات حاصل می‌شود در محکمه جنایی رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۸۸- رؤساء محاکم ابتدایی و اعضاء آن در صورتی که متهم به ارتکاب جنحه شوند پس از رسیدگی مجلس اداری عالی به نحوی که در قانون تشکیلات مقرر است در محاکم استیناف محاکمه می‌شوند و محاکمه رؤساء و اعضاء محاکم استیناف نیز پس از محاکمه اداری با دیوان تمیز است.

ماده ۱۸۹- هرگاه وزیری در زمان وزارت متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود چه سیاسی باشد و چه غیر سیاسی در جلسه عمومی دیوان تمیز محاکمه می‌شود.

ماده ۱۹۰- هرگاه شخص غیر بالغ مرتکب جنایت شود در محکمه جنحه به آن جنایت رسیدگی خواهد شد و اگر شخص بالغی در آن جنایت شرکت داشته باشد رسیدگی به محکمه جنایی راجع است.

ماده ۱۹۱- صاحب منصبان و تابین نظامی بری و بحری و همچنین مستحفظین سرحدی هرگاه در موقعی که سر خدمت هستند متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شوند رسیدگی به آن از خصایص محاکم نظامی است مستثنیات این ماده در موارد ذیل مصرح است.

ماده ۱۹۲- صاحب منصبان و تابین نظامی که جزو قشون ردیف یا احتیاطی محسوب می‌شوند در صورت اتهام به جنحه و جنایت در محاکم عمومی محاکمه می‌شوند مگر این که محقق شود که تقصیر آنان راجع به خدمات نظامی است.

ماده ۱۹۳- همچنین صاحب منصبان نظامی متقاعد در مورد اتهام به جنحه و جنایت باید در محاکم عمومی محاکمه شوند مگر این که کشف شود که جرم آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بوده اند یا جرم مزبور مربوط به تکالیف نظامی آنان.

ماده ۱۹۴- صاحب منصبان و تابین نظامی که در ادارات کشوری مشغول خدمتند در حکم صاحب منصبان نظامی هستند که در ماده قبل مذکور است یعنی در صورتی که جرم آنان راجع به نقض تکالیف خدمت نظامی آنان نباشد در محاکم عمومی محاکمه می‌شوند.

ماده ۱۹۵- صاحب منصبان کشوری که در قشون بری و بحری مشغول خدمتند در صورتی که جرم آنان راجع باشد به عدم اطاعت نظامی یا سایر تکالیف مقرره که برای خدمت آنان در جزو نظام معین شده است در محکمه نظامی و در سایر موارد در محاکم عمومی محاکمه می‌شوند.

ماده ۱۹۶- در غیر موارد ماده قبل صاحب منصبان و مأمورین کشوری فقط در صورتی در محاکم نظامی محاکمه می‌شوند که در محل ارتکاب جرم به طوری که قانون معین می‌کند حکومت نظامی اعلان شده باشد.

ماده ۱۹۷- هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهم‌ترین جرم دارد.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آن‌ها موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی می‌تواند به تقاضای دادستان ‌نسبت به اتهاماتی که تحقیقات آن‌ها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.

ماده ۱۹۸- شرکاء و معاونین مجرم در محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد.

ماده ۱۹۹- هرگاه کسی مرتکب جرمی‌ شود در محکمه رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه به آن جرم رسیدگی می‌شود که مهمترین از جرایم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرم‌های مرتکب از یک درجه باشد محکمه که مرتکب در حوزه آن گرفتار شده یعنی دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید در این مورد مستنطق هر محلی تحقیقات لازمه را موافق تکالیف خود به عمل آورده به مدعی‌العموم محکمه که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می‌دارد.

ماده ۲۰۰- هرگاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دست بیاید در محکمه محاکمه می‌شود که در حوزه او مقصر را یافته‌اند.

فصل دوم- در رفع اختلافات راجعه به صلاحیت

ماده ۲۰۱- برای رفع اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیما بین محاکم حاصل شده موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی با رعایت مواد ذیل رفتار می‌شود.

ماده ۲۰۲- امور راجعه به اختلافات مذکوره در ماده قبل در محکمه عالی (محکمه که از حیث درجه بالاتر است) در دو مورد ذیل طرح می‌شود:

الف) به واسطه شکایت اشخاصی که در امر شرکت دارند

ب) به تکلیف مدعی‌العموم

ماده ۲۰۳- حدوث اختلاف در باب صلاحیت و طرح آن در محکمه عالی باعث توقیف تحقیقات مقدماتی نمی‌شود ولی شروع به محاکمه و صدور حکم تا تسویه اختلاف به تعویق می‌افتد.

ماده ۲۰۴- رفع اختلاف مابین محاکم و عدلیه نظامی با دیوان تمیز است که پس از خواستن توضیحات لازمه از وزارت جنگ رسیدگی کرده حکم می‌دهد.

فصل سیم- در احاله دعوی جزایی از محکمه به محکمه

ماده ۲۰۵- احاله دعوی جزایی از محکمه به محکمه «از حوزه به حوزه دیگر» باید به اجازه محکمه عالی «محکمه که از حیث درجه بالاتر است» باشد و استدعای احاله یا توسط محکمه تالی که مشغول رسیدگی به امری است به عمل می‌آید یا به تکلیف مدعی‌العموم محکمه مذکوره.

ماده ۲۰۶- محکمه عالی احاله کار را از محکمه تالی به محکمه تالی دیگر که هر دو در حوزه آن محکمه عالی هستند در دو مورد ذیل اجازه می‌دهد:

الف) در صورتی که بیشتر متهمین یا شهود امری که وقوع یافته در حوزه محکمه دیگری اقامت دارند.

ب) وقتی که محل وقوع جرم از محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد دور است و محکمه دیگر به واسطه نزدیکی بهتر می‌تواند رسیدگی کند.

ماده ۲۰۷- دیوان تمیز حق دارد در غیر موارد مذکوره در ماده قبل هم اجازه احاله دعوی جزایی را از یک حوزه به حوزه دیگری بدهد در صورتی که دیوان مزبور این اقدام را برای صدور حکم در محکمه تالی از روی بی غرضی یا حفظ انتظام و امنیت عمومی لازم بداند.

فصل چهارم- در رسیدگی محاکم صلحیه

مبحث اول- در صلاحیت محاکم صلحیه در مواردی که محاکم مزبوره شروع به رسیدگی می‌کند

ماده ۲۰۸ (منسوخ ۱۳۱۵/۱۲/۹)- محاکم صلحیه به کلیه خلاف‌ها و جنحه‌هائی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس و یا یک‌هزار و دویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی‌ می‌کنند.

‌تبصره صلاحیت دادگاه بخش در دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق مقررات اقامه می‌شود تا حدود پنجاه هزار ریال خواهد بود.

‌ماده ۲۰۸ مکرر (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار ‌نماید در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه می‌باشد و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد ‌کمیسر پلیس و چنانچه در مقر محکمه صلح نظمیه نباشد نایب‌الحکومه محل یا مدیر دفتر صلحیه به تعیین وزارت عدلیه انجام خواهد داد.

‌مرجع استینافی احکام و قرارهای محکمه صلح در این مورد محکمه استیناف است.

ماده ۲۰۹- محکمه صلحیه در یکی از موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کند:

۱- به موجب شکایات اشخاص به واسطه ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده.

۲- به موجب اخبار کمیسری‌های نظمیه و مأمورین رسمی.

۳- در موارد جرم مشهود.

ماده ۲۱۰- مدعیان خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت نمایند وکلا تابع قواعدی هستند که در قوانین تشکیلات عدلیه و قوانین محاکمات حقوقی مقرر است.

ماده ۲۱۱- در عرضحال و شکایات باید قید شود:

۱- اسم و اسم پدر محل اقامت مدعی.

۲- موضوع شکایت و این که در چه وقت واقع شده.

۳- ضرر و زیانی که به مدعی وارد آمده است.

۴- شخصی که طرف سوء ظن است و محل اقامت او.

۵- مطلعین واقعه با دلائل قضیه.

۶- تاریخ وقوع.

ماده ۲۱۲- عرضحال ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و اگر شفاهی باشد باید در دفتر محکمه صلحیه قید شده بعد از قرائت به امضای مدعی برسد و اگر نتواند امضا نماید مراتب قید می‌شود.

ماده ۲۱۳- هرگاه طرف مدعی غیر معین بوده یا دلائل اقامه دعوی کافی نباشد و امر از اموری باشد که اهمیت داشته و صرف نظر از شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد محکمه صلحیه به کمیسر پلیس یا قائم مقام او مراتب را اطلاع داده اجرای تحقیقات لازمه را می‌خواهد.

ماده ۲۱۴- مدعی می‌تواند بدواً در باب ضرر و زیان خود به نظمیه نیز رجوع نماید در این مورد نظمیه پس از تحقیقات اطلاعات و نتیجه تحقیقات خود را به محکمه صلحیه می‌فرستد.

ماده ۲۱۵- اداره نظمیه و مأمورین دولتی هرگاه جرائمی را کشف کنند که رسیدگی آن راجع به محاکم صلحیه بوده و صرف نظر از وجود یا فقد مدعی یا شاکی قابل تعقیب باشد به محاکم صلحیه اطلاع می‌دهند.

در موارد مزبوره باید اطلاعات ذیل صریحاً در اعلامنامه قید شود:

۱- جرم در کجا واقع شده است.

۲- کی طرف ظن است و به چه دلیل.

۳- مدعی و شهودی در قضیه هست یا نه.

۴- محل اقامت اشخاص مذکور (در صورتی که باشند).

ماده ۲۱۶- در موردی که اداره نظمیه و مأمورین دولتی اعلام جرمی به محکمه صلحیه می‌نمایند در موارد ذیل می‌توانند مقصر را هم با اعلام نامه به محکمه صلحیه بفرستند.

۱- در صورتی که نظمیه مرتکب را در حین ارتکاب به دست آورده است و محل اقامت او معین نیست و نمی‌توان اطمینان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود.

۲- در صورتی که عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس است و احتمال می رود که آثار ارتکاب خود را معدوم نماید یا فرار کند.

ماده ۲۱۷- در موارد جرائم مشهوده امین صلح در صورت لزوم تحقیقات لازمه اجرای آن را از نظمیه می‌خواهد و هرگاه نظمیه مسامحه در اجرای آن نماید امین صلح مراتب را به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی اطلاع می‌دهد و همچنین است در مورد اقدامات خلاف قاعده صاحب منصبان ژاندارم.

مبحث دوم- در احضار

ماده ۲۱۸- احضار متهم یا مقصر توسط احضارنامه کتبی به عمل می‌آید.

ماده ۲۱۹- در احضارنامه باید قید شود:

۱- اسم و شهرت کسی که احضار می‌شود.

۲- محکمه که احضار می‌کند.

۳- جهت احضار.

۴- نتیجه عدم حضور.

تبصره (منسوخ ۱۳۱۳/۲/۲۷)- قواعد تبلیغ احضار در امور جزائی و ابلاغ احکام در امور جنحه همان است که در قوانین محاکمات حقوقی مقرر است.

‌ماده ۲۲۰ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار لااقل سه روز است و هرگاه امر از امور فوری باشد می‌توان متهم را زودتر احضار کرد و در‌ هر حال ماده ۱۱۸ آئین دادرسی مدنی در مورد مسافت لازم‌الرعایه است.

ماده ۲۲۱- شخصی که احضار شده می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل بفرستد ولی اگر محکمه صلح حضور او را لازم دید باید شخصاً حاضر شود.

ماده ۲۲۲- در صورت ضرورت حضور متهم یا مقصر هرگاه مشارالیه حاضر نشود امین صلح ورقه جلب برای او می‌فرستد مضمون ورقه جلب مثل ورقه احضار است.

ماده ۲۲۳- روز رسیدگی به مدعی اطلاع داده می‌شود در موارد اعلاماتی که مأمورین دولتی در باب جرمی داده اند خود یا نماینده آنان با وکالت نامه باید حاضر شوند.

ماده ۲۲۴- مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده‌اند توسط محکمه احضار می‌شوند شهودی که از تابین نظامی هستند باید توسط رؤساء دسته‌هایی که در آنجا مشغول خدمتند احضار شوند و هرگاه رؤساء تصدیق دهند که به واسطه خدمت نظامی نمی‌توانند حاضر شوند در محل خدمت شهادت آنان اخذ می‌شود.

ماده ۲۲۵- هرگاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جایی است که بیش از دو فرسخ از صلحیه مسافت ندارد به حکم محکمه جلب خواهند شد.

ماده ۲۲۶- شاهد می‌تواند در ظرف یک هفته عذر موجه خود را به صلحیه پیشنهاد کند و هرگاه محکمه صلح اعتذار او را پذیرفت جلب نشده احضارنامه ثانوی فرستاده خواهد شد.

ماده ۲۲۷- هرگاه عده شهود زیاد بوده و تماماً در محلی مقیم باشند یا شاهد به واسطه مرض نتواند در محکمه حاضر شود در محل یا در منزل شخصی استماع شهادت آنان خواهد شد و هرگاه شاهد در حوزه محکمه صلحیه دیگری اقامت داشته و بعد مسافت بیش از دو فرسخ باشد می توان شهادت او را توسط آن محکمه صلح استماع نمود.

ماده ۲۲۸- هرگاه محکمه از شهود و ارباب اطلاع کسب اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع گفته‌اند اعم از این که بر نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوی باشد.

(اولاً) اگر شهادت جعلی آنان موجب خسارتی شده محکوم به تأدیه آن خواهند بود.

(ثانیاً) در هر حال کذب شهادت آنان به اعلان در عدلیه و مطبوعات نشر خواهد شد و هرگاه التزام داده باشند که به صحت ادای شهادت نمایند به حکم محکمه که صلاحیت دارد به مجازات قانونی محکوم می‌شوند.

ماده ۲۲۹- مخارج احضار شهود و حق الزحمه آنان در صورتی که مطالبه شود بعد از تعیین محکمه به عهده کسی است که به شهادت آنان استناد کرده و در موقع جزو مصارف عدلیه از محکوم علیه دریافت می‌شود.

مبحث سیم- در تأخیر رسیدگی و اقدام در ممانعت از فرار

ماده ۲۳۰- تأخیر رسیدگی یا به تراضی طرفین و یا به خواهش یکی از متداعیین به عمل می‌آید در صورت اخری باید خواهش تأخیر با دلیل باشد.

ماده ۲۳۱- در صورتی که اوضاع و احوال کار و ضرورت تحقیقات لازمه مستلزم تأخیر باشد محکمه صلح می‌تواند خودش رسیدگی را به تأخیر اندازد.

ماده ۲۳۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه بعد از انقضای مدت یکی از طرفین حاضر نشد طرف دیگر می‌تواند در صورتی که حضور او را غائب تقاضا کرده باشد تأدیه مخارج حاضر شدن خود را از غائب مطالبه نماید و در صورتی که غیبت شخص غائب موجه نبوده محکمه صلحیه حکم تأدیه آن را می‌دهد.

ماده ۲۳۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند در حین محاکمه بدون اطلاع محکمه صلح از محل اقامت خودشان حرکت نمایند.

ماده ۲۳۴- (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱) برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم دادگاه می‌تواند طبق ماده ۱۲۹ و با رعایت مواد ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۲- ۱۳۳- ۱۳۴- ۱۳۵- ۱۳۶ تامین اخذ نماید.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- توقیف احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان شدن در اموری که در صلاحیت دادگاه بخش است ممنوع می‌باشد و برای‌ ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و غیره کلیتاً مطابق ماده ۱۳۶ مکرر رفتار و رئیس دادگاه به جای دادستان اقدام می‌نماید- موارد شکایت و ترتیب شکایت ‌همان است که در ماده نامبرده ذکر شده است.

ماده ۲۳۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- محکمه صلح مقدار وجه‌الضمانه را که باید متهم یا دیگری از طرف متهم ودیعه بگذارد نظر به اهمیت مجازاتی که پس از ثبوت تقصیر متهم داده می‌شود و نظر به استطاعت کفیل معین می‌نماید.

ماده ۲۳۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در صورتی که ادعای مدعی مبنی بر دلایل کافیه باشد مقدار وجه‌الضمانه نباید کمتر از ادعای ضرر مدعی خصوصی باشد.

ماده ۲۳۷ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- قراری که امین صلح در باب قبول ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه می‌دهد باید خود امضاء کرده و به امضای ودیعه گذارنده یا کفیل نیز برسد.

ماده ۲۳۸ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه یا دادن کفیل نقض ماده (۲۳۳) را نمی‌کند.

ماده ۲۳۹ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه متهم فرار نماید یا مخفی شود وجهی که ودیعه گذاشته شده یا وجهی که از کفیل گرفته می‌شود به تأدیه ضرر و زیانی که مدعی خصوصی ادعا کرده است صرف و مابقی از بابت مصارف عدلیه محسوب می‌شود.

مبحث چهارم- در رد امنای صلحیه

ماده ۲۴۰- موارد رد امنای صلح همان است که در ماده (۳۳۲) و (۳۳۳) این کتاب مقرر است در صورت رد اظهار آن را مدعی در موقع دادن عرضحال و مدعی علیه یا متهم در روز اول که به محکمه حاضر می‌شود باید بنماید در صورت قبول رد یا استعفا امین صلح رسیدگی را به نزدیکترین محکمه صلح دیگر رجوع می‌کند.

مبحث پنجم- در ترتیب رسیدگی

ماده ۲۴۱- رسیدگی محکمه صلح علنی است به استثنای موارد ذیل که محاکمه بدون تماشاچی به عمل می‌آید:

۱- در امور راجعه به حقوق خانواده.

۲- در موارد راجعه به عصمت.

۳- در مواردی که علنی بدون محاکمه بر خلاف اخلاق حسنه و حفظ امنیت و انتظام مملکتی است.

ماده ۲۴۲- طرفین چه حاضر باشند و چه نباشند حق دارند برای مرافعه وکیل معین کنند.

ماده ۲۴۳- محکمه بعد از اظهار مطلب و اقامه دعوی مدعی از متهم می‌پرسد که خود را مقصر می‌داند یا نه هرگاه متهم ساکت شد یا انکار کرد شروع به استماع شهود و دلائل طرفین کرده رسیدگی می‌کند.

ماده ۲۴۴- شهادت اشخاص مفصله مسموع نیست.

۱- شهادت مجانین و اشخاص مختل العقل.

۲- شهادت وکیل طرفی نسبت به اقرار موکل خودش.

ماده ۲۴۵- زوج یا زوجه متهم یا متهمه و همچنین اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او می‌توانند از ادای شهادت امتناع نمایند و اگر امتناع نکردند بدون التزام شهادت آنان شنیده می‌شود.

ماده ۲۴۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع می‌نمایند:

(اول) اشخاصی که به حد بلوغ نرسیده‌اند.

(دوم) اشخاص مفصله ذیل در صورتی که یکی از طرفین آنان را رد کرده باشند.

۱- اشخاصی که به‌واسطه ارتکاب به جنایات محکوم به مجازات شده‌اند.

۲- زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجه سوم از طبقه دوم.

۳- اشخاصی که قیم یا ولی یا مباشر امور یکی از طرفین هستند یا با یکی از طرفین محاکمه دارند.

ماده ۲۴۷ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- به استثنای موارد مذکور در مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ گواه باید قبلا طبق ماده ۱۴۵ اصلاحی سوگند یاد کند.

تنبیه- آنچه در شرایط شهادت در چهار ماده قبل مذکور است راجع به شهود تحقیق است اما شرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان‌ شرایطی است که در شرع مقرر است.

ماده ۲۴۸- هر دفعه که محکمه صلح شهادت شاهد طرفی را استماع می‌نماید به طرف دیگر اظهار می دارد که اگر از شاهد سئوالی لازم می‌داند بنماید.

ماده ۲۴۹- حاکم صلح سئوالاتی را که برای رفع اختلاف و توضیحات مسئله لازم است از طرفین و شهود آنان خواهد کرد در صورتی که متهم جواب سئوالات را ندهد محکمه صلح بدون این که متهم را به دادن جواب مجبور کند شروع به رسیدگی دلایل می‌نماید و دلایل طرفی را به طرف دیگر اظهار داشته جواب می‌خواهد.

ماده ۲۵۰- در مواردی که ممکن است دعوی به صلح ختم شود محکمه صلح به رسیدگی دلایلی که طرفین اظهار می‌نمایند اکتفا می‌کند.

ماده ۲۵۱- تحقیقات و معاینات محلی را در حین محاکمه خود امین صلح یا حاکم صلح یا کمیسر نظمیه یا صاحب منصب ژاندارم به مأموریت از طرف محکمه صلح به عمل می آورند ولی واگذار کردن تحقیقات به عهده کمیسری نظمیه و صاحب منصبان ژاندارم یا قائم مقام آنان در صورتی جایز است که خود امین صلح یا حاکم صلح نتوانند به معاذیر موجه شخصاً اقدام نمایند و نیز تأخیر تحقیقات ممکن نباشد.

ماده ۲۵۲- هرگاه یکی از طرفین ایراد موجهی به صحت تحقیقات نظمیه بنماید محکمه صلح باید شخصاً به تحقیقات مزبوره رسیدگی کند.

ماده ۲۵۳- معاینات و تحقیقات محلی در حضور دو نفر شاهد و اشخاصی که در امر جزایی شرکت داشته و حاضر شده‌اند به عمل می‌آید و در مورد تحقیقات در خانه کسی صاحب خانه برای حضور دعوت می‌شود و هرگاه مشارالیه نباشد یکی از اهل خانه که قائم مقام صاحب خانه است دعوت خواهد شد.

ماده ۲۵۴- تحقیقات و تجسسات در منزل اشخاص به استثنای مواردی که ضرورت اقتضا کند در روز به عمل می‌آید.

ماده ۲۵۵- در مواردی که حضور اهل خبره لازم باشد دعوت می‌شوند.

ماده ۲۵۶- محکمه صلح مقدار ضرر و زیان و قیمت اشیایی را که موضوع ادعا است بعد از استماع دلایل طرفین و عقیده اهل خبره در صورتی که عقاید آنان لازم باشد معین می‌کند.

ماده ۲۵۷- هرگاه اهل خبره در حین تحقیقات بدون عذر موجه حاضر نشوند و من‌به‌الکفایه نباشد جلب می‌شوند و شهود اگر حاضر نشوند جلب خواهند شد.

ماده ۲۵۸- محکمه صلح سن متهم را فقط در صورتی می پرسد که برای تعیین مجازات لازم باشد.

ماده ۲۵۹- در صورتی که محکمه صلح مشاهده کند که کار از صلاحیت او خارج است باید مسئله را به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی ارجاع نماید.

ماده ۲۶۰- در مواردی که حاکم صلح یا امین صلح در ترتیبات رسیدگی و سایر امور دچار اشکالی می‌شوند مواد این فصل را با قوانین محاکمات جزایی سایر محاکم تطبیق و رفع اشکال خودشان را می‌نمایند.

مبحث ششم- در حکم

‌ماده ۲۶۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- دادگاه بعد از تکمیل رسیدگی و استماع عقیده نماینده دادستان و شنیدن آخرین دفاع متهم (‌در صورتی که حاضر باشد) مبادرت به صدور‌ حکم می‌کند.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- مدیر دفتر دادگاه بخش سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در صورتی که حکم بر محکومیت متهم صادر شود باید قطعیت یا عدم قطعیت آن و مهلت شکایت و مرجعی که متهم می‌تواند شکایت‌ نماید در ذیل حکم بطور روشن نوشته می‌شود و بطور کلی هر یک از دادگاه‌های جزائی که مبادرت به صدور حکم بر محکومیت متهم می‌نماید مفاد‌ این تبصره را باید رعایت کنند قید قطعیت حکم دلیل قطعی بودن آن و مانع از شکایت نیست.

ماده ۲۶۲- در اموری که ممکن است به صلح ختم شود قبل از صدور حکم محکمه صلح جهد وافی در اصلاح ذات‌البین به عمل می‌آورد و هرگاه موفق نشد حکم می‌دهد.

ماده ۲۶۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- محکمه صلح در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را فوراً مرخص می‌ کند و هرگاه محقق شود که ادعای مدعی مبنی بر غرض بوده او را به تأدیه مصارف محاکمه و خسارت طرف در صورت ادعای او و ثبوت محکوم می‌ نماید.

ماده ۲۶۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه متهم مقصر شد علاوه بر مجازات محکوم خواهد بود به تأدیه مصارف محاکمه و به تأدیه ضرر و زیانی که طرف مطالبه و ثابت نموده است.

ماده ۲۶۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در صورتی که مقصر محکوم به جزای نقدی شده و استطاعت تأدیه آن را نداشته باشد محکمه صلح مجازات او را موافق قانون تبدیل به جزای دیگری که مطابقت داشته باشد نموده مقدار آن را معین می‌کند.

ماده ۲۶۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- احکام محکمه صلح در مورد جزاهای ذیل قطعی است:

۱- تحذیر

۲- توبیخ و شماتت

۳- جزای نقدی الی پنج تومان (در موارد عرفی)

۴- توقیف الی دو روز.

ماده ۲۶۷ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- حکم محکمه صلحیه در تأدیه خسارت الی بیست تومان نیز قطعی است.

ماده ۲۶۸ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- آلات و اشیایی را که محکمه حین تحقیقات به دست آورده است می‌تواند به صاحب آن‌ها رد کند ولی به شرط التزام که در حین رسیدگی در محکمه ابتدایی آلات و اشیاء مزبوره را در محکمه ارائه بدهند.

ماده ۲۶۹ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- مضمون حکم را حاکم یا امین صلح نوشته و بعد از ختم رسیدگی علناً می‌خواند.

ماده ۲۷۰ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- محکمه صلح بعد از اعلام حکم به طرفین اظهار می دارد که در چه موارد و در چه مدت می‌توانند حکم محکمه را استیناف نمایند و هرگاه حق استیناف را ساقط کنند حکم قطعی شده فوراً اجرا خواهد شد.

ماده ۲۷۱- حکم بعد از اعلام باید در ظرف سه روز انشاء شود و در حکم باید نکات ذیل مصرح باشد:

الف) تاریخ حکم.

ب) اسم و اسم پدر اشخاصی که در امر جزایی دخیل بوده‌اند.

ج) دلایل مدرک حکم.

د) ماهیت حکم و قوانینی که مبنای حکم است.

ﮬ) تعیین مقدار مخارج محاکمه حکم باید به امضای امین صلح برسد.

ماده ۲۷۲- حکم محکمه در صورت مجلس یا در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و سواد آن را محکمه در صورت تقاضای یکی از طرفین باید تا روز سوم بدهد.

مبحث هفتم- در احکام غیابی

ماده ۲۷۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه متهم در موعد مقرر با داشتن عذر موجه حاضر نشود تجدید وقت می‌شود و در صورتی‌که بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم ‌نفرستد دادگاه در غیاب متهم رسیدگی می‌کند.

‌ماده ۲۷۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه مدعی خصوصی یا شاکی بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود تعقیب امر جزائی در صورتی که قابل گذشت باشد موقوف‌ می‌گردد و مدعی خصوصی می‌تواند دعوی ضرر و زیان را برابر مقررات دادرسی مدنی مستقلا در مراجع صلاحیت دار طرح نماید.

‌ماده ۲۷۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- احکام حضوری دادگاه بخش در امور خلافی قطعی است و احکام غیابی قابل اعتراض است و حکمی که پس از اعتراض صادر می‌شود‌ قطعی می‌باشد- احکام دادگاه بخش در امور جنحه کوچک خواه غیابی و خواه حضوری فقط قابل پژوهش است و مهلت پژوهش از روز اعلام به متهم ‌در دادگاه یا ابلاغ واقعی رأی به او و رعایت مسافت ده روز است.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- برای رعایت مسافت و حساب مواعد کلیتاً مطابق مقررات دادرسی مدنی رفتار می‌شود.

ماده ۲۷۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- سایر ترتیبات حکم غیابی و رسیدگی بعد از اعتراض به طوری است که برای محاکم جنحه مقرر است.

مبحث هشتم- در صورت مجلسی که محاکم صلح ترتیب می‌دهند

ماده ۲۷۷ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- ماحصل رسیدگی خود را محاکم صلح در صورت مجلس یا در دفتر مخصوص قید می‌کنند و آن از قرار ذیل است:

۱- تاریخ شروع به کار.

۲- اسم متداعیین و وکلای آنان.

۳- مفاد شکایت.

۴- احضار طرفین و شهود و عدم حضور و جلب آنان و حکم جلب متهم و اقداماتی که برای جلوگیری از فرار شده است.

۵- دلایل طرفین و شهادت شهود و گرفتن التزام از آنان و تحقیقات و معاینات محلی و عقیده اهل خبره.

۶- علنی یا غیر علنی بودن محاکمه.

۷- صلح طرفین و یا رجوع کار به مدعی‌العموم.

۸- مفاد حکم و تاریخ اعلام آن.

۹- شکایت استینافی یا اعتراض و فرستادن دفتر کار به محکمه ابتدایی و گذشتن طرف یا طرفین از حق استیناف.

۱۰- اقدامات برای اجرای حکم.

ماده ۲۷۸- شهادت شهود برای شهود و صلحنامه برای طرفین قرائت و پس از تصحیح هر کار تصحیح لازم باشد در مورد اولی به امضای شهود و در مورد ثانوی به امضای متداعیین می رسد صورت مجلس معاینات و تحقیقات محلی برای طرفین و شهود و اهل خبره قرائت شده به امضای آنان و اشخاصی که اجرای تحقیقات مزبوره را نموده‌اند می‌رسد و اگر نتوانند یا نخواهند امضاء نمایند مراتب در صورت مجلس قید می‌شود.

مبحث نهم- در شکایت از احکام غیر قطعی محاکم صلحیه

ماده ۲۷۹- (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱) اشخاص زیر می‌توانند از احکام غیر قطعی دادگاه بخش پژوهش بخواهند:

۱- متهم از حکم محکومیت خود از هر جهت.

۲- مدعی خصوصی در قسمت ضرر و زیان

ماده ۲۸۰ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- کمیسر پلیس یا کدخدا نیز می‌تواند از احکام مزبوره شکایت نماید و شکایت نامه خود را باید نزد مدعی‌العموم محکمه ابتدایی بفرستد.

ماده ۲۸۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- مدعی‌العموم مختار است که بعد از تحقیق شکایت را به محکمه صلح فرستاده توضیحات بخواهد یا از تعقیب شکایت امتناع نموده مراتب را به امین صلح اطلاع دهد.

ماده ۲۸۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- مدت شکایت استینافی از روز اعلام حکم ده روز است و برای هر چهار فرسخ مسافت یک روز علاوه می‌شود.

ماده ۲۸۳- شکایت کتبی است یا شفاهی و سواد آن به طرف ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۸۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- محکمه صلح پس از رسیدن عرضحال استینافی قبض رسید داده و در ظرف سه روز آن را با متعلقات کار به محکمه جنحه می‌فرستد و در صورتی که مدعی‌العموم محکمه ابتدایی استیناف داده باشد نزد مدعی‌العموم ارسال می‌دارد.

ماده ۲۸۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در موارد ذیل از اقدامات و قرارهای محکمه صلحیه می‌توان قبل از صدور حکم شکایت نمود:

۱- از تعطیل و تعویق رسیدگی.

۲- از عدم قبول عرضحال و اعتراض بر حکم غیابی و عرضحال استینافی.

۳- قرار محکمه در باب توقیف متهم شکایت‌های مذکوره از قرارهای محکمه باید در ظرف پنج روز از روز اعلام قرار محکمه به عمل آید شکایت از تعطیل و تعویق موعد مقرر ندارد و همیشه پذیرفته است.

ماده ۲۸۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- استیناف از قرار محکمه صلح در باب توقیف متهم اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازد مگر این که متهم وجه‌الضمانه ودیعه بگذارد یا کفیل بدهد.

ماده ۲۸۷ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- استیناف حکم محکمه صلح موجب تعویق اجرای آن است ولی اگر محکمه صلح قبل از صدور حکم قراری در باب توقیف متهم داده باشد موافق ماده قبل رفتار می‌شود.

ماده ۲۸۸ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه به موجب حکم محکمه صلحیه متهمی که در توقیف است برائت حاصل نماید استیناف آن حکم اجرای آن را به تعویق نمی‌اندازد و متهم باید رها شود.

ماده ۲۸۹ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- شکایت‌های مذکوره در ماده قبل در یک نسخه به محکمه صلح و در نسخه دیگر به محکمه جنحه داده می‌شود و امین صلح مکلف است که اوراق و منضمات کار را در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از وصول شکایت به محکمه جنحه بفرستد.

مبحث دهم- در رسیدگی استینافی در محکمه جنحه

ماده ۲۹۰- رسیدگی استینافی به ترتیبی به عمل می‌آید که برای رسیدگی محاکم جنحه مقرر است طرفین بر حسب اصول احضار می‌شوند ولی اگر حاضر نشدند رسیدگی به تأخیر نمی‌افتد مگر این که محکمه حضور آنان را لازم بداند.

ماده ۲۹۱- رسیدگی استینافی به قرائت حکم محکمه صلح و عرضحال استینافی شروع می‌شود و بعد طرفین توضیحات خود را می‌دهند و هرگاه لازم شود استماع شهادت شهود و همچنین در صورت لزوم تحقیقات و معاینات تجدید می‌شود و اگر طرفین یا طرفی دلایل جدیدی دارند اقامه می‌نمایند و توضیحات لازمه را برای روشن کردن مسئله رییس محکمه و مدعی‌العموم می‌خواهند.

ماده ۲۹۲- هرگاه امر از اموری است که می توان به اصلاح ذات‌البین ختم نمود محکمه قبل از حکم تکلیف صلح می‌نماید.

ماده ۲۹۳- مدعی‌العموم قبل از صدور حکم به اهمیت دلایل طرفین و همچنین به قوانین اشاره کرده عقیده خود را اظهار می‌دارد و پس از آن باز رییس محکمه یکدفعه به متهم یا وکیل او اجازه نطق داده محاکمه را ختم می‌کند.

ماده ۲۹۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- امین صلح را می‌توان برای توضیحات به محکمه جنحه خواست ولی پس از دادن توضیحات باید از محکمه خارج شود.

ماده ۲۹۵- محکمه جنحه در حکم خود حکم محکمه صلح را تأیید و تصدیق می‌نماید و یا حکم جدیدی می‌دهد ولی مجازات را نمی‌تواند شدیدتر معین کند مگر به تقاضای مدعی‌العمومی و آن هم بعد از اقامه دلایل.

‌ماده ۲۹۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- ترتیبات رسیدگی و صدور دادنامه و ابلاغ آن بطوری است که برأی دادگاه جنحه مقرر است و حکم دادگاه جنحه که بر اثر شکایت پژوهشی ‌صادر می‌شود قطعی و غیر قابل فرجام است.

مبحث یازدهم- در تمیز

ماده ۲۹۷- تمیز احکام قطعی محاکم جنحه «که استینافاً صادر شده» در مواردی و به ترتیبی به عمل می‌آید که در باب پنجم این کتاب مقرر است با رعایت مواد آتیه.

ماده ۲۹۸ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- احکام قطعی محاکم صلحیه غیر قابل تمیز است هرگاه حکم قطعی محاکم جنحه «استینافاً صادر شده» راجع به توقیف متهم باشد تمیز حکم مذکور اجرای آن را به تعویض می‌اندازد به شرط ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه یا دادن کفیل ولی اگر متهمی که در توقیف است به حکم محکمه جنحه برائت حاصل کند تمیز آن حکم اجرای آن را به تعویق نمی‌اندازد و متهم باید رها شود.

ماده ۲۹۹ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- اجرای حکم در مورد جزای نقدی یا تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی به تعویق نمی‌افتد مگر این که وجه‌الضمانه از محکوم گرفته شده در صندوق محکمه یا جای مطمئن دیگری تا صدور حکم تمیز ودیعه گذاشته شود.

مبحث دوازدهم- در اجرای احکام محاکم صلحیه

ماده ۳۰۰ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه در موعد مقرر از حکم دادگاه شکایت پژوهشی نشود حکم دادگاه بخش قطعی است.

ماده ۳۰۱- احکام قطعی محاکم صلحیه توسط صاحب منصبان اجرا یا نظمیه اجرا می‌شود به طوری که قانون معین می‌کند.

ماده ۳۰۲- هرگاه حضور مقصر محکوم در حین اجرا لازم شود خود او را شخصاً احضار می‌کنند و اگر حاضر نشده جلب می‌کنند و اگر محکوم در حوزه محکمه صلحیه دیگری باشد اجرای حکم به توسط آن محکمه به عمل می‌آید.

ماده ۳۰۳- خسارت محکوم له را می‌توان از محکوم علیه به اقساط گرفت (در صورت عدم استطاعت تأدیه تمام آن) در حین تأدیه قبض رسید به محکوم‌علیه داده و مقدار وجه در دفتر قید می‌شود در صورتی که در موعد مقرر اقساط را به محکوم علیه نرسانید اقدام فوری برای اجرای حکم به عمل می‌آید.

ماده ۳۰۴- محکومین به توقیف را باید در توقیفگاه نگاهداشت.

فصل پنجم- در رسیدگی محکمه جنحه

مبحث اول- در صلاحیت محکمه جنحه و کیفیت شروع به محاکمه

ماده ۳۰۵- محکمه جنحه در یکی از مواد ذیل اقدام به رسیدگی جرمی‌ که از درجه جنحه‌های بزرگ است می‌نماید:

۱- به موجب تقاضانامه مدعی‌العموم ابتدایی.

۲- بر حسب عرضحال مدعی خصوصی.

۳- به موجب صدور حکم محکمه استیناف در تعقیب امر جزایی.

ماده ۳۰۶- در جنایات لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و استنطاقات به عمل بیاید ولی در موارد جنحه هرگاه مدعی‌العموم بتواند بیان ادعای خود را بدون تحقیقات و استنطاقات مستنطق به محکمه بدهد می‌تواند همین که امری را از صلاحیت محکمه جنحه دید اقدام نماید تا در محکمه مذکوره رسیدگی شود.

ماده ۳۰۷- در اموری که به شکایت مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه می‌شود هرگاه محکمه تحقیقات مستنطق را نظر به اوضاع و احوال کار لازم نداند می‌تواند بدون تحقیقات اولیه و استنطاقات شروع به محاکمه کند.

ماده ۳۰۸- در مواردی که مدعی‌العموم بیان ادعا به محکمه داده است سواد آن و صورت اشخاصی که به محکمه احضار می‌شوند به متهم ابلاغ و اعلام می‌شود که هرگاه وکیلی انتخاب کرده است به محکمه معرفی نماید و همچنین اگر اشخاص دیگری غیر از کسانی که در صورت قید شده باید به محکمه احضار شوند معین نماید.

ماده ۳۰۹ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- متهم می‌تواند از رییس محکمه خواهش کند وکیلی برای او معین نماید وکلا از اشخاصی معین می‌شوند که موافق قانون صلاحیت وکالت را دارند در این صورت اقدامات وکیل مجانی خواهد بود.

ماده ۳۱۰ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد رد مذکور در ماده ۲۰۸ آئین دادرسی مدنی پذیرفته نیست.

ماده ۳۱۱- هرگاه کسی در امر جنحه از کسی شکایت داشته باشد باید عریضه به محکمه بدهد و آن عریضه باید شامل اسم و اسم پدر و محل اقامت خود و متهم باشد.

‌ماده ۳۱۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- متهم برای رسیدگی احضار می‌شود- فاصله بین جلسه رسیدگی و ابلاغ احضاریه با رعایت مسافت لااقل ۳ روز است. هرگاه متهم عذر‌ موجهی داشته باشد جلسه تجدید و یا به او مهلت کافی داده خواهد شد.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- در صورتی‌که قبل از تعیین وقت رسیدگی یا تشکیل جلسه دادرسی دادگاه تشخیص دهد که به علت شمول مرور زمان یا گذشت شاکی ‌خصوصی یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد یا تحقیقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفی تعقیب‌ یا عدم صلاحیت یا تکمیل تحقیقات را صادر می‌کند و هرگاه ایراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضی صادر می‌نماید. در مورد قرار موقوفی تعقیب ‌دادستان و شاکی خصوصی و در مورد قرار عدم صلاحیت متهم و در خصوص قرار عدم قبول ایراد رد دادرس دادستان یا متهم یا شاکی‌ خصوصی حق شکایت پژوهشی دارند.

‌ماده ۳۱۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در کلیه امور جزائی (‌به استثنای امور جنائی) هرگاه متهم وکیل تسخیری یا وکیل انتخابی داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی‌ است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

ماده ۳۱۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در کلیه امور جزائی متهم می‌تواند حداکثر تا ۳ نفر وکیل انتخاب نماید عدم حضور یک یا هر ۳ وکیل بدون عذر موجه مانع رسیدگی‌ نیست و در صورت عدم حضور یک یا دو وکیل دادگاه با حضور وکیل دیگر رسیدگی می‌نماید- دادگاه جنائی از این قاعده مستثنی است و لااقل یک نفر‌ وکیل باید حضور داشته باشد.

‌تبصره- (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱) هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل انتخابی به دادگاه معرفی کند وکالت تسخیری مرتفع می‌شود.

‌ماده ۳۱۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی‌که دادگاه حضور متهم را لازم نداند رسیدگی و حکم صادر می‌کند ‌مگر آنکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند که در این صورت شخص متهم را احضار و اگر حاضر نشود جلب خواهد شد.

‌ماده ۳۱۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- احکام صادر در امور جنحه در مورد جرائمی که حداکثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مورد‌ مجازات تجاوز نکند قطعی است و در مورد سایر جرائم محکومیت‌های به جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و محکومیت‌های به یکی از مجازات‌های تکمیلی و یا اقدام تأمینی مذکور در شق یک ماده ۸ قانون اقدامات تأمینی اعم از ‌اینکه به تنهائی یا توأماً مورد حکم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولی محکوم علیه در هر مرحله باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق‌ دادگستری ایداع و قبض سپرده را ضمیمه درخواست نماید.

‌در صورت صدور حکم برائت از دادگاه استان یا نقض حکم در دیوان عالی کشور سپرده مسترد و در غیراین صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد. ‌دادستان دادگاه صادرکننده حکم در صورت تشخیص عدم تمکن محکوم‌ علیه می‌تواند او را از ایداع مبلغ مذکور معاف کند.

‌دادستان مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضای متقاضی نظر خود را اعلام کند در صورتی‌که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع ‌مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر برای پژوهش و یا فرجام به دفتر دادگاه جنحه یا دفتر دادگاه استان صادرکننده حکم تسلیم نشود قرار رد دادخواست پژوهشی یا فرجامی حسب ‌مورد از طرف دادگاه جنحه یا دادگاه استان صادر خواهد شد و این قرار قطعی است.

در مورد احکام موضوع این ماده هرگاه وقت دادرسی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد همچنین هرگاه متهم یا وکیل او لایحه دفاعیه نداده باشد یا در ‌یکی از جلسات حضور نیافته باشد حکم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در همان دادگاه است.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- احکام ضرر و زیان صادر از دادگاه‌های کیفری در مواردیکه حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام است قابل رسیدگی پژوهشی یا فرجامی ‌است و در مواردیکه حکم جزائی قابل پژوهش یا فرجام نبوده و یا پژوهش‌ خواهی و فرجام‌خواهی منوط به ایداع سپرده شده ولی حکم ضرر و زیان ‌وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش یا فرجام باشد حکم کیفری نیز بدون ایداع سپرده قابل پژوهش یا فرجام خواهد بود.

‌ماده ۳۱۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- سایر احکام دادگاه جنحه که بدایتاً صادر می‌شود حضوری محسوب و ظرف ده روز از تاریخ اعلام یا ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاه ‌استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسیدگی پژوهشی باید ظرف مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار پژوهش خواسته و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم در آن زندانی است تسلیم ‌شود. دادگاه استان در صورتی‌که حضور متهم را لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده و حکم می‌دهد مگر آنکه متهم یا وکیل او حتی یک بار هم‌ در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد که در اینصورت احضار متهم الزامی است.

‌تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- احکام غیرقطعی دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنائی که ظرف مهلت مقرر از آن شکایت نشده باشد بموقع اجراء گذاشته می‌شود و‌ هرگاه حکم ابلاغ قانونی شده باشد محکوم‌ علیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ شروع باجرا حسب مورد به دادگاه استان یا دیوان عالی کشور یا دادگاه ‌جنائی (‌در مورد احکام غیابی) شکایت کند در این مورد دادگاه صادرکننده حکم به تقاضای محکوم‌ علیه اجرای حکم را موقتاً متوقف ولدی ‌الاقتضا با‌ جلب نظر دادستان نسبت به أخذ تأمین و یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌نماید.

‌تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احکام برائت دادگاه جنحه که به علت عدم کفایت دلیل صادر شده‌ در صورتی قابل طرح در دادگاه استان است که مورد موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد سایر احکام قابل پژوهش دادگاه جنحه نیز دادستان‌ در صورتی می‌تواند تقاضای رسیدگی پژوهشی کند که حکم بر خلاف مقررات قانونی صادر شده یا رعایت اصول مهم و مؤثر دادرسی نشده باشد و به هر صورت تقاضای دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت به چه قسمتی از حکم و به چه علت درخواست رسیدگی پژوهشی می‌نماید. ‌تخلف از این مقررات موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.

ماده ۳۱۸- هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولی قبل از صدور حکم حاضر شد محکمه دلائل او را استماع نموده و حکمی‌ که پس از آن صادر می‌ شود غیابی محسوب نمی‌شود.

ماده ۳۱۹- هرگاه پس از صدور حکم غیابی شخص متمرد حاضر شده اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی بنماید باید خسارت وارده بر طرف را که مطالبه و ثابت شده از عهده برآید.

ماده ۳۲۰- هرگاه محکوم علیه پس از صدور حکم حاضر شده و اعتراض بر حکم نماید در صورتی که اعتراض او بر وفق صحت باشد آن حکم از درجه اعتبار ساقط و حکم مجدد صادر می‌شود و هرگاه اعتراض او مقرون به صحت نباشد حکم سابق در اعتبار خود باقی می‌ماند ولیکن محکوم علیه در موعد مقرر حق استیناف خواهد داشت.

ماده ۳۲۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- هرگاه مدعی خصوصی در موعد مقرر حاضر نشود و موضوع اتهام با گذشت مدعی خصوصی قابل تعقیب نباشد دادگاه قرار موقوف ماندن‌ تعقیب امر جزائی را صادر می‌نماید و در صورتی‌که گذشت مدعی خصوصی مؤثر در جنبه عمومی امر نباشد دادگاه دادخواست مدعی خصوصی را‌ ابطال و نسبت به جنبه عمومی اتهام رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید- در موارد مذکور فوق مدعی خصوصی می‌تواند طبق مقررات برای‌ مطالبه ضرر و زیان فقط به دادگاه مدنی مراجعه و دادخواست مجدد تقدیم دارد.

‌در مورد تبصره ذیل ماده ۱۲ این قانون عدم ابلاغ اخطاریه به شاکی خصوصی که تا اولین جلسه عرضحال نداده موجب تجدید جلسه نخواهد بود.

ماده ۳۲۲- هرگاه متهم اعتراض بر حکم غیابی نماید و در رسیدگی مجدد مدعی خصوصی بدون عذر موجه حاضر نشود محکمه رسیدگی را به تأخیر نینداخته اظهارات و توضیحاتی را که مدعی خصوصی در حین محاکمه غیابی سابق داده است در نظر می‌گیرد و حکم می‌دهد.

ماده ۳۲۳- ثبوت جنحه و خلاف به‌واسطه اظهارات کتبی ضابطین عدلیه و یا راپورت اشخاصی که برای تحقیق این امر مقرر شده‌اند و یا به واسطه اظهار مطلعین از واقعه به ضمیمه تحقیقات محکمه حاصل می‌شود.

‌ماده ۳۲۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزائی مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و‌ کارشناسان معتبر است مگر آنکه در نظر دادگاه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد.

ماده ۳۲۵- شهود تحقیق و اشخاصی که در محکمه اظهار اطلاع می‌نمایند بدواً باید متعهد شوند که چیزی بر خلاف واقع نگویند و محکمه از اسم و شغل آنان تحقیقات نموده منشی محکمه آن اطلاعات را ثبت می‌نماید پس از آن شروع به عنوان مطلب می‌کنند شرایط شهود و ترتیب استماع شهادت همان است که از ماده (۲۴۴) تا ماده (۲۴۹) مذکور است.

ماده ۳۲۶- متهم یا وکیل او حق دارد بعد از آن که حاضر شد به دفترخانه محکمه رفته از دوسیه اظهارات مدعی خصوصی و عمومی نسبت به خود اطلاعات لازمه را تحصیل نماید.

ماده ۳۲۷- رسیدگی و تحقیقات محکمه عموماً باید علنی باشد به استثنای موارد ذیل:

۱- در جرائم راجعه به عصمت.

۲- در موارد اعمال شنیعه و جرائمی‌که بر ضد اخلاق حسنه است.

۳- در اقداماتی که بر ضد احساسات مذهبی می‌شود.

۴- در مواردی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت و انتظام مملکتی باشد محکمه قرار محاکمه سری را بعد از اظهار عقیده مدعی‌العموم می‌دهد.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب سری شدن محاکمه نیست و باید به وسائل مقتضی نظم برقرار شود- رئیس دادگاه ‌می‌تواند کسانی را که باعث اختلال نظم می‌شوند از یک تا ۵ روز توقیف نماید امر رئیس قطعی و بلافاصله باید اجرا شود. توقیفی که بدین ترتیب به‌عمل ‌آید قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.

‌دادگاه قبل از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند تذکر می‌دهد.

ماده ۳۲۸- حضور اطفال و شاگردان مکاتب ابتداییه و مدارس متوسطه در محاکمه جزایی ممنوع است و عده تماشاچی در محکمه باید به اندازه وسعت مکان باشد و ازدحام و جمعیت به کلی ممنوع است.

مبحث دوم- در محاکمه و حکم

ماده ۳۲۹ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق به عمل می ‌آید بدواً تقاضانامه مدعی‌العموم که در ذیل دوسیه تحقیقات و استنطاقات مستنطق درج شده یا مضمون احضارنامه که به‌واسطه تقاضانامه مدعی‌العموم به متهم فرستاده شده قرائت و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شد عرضحال او خوانده می ‌شود بعد رییس از متهم می‌ پرسد که اقرار به جرم خود دارد یا نه در صورت اقرار هرگاه اقرار متهم صریح و موجب شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه به طوری که در ماده بعد مذکور است اقدام می‌ کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار شروع به تحقیقات نموده شهود اگر باشند شهادت خود را بر حسب اصول می‌دهند بعد به آلات و ادوات تحقیقه رسیدگی می‌شود.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- هر شاهدی که در جلسه محاکمه حاضر بوده و یکی از اصحاب دعوا استماع شهادت او را تقاضا کند محکمه مکلف به قبول آن تقاضا است.

ماده ۳۲۹ الف (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- هرگاه حضور شاهد یا اهل خبره در جلسه محکمه برای یک مدت مدید یا غیر معلوم یا به‌واسطه علت مزاج یا سایر موانع غیر قابل رفع ‌مقدور نباشد محکمه می ‌تواند استماع شاهد یا اهل خبره را بوسیله یکی از اعضاء خود یا عضو علی‌البدل یا مدیر دفتر یا حاکم محکمه یا هر مامور‌ قضائی دیگر مقیم محل اقامت شاهد و یا اهل خبره مقرر بدارد یا این که یکی از اعضاء محکمه را مامور کند که در خارج از جلسه محاکمه استماع ‌شهادت کند استماع شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره در مواردی که مقتضی التزام باشد با قید التزام به عمل خواهد آمد این ترتیب در مواردی نیز ‌که حضور شاهد یا اهل خبره در محکمه به‌واسطه بعد مسافت مشکل باشد معمول خواهد بود.

ماده ۳۲۹ ب (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت یا اطلاعات اهل خبره به ترتیب ماده قبل معین می ‌شود باید قبلا به اطلاع مدعی‌العمومی و متهم ‌و وکیل مدافع او و مدعی خصوصی برسد مگر این که اطلاع دادن به آن ها به‌واسطه بیم تاخیر میسر نباشد. در هر حال حضور آن ها در موقع استماع شهادت‌ یا اطلاعات اهل خبره در این موارد ضروری نخواهد بود ولی حق خواهند داشت صورت ‌مجلسی که از اداء شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره به این ‌ترتیب تنظیم شده است قبل از جلسه رسیدگی به اصل اتهام ملاحظه نمایند هرگاه متهم آزاد نباشد و محکمه که به اتهام او رسیدگی می‌ کند استماع ‌شهادت شهود یا اطلاعات اهل خبره را مطابق ماده قبل مقرر بدارد متهم مزبور فقط در جلساتی که برای استماع شهادت یا اطلاعات مزبوره در محل ‌توقیف او تشکیل شود حق حضور خواهد داشت.

ماده ۳۳۰- بعد از ختم تحقیقات هرگاه مدعی‌العموم اقامه دعوی کرده باشد رییس به مدعی‌العموم اجازه می‌دهد که ادعای خود را نموده اظهار عقیده نماید بعد متهم یا وکیلش توضیحات لازمه داده امضاء می‌نماید بعد از آن که مذاکرات طرفین به قدر کفایت به عمل آمد رییس قبل از ختم مذاکرات باز یکدفعه به متهم اجازه می‌دهد که هرگاه اظهاری دارد بنماید و پس از آن هیأت محکمه برای دادن رأی به اتاق مشاوره می‌روند.

ماده ۳۳۱- در صورتی که اقامه دعوی را مدعی خصوصی نموده بعد از افتتاح جلسه عرضحال مدعی خصوصی قرائت می‌شود و بعد از آن که سئوالات لازمه از متهم شد به استماع شهود و سایر تحقیقات اقدام و پس از ختم تحقیقات اول مدعی خصوصی اظهارات خود را می‌کند بعد مدعی‌العموم ادعای خود را نموده اظهار عقیده می‌نماید بعد متهم جواب‌های لازمه یا توضیحات را می‌دهد پس از آن که مذاکرات طرفین به قدر کفایت به عمل آمد رییس باز یکدفعه اجازه نطق به متهم داده مذاکرات را ختم می‌نماید.

ماده ۳۳۲- جهات رد از قرار ذیل است:

الف- وجود قرابت نسبی یا سببی بین حاکم یا یکی از طرفین یا اشخاصی که در امر جزایی دخیل‌اند.

ب- در صورتی که حاکم ولی یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور حاکم باشد.

ج- در صورتی که حاکم یا عیال یا اولاد او وارث یکی از اشخاصی که در امر جزایی دخیل‌اند بوده باشد.

د- در صورتی که حاکم در همان امر جزایی مستنطق یا مدعی‌العموم و یا جزو شهود یکی از طرفین باشد.

ماده ۳۳۳- رد حکام در صورت وجود جهتی یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است باید لااقل یک روز قبل از افتتاح جلسه رسیدگی به عمل آید مگر این که جهت رد بعد از انقضای مدت مزبور حادث یا کشف شده باشد در موارد مذکوره باید خود حکام هم از محاکمه استعفا نمایند.

‌ماده ۳۳۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می‌شود هرگاه دادرس خود را مردود بداند از رسیدگی امتناع می‌نماید و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا‌ شعبه دیگر ارجاع می‌شود و در صورت نبودن دادرس علی‌البدل و شعبه دیگر رسیدگی به نزدیکترین دادگاه راجع است. مرجع شکایت از رد ایراد‌ نسبت به دادرس دادگاه بخش نزدیکترین دادگاه شهرستان و نسبت به دادرس دادگاه شهرستان رئیس نزدیکترین دادگاه استان و نسبت به دادرس دادگاه ‌استان همان دادگاه استان (‌بدون حضور دادرس مورد ایراد) است که فوری در جلسه اداری رسیدگی کرده نظر خود را ابلاغ نماید.

ماده ۳۳۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- دادستان در موارد رد مکلف است از رسیدگی امتناع نماید در صورت عدم امتناع متهم می‌تواند به دادگاهی که دادستان در نزد آن مأموریت ‌دارد شکایت کند- رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۳۳۶- در صورتی که بعد از رسیدگی متهم از جرمی‌که به او نسبت داده بودند برائت حاصل کرد محکمه او را مرخص می‌کند.

ماده ۳۳۷ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسیدگی و حکم خلافی صادر می‌نماید.

ماده ۳۳۸- احکام محاکم جنحه باید در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از صدور به امضای رییس و اعضای محکمه برسد و ماهی دو مرتبه اصل احکام را مدعی عمومی مطالبه کرده ملاحظه می‌کند منشی محکمه نمی‌تواند قبل از امضای حکم سوادی از آن به کسی دهد و الاّ از شغل خود معزول شده و دیگر به خدمت دولتی قبول نمی‌شود.

ماده ۳۳۹- در صورتی که جرم متهم به درجه جنایت باشد محکمه جنحه از رسیدگی امتناع می‌نماید.

مبحث سوم- در استیناف احکام محاکم جنحه

ماده ۳۴۰- استیناف موجب توقیف اجرای حکم می‌شود ولی اگر محکمه جنحه قبل از صدور حکم قراری در توقیف متهم بدهد و متهم از آن قرار استیناف بخواهد توقیف اجرای آن منوط به دادن وجه‌الضمانه یا کفیل است.

ماده ۳۴۱- اگر استینافی که از حکم محکمه جنحه خواسته شده فقط راجع به مقدار ضرر و زیان باشد استیناف حکم باعث توقیف مجازات نمی‌شود.

ماده ۳۴۲- هرگاه مستأنف به واسطه یکی قرارهای استیناف‌پذیر استیناف بخواهد سایر تحقیقات محکمه جنحه به جای خود باقی می‌ماند و استیناف قرار محکمه باعث تعطیل جریان محاکمه نخواهد شد یعنی محکمه جنحه منتظر حکم محکمه استیناف نشده محاکمه را امتداد می‌دهد.

ماده ۳۴۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- قرارهای دادگاه جنحه اعم از اینکه در جلسه اداری صادر شود یا در جلسه محاکمه در موارد ذیل قابل شکایت پژوهشی است:

۱- قرار رد دادخواست مدعی خصوصی.

۲- قرار توقیف یا تشدید تأمین متهم.

۳- قرار رد عرضحال اعتراض بر حکم غیابی.

۴- قرار تأمین خواسته.

۵- قرار عدم صلاحیت.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- قرار تأمین خواسته دعوی مدعی خصوصی پس از ابلاغ قابل اجرا است و شکایت پژوهشی اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازد- رسیدگی به شکایت پژوهشی در این مورد خارج از نوبت و در جلسه اداری و بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد.

ماده ۳۴۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه محکمه جنحه نسبت به متهمی ‌که توقیف است حکم بر بی تقصیری صادر نماید این حکم فوراً اجرا می ‌شود ولو این که مدعی عمومی یا مدعی خصوصی استیناف بخواهد.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- تقاضای رسیدگی پژوهشی دادستان باید صریح و مدلل باشد و معین کند نسبت بچه قسمتی از حکم دادگاه جنحه و بچه علت درخواست‌ رسیدگی پژوهشی می‌نماید تخلف از این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه سوم است.

‌ماده ۳۴۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- دادگاه استان منحصراً نسبت به آنچه مورد شکایت پژوهشی قرار گرفته و بدایتاً رسیدگی شده رسیدگی و حکم صادر می‌نماید و خارج از‌ آن مداخله نمی‌کند.

ماده ۳۴۶- متداعیین در موقع استیناف از موضوع مطلب استینافیه نباید خارج شده مطلب دیگری به میان آوردند ولی حق دارند دلایلی که راجع به موضوع محاکمه است اظهار دارند اعم از آن که آن دلائل اسباب تخفیف یا اشتداد مجازات شود.

ماده ۳۴۷- در صورتی که محکوم علیه استیناف خواسته باشد محکمه استیناف پس از رسیدگی می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و دلائل امر در مجازاتی که محکمه جنحه معین کرده تخفیف بدهد یا به کلی آن حکم را نسخ کند.

ماده ۳۴۸ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- تشدید مجازات یا تعیین مجازات برای متهمی‌ که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است فقط در صورتی در محکمه استیناف جایز است که استیناف را مدعی‌العموم خواسته باشد.

ماده ۳۴۹ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- رسیدگی پژوهشی به احکام و قراردادهای دادگاه جنحه از خصائص دادگاه استانی است که دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است.

‌درخواست پژوهشی را می‌توان در موعد قانونی به یکی از مراجع ذیل تسلیم نمود:

۱- دفتر دادگاه جنحه‌ای که حکم صادر کرده.

۲- دفتر دادگاه استانی که مرجع رسیدگی است.

۳- دفتر بازداشتگاهی که متهم در آنجا توقیف است.

۴- دفتر دادگاه محل اقامت پژوهش‌خواه

ماده ۳۵۰- هرگاه مستأنف در حال توقیف باشد بعد از تقدیم عریضه استیناف و ثبت در دفتر باید مدعی‌العموم در ظرف بیست و چهار ساعت او را به محلی که به محکمه نزدیک تر است تحویل نماید که در مدت محاکمه آنجا توقیف باشد.

ماده ۳۵۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای پژوهش دارند:

۱- متهم

۲- اشخاصی که محکوم بتأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند

۳- دادستان شهرستان

۴- مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان- مدت پژوهش ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ‌ انقضاء مدت اعتراض شروع می‌شود.

‌در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال پژوهش بدهد هر یک از اصحاب دعوی نیز می‌تواند ظرف یک مهلت اضافی ده روز که از تاریخ ‌تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای پژوهش کند و این پژوهش تبعی نامیده می‌شود.

ماده ۳۵۲- روز رسیدگی بر حسب اصول به طرفین اعلام می‌شود طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل به فرستند ولی اگر حاضر نشدند و وکیل هم نفرستادند رسیدگی محکمه استیناف به تأخیر نمی‌افتد مگر در مواردی که محکمه استیناف حضور طرفین و اشخاصی را که در امر جزایی دخیل‌اند لازم بداند.

ماده ۳۵۳- کیفیت محاکمه از قرار ذیل است:

۱- قرائت صورت واقعه که به توسط یکی از اعضاء محکمه نوشته شده است.

۲- قرائت صورت استنطاقات.

۳- کسب اطلاع از شهود و مطلعین اگر لازم باشد.

۴- سئوالات و تحقیقات لازمه از طرفین و استماع مدافعه متداعیین.

۵- اظهار عقیده مدعی‌العموم و اعتراض متهم- ترتیبات رسیدگی و صدور حکم موافق اصولی است که برای محاکم جنحه مقرر است.

ماده ۳۵۴- هرگاه طرف مستأنف لایحه توضیحات و اعتراضات خود را تا روز رسیدگی تقدیم نکرده باشد محاکمه استینافی به تأخیر نمی‌افتد.

ماده ۳۵۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- احکام دادگاه استان بهر صورت حضوری محسوب و فقط قابل فرجام است هرگاه حکم حضوراً به متهم اعلام شده باشد از روز اعلام و‌الا از روز ابلاغ قانونی قابل شکایت فرجامی است و اگر دادرسی پژوهشی بدون حضور متهم و یا وکیل او به عمل آمده باشد از تاریخ ابلاغ واقعی قابل ‌فرجام است.

ماده ۳۵۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه نسبت به متهمی که توقیف است حکم برائت یا تعلیق مجازات صادر شود باید فوری آزاد گردد هر چند که حکم مورد شکایت‌ فرجامی واقع شود.

‌ماده ۳۵۷ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه در دادگاه استان معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده دادگاه رسیدگی نموده و حکم خلافی صادر می‌نماید.

ماده ۳۵۸ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه عمل انتسابی به متهم جنائی بوده و دادستان از حکم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه‌ جنائی ارسال می‌شود.

ماده ۳۵۹- در صورتی که معین شود که حکم بر خلاف قوانین محاکمات صادر شده و این تخلف به اندازه مهم است که در حکم محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی می‌اندازد محکمه استیناف حکم را باطل کرده و اساساً تجدید رسیدگی می‌نماید.

ماده ۳۶۰- محکوم علیه و مدعی عمومی می‌توانند از حکم محکمه استیناف تمیز بخواهند مدعی خصوصی نیز این حق را نسبت به ضرر و زیان خود دارد.

فصل ششم در محاکمه جنائی (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)

مبحث اول- در تشکیل محاکم جنایی

ماده ۳۶۱- محکمه جنایت از اعضای محکمه استیناف تشکیل می‌شود و در جایی که محکمه استیناف نباشد و به حکم لزوم تشکیل محکمه جنایت لازم شود محکمه مزبوره از اعضای محکمه ابتدایی تشکیل می‌شود.

تبصره- وزارت عدلیه صورت چنین محل‌ها را معین و اعلان خواهد کرد.

ماده ۳۶۲- اگر محکمه استیناف دارای بیش از یک شعبه نباشد همان شعبه به امور جنایی رسیدگی خواهد کرد برای این که رأی محکمه جنایی قانونی حساب شود عده اعضاء آن نباید کمتر از پنج نفر باشد لهذا در صورتی که محکمه جنایی در محکمه ابتدایی تشکیل می‌شود باید عده مزبوره از اعضاء اتاق‌های دیگر یا از امنای صلح محل تکمیل شود.

ماده ۳۶۳- وظایف مدعی‌العمومی محکمه جنایت در محلهایی که محکمه استیناف برقرار است به عهده مدعی‌العموم محکمه استیناف و در صورت غیبت او به عهده یکی از وکلاء عمومی محکمه مزبوره که بر حسب اقدمیت نایب مناب مدعی‌العموم است می‌ باشد منشی محکمه جنایت نیز دفتردار محکمه استیناف است و در صورت غیبت او انجام وظایف به عهده یکی از معاونی او بر حسب اقدمیت خواهد بود در صورتی که محکمه جنایی در محکمه ابتدایی تشکیل شود مدعی‌العمومی و دفتردار محکمه مذکوره وظایف خود را در آن محکمه نیز انجام می ‌دهند.

ماده ۳۶۴- جلسات محکمه جنایت در هر سال برای دوره‌های معین مقرر است و در صورت احتیاج به طور فوق‌العاده نیز تشکیل می‌شود وزارت عدلیه دوره های جلسات عادی محکمه جنایت و مدت دوره های مزبوره را معین و به محاکم جنایی اعلام خواهد کرد.

ماده ۳۶۵- تعیین روز افتتاح با رییس محکمه است و همین که محکمه جنایت افتتاح شد باید تمام جنایاتی که قبل از افتتاح واقع شده به آن محکمه ارجاع شود و پس از اتمام امور مزبوره محکمه جنایت تعطیل می‌شود.

ماده ۳۶۶- احکامی‌که از محکمه جنایت صادر می‌شود فقط قابل تمیز است

مبحث دوم (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- در مقدمات محاکمه جنایی

ماده ۳۶۷ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- رییس محکمه جنایت باید به متهم اخطار نماید که می‌تواند یک نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب کند و در صورتی که متهم بخواهد وکیل معین کند باید وکیل خود را یک هفته قبل از جلسه محاکمه به محکمه معرفی نماید.

ماده ۳۶۸ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- هرگاه خود متهم نتواند وکیل انتخاب نماید محکمه به اجازه او یک نفر وکیل برای او انتخاب می‌نماید سلب حق تعیین وکیل مدافع از متهم باعث بطلان حکم است.

ماده ۳۶۹ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- اخطار مذکور ماده قبل باید کتبی باشد و ذیل آن را رییس و منشی محکمه و خود متهم امضا می‌نمایند و در صورتی که متهم استنکاف از امضاء نمایید باید در ذیل آن ورقه استنکاف او را تصریح نمایند و منشی محکمه امضاء نماید.

ماده ۳۷۰ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- در صورتی که بر حسب ماده قبل اعلام لازم را به شخص متهم ننمایند سکوت او حق اعتراض او را که ممکن است باعث بطلان حکم شود ساقط نمی‌کند و متهم حق دارد که بعد از صدور حکم قطعی نیز اعتراضات خود را در این باب بنماید.

ماده ۳۷۱ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- متهم یا مدعی‌العموم می ‌توانند نسبت به قرار محکمه استیناف که رسیدگی امری را راجع به محکمه جنایت کرده در موارد ثلاثه ذیل قبل از افتتاح جلسه محاکمه اعتراض نموده نقل محاکمه را از محکمه به محکمه دیگر بخواهند موارد مزبوره از موارد بطلان حکم است.

اولاً- در وقتی که محکمه صلاحیت رسیدگی امر را نداشته باشد.

ثانیا ً- در موردی که امر موافق قانون جنایت نباشد.

ثالثاً- در وقتی که محکمه طوری تشکیل شده که قانونی محسوب نمی‌شود.

ماده ۳۷۲ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- اظهارات مزبوره در ماده قبل باید کتبی باشد و به دفتر محکمه داده شود و دفتردار باید فوراً پس از ثبت اظهارات مزبوره را به مدعی عمومی محکمه استیناف داده و مدعی‌العموم مذکور باید به مدعی‌العموم دیوان تمیز ابلاغ و محکمه مزبوره فوراً بدون این که منتظر نوبت شود رسیدگی کرده حکم دهد.

ماده ۳۷۳ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- خواهش ابطال که راجع به موارد ثلاثه ماده ۳۷۱ است محاکمه را تا صدور حکم دیوان تمیز به تأخیر می‌ اندازد ولی هرگاه استدعای ابطال بعد از افتتاح جلسه محاکمه یا در حین محاکمه به عمل آید استدعای مزبور باعث توقیف محاکمه نمی‌شود و محکمه جنایت حکم قطعی را پس از صدور به دیوان تمیز می‌فرستد.

ماده ۳۷۴ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- نسبت به اعتراضاتی که بعد از انقضای مدت قانونی یا در حین محاکمه به عمل آمده راجع به این که عقیده مدعی‌العموم در حین محاکمه استماع یا این که موافق ماده ۳۶۷ عمل نشده نیز موافق ماده قبل رفتار می‌شود.

ماده ۳۷۵ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- هرگاه مدعی‌العموم محکمه استیناف یا متهم یا مدعی خصوصی به رییس محکمه جنایت اظهار دارند که غیر از شهود سابقه که اطلاعات خود را نزد مستنطق اظهار داشته‌اند کسان دیگر می‌باشند که از اصل واقعه اطلاع دارند و اطلاعات آنان در محکمه جنایت لازم باشد در این صورت رییس محکمه می‌تواند آنان را برای ادای شهادت احضار نماید.

ماده ۳۷۶ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- هرگاه یکی از شهود از حضور در محکمه استنکاف یا مسامحه نماید باید جلب شود.

ماده ۳۷۷ (منسوخ ۱۳۰۹/۵/۱)- وکیل متهم می‌تواند سواد دوسیه را که راجع به امر متهم است از محکمه بخواهد ولیکن مخارجی که تعلق می‌گیرد بر عهده خود او می‌باشد و متهم نیز می‌تواند صورت اسامی‌ مطلعین را از محکمه مجاناً بخواهد و رییس محکمه و مدعی‌العمومی محکمه استیناف مکلفند که در اجراء این ماده کمال اهتمام را بنمایند.

مبحث سوم- در تحقیقات و کیفیت محاکمه

ماده ۳۷۸- شخص متهم آزادانه در معیت مستحفظین که مواظب عدم فرار او می‌باشند در محکمه حضور می‌یابد و رییس تحقیق از اسم و خانواده و سن و شغل و محل اقامت و مولد متهم بنماید.

ماده ۳۷۹- رییس محکمه وکیل متهم را خطاب کرده اخطار می‌کند که مشارالیه نباید چیزی بر خلاف وجدان و قوانین بگوید و باید در نطق خود رعایت ادب و مسالمت و ملایمت را بنماید.

ماده ۳۸۰- رییس محکمه متهم را مخاطب داشته اظهار می‌دارد که از این به بعد باید کمال مواظبت را در آن چه ذکر می‌شود بنماید پس از آن خطاب به کاتب محکمه نموده اظهار می‌دارد که تقاضانامه مدعی‌العموم را قرائت کرده و کاتب محکمه باید فوراً امر رییس را مجری دارد.

ماده ۳۸۱- هرگاه اقامه دعوی را مدعی‌العموم کرده باشد رییس محکمه بعد از قرائت تقاضانامه مدعی‌العموم که در ذیل تحقیقات مستنطق در جلب به محاکمه مندرج است علناً به متهم تقصیرات او را اعلام داشته تمام دلایل تقصیر او را می‌گوید و جواب و توضیحات متهم را استماع می‌کند هرگاه متهم اقرار صریح به تقصیر خود ننماید محکمه به تحقیقات شروع می‌نماید بدین ترتیب که اگر شهود و اهل خبره باشند استماع شهادت و اطلاعات آن‌ها به عمل می‌آید و به آلات و ادوات استنطاق رسیدگی می‌شود پس از آن مدعی‌العموم ادعانامه خود را بیان می‌کند و بعد مقصر یا وکیل مدافع او توضیحات لازمه را داده اظهارات خود را می‌نمایند بعد هرگاه مدعی‌العموم باز اجازه نطق خواست به متهم نیز اجازه نطق داده می‌شود و پس از این که مذاکرات به قدر کفایت به عمل آمد رییس باز یکدفعه به متهم اجازه نطق داده مذاکرات را ختم می‌کند.

ماده ۳۸۲- هرگاه اقامه دعوی را مدعی خصوصی کرده باشد به طوری رفتار می‌شود که در ماده (۳۲۱) مذکور است.

ماده ۳۸۳- مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی باید در ظرف پنج روز قبل از محاکمه صورت اسامی‌ شهود را با تعیین شغل و محل اقامت و مولد و سن به متهم بدهند و متهم نیز باید در مدت مزبوره اسامی‌ شهود خود را به شرح فوق به مدعی‌العموم عرضه دارد و مدعی‌العمومی و متهم حق دارند که در موقع محاکمه به استماع شهود و مطلعین که اسامی‌ آنان در مدت مزبوره به ترتیبی که در این ماده مقرر است داده نشده اعتراض نمایند و محکمه به این اعتراض رسیدگی کرده قرار می‌دهد که محاکمه در حدود همان دوره به تأخیر افتد.

ماده ۳۹۰- قبل از تحقیق از گواهان مواد مربوط به مجازات شهادت کذب نیز باید برای گواه قرائت شود.

ماده ۳۸۵- رییس قبل از استماع شهادت اسم و شغل و محل اقامت و درجه قرابت نسبی یا سببی شاهد را با متهم یا مدعی خصوصی را می‌پرسد و همچنین استعلام می‌نماید که سابقاً متهم را می‌شناخته است یا نه.

ماده ۳۸۶- هر یک از شهود و مطلعین پس از اظهار اطلاعات خود باید در محکمه مدتی مکث کنند که اگر محکمه محتاج به تحقیقات ثانویه شود حاضر باشند مگر این که رییس محکمه مکث آنان را لازم نداند و غایت مکث شهود و مطلعین تا زمانی است که هیأت حاکمه به اتاق مشورت برای دادن رأی می‌روند.

ماده ۳۸۷- پس از آن که شهود مدعی عمومی و شهود مدعی خصوصی برای اثبات جنایت متهم اطلاعات خود را اظهار داشتند متهم می‌تواند از شهود خود بخواهد که اطلاعات خود را در محکمه اظهار دارند.

ماده ۳۸۸- رییس محکمه باید به منشی محکمه امر کند که هرگاه اختلافی در میان اطلاعات مطلعین مشاهده می‌نماید مرقوم دارد که با اطلاع سابق و لاحق ایشان مطابقه کند.

ماده ۳۸۹- قطع کلام مطلعین در اثناء اظهار اطلاعات آنان به کلی ممنوع است ولیکن متهم یا مدافع بعد از اتمام می‌تواند آن چه را در بی تقصیری متهم لازم بداند به توسط رییس محکمه از مطلعین سئوال نماید و رییس محکمه آن چه را که لازم می‌دانند از مطلعین سئوال نمایند.

ماده ۳۹۰- شرایط شهود همان است که از ماده (۲۴۴) الی ماده (۲۴۹) مذکور است.

ماده ۳۹۱- مطلعین اعم از این که از طرف مدعی عمومی یا مدعی خصوصی یا متهم باشند نمی‌توانند در محکمه نجوی نمایند و یا ایضاحات از یکدیگر بخواهند.

ماده ۳۹۲- پس از آن که مطلعین اطلاعات خود را دادن متهم می‌تواند از رییس به خواهد که بعضی از آن‌ها را از محکمه خارج نموده و بعض دیگر ثانیاً بالانفراد یا بالاجتماع اطلاعات خود با بدهند و همچنین مدعی عمومی و رییس محکمه این حق را دارند.

ماده ۳۹۳- رییس محکمه می‌تواند قبل از استماع اطلاعات از مطلعین یا در اثناء یا بعد از آن از متهم در هر موردی که مقتضی بداند استنطاق نماید و مراقب باشد که اعاده مذاکرات سابق نشود.

ماده ۳۹۴- رییس محکمه و مدعی عمومی و خصوصی و متهم می‌توانند کتباً مطالبی را که تحقیق می‌شود یادداشت نمایند ولیکن باید به قدر امکان مواظب باشند که قطع کلام متکلم نشود.

ماده ۳۹۵- رییس محکمه می‌تواند در اثناء اظهارات مطلعین یا بعد از آن آلات و ادوات تحقیقیه را به متهم ارائه بدهد و نسبت به هر یکی از آن‌ها از متهم تحقیقات لازمه را بنماید.

ماده ۳۹۶- هرگاه یکی از شهود بر خلاف واقع شهادتی داد پس از ثبوت رییس محکمه به استدعای مدعی‌العمومی یا مدعی خصوصی یا متهم امر به توقیف او می‌نماید پس از آن خود رییس یا یکی از معاونین او استنطاقات اولیه لازمه را در حق او به عمل آورده نتیجه استنطاقات را با آن شخص به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد می‌فرستد.

ماده ۳۹۷- در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا یکی از مطلعین زبان فارسی ندارند باید یک نفر که بالغ و رشید و محل اطمینان باشد مترجم برای او معین شود که در محکمه مطالب او را طابق النعل بالنعل ترجمه کند و آن مترجم قبل از شروع به ترجمه باید متعهد شود که تغییری در مطالب و اظهارات متهم یا مطلعین ندهد.

ماده ۳۹۸- مدعی‌العمومی و خصوصی و متهم می‌توانند مترجم را به ترجمانی نپذیرند ولیکن باید دلایل عدم قبول را در محکمه اظهار دارند تا محکمه به عدم قبول مترجم قرار بدهد و آن مترجم باید از غیر هیأت حاکمه و مطلعین انتخاب شود ولو این که مدعی‌العمومی و متهم در باب انتخاب او تراضی کرده باشند.

ماده ۳۹۹- در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلع گنگ و کر باشند و کتابت نیز نتوانند اشخاصی که از اشارات آن‌ها استفاده مطالب می‌کنند به تعیین رییس محکمه مترجم آنان واقع می‌شوند و هرگاه کتابت می‌توانند باید منشی محکمه سئوالات محکمه را در صفحه نوشته به آنان ارائه دهد و جواب کتبی از آنان بخواهد.

ماده ۴۰۰- در صورتی که متهمین متعدد باشند و اساس اتهام مستند به یکی از آنان باشد رییس محکمه باید ابتداء به محاکمه متهم اصلی و بعد به محاکمه سایرین شروع کند.

ماده ۴۰۱- رییس محکمه بعد از ختم بیانات مدعی‌العموم و متهم یا مدافع او حق ندارد برای اثبات یا نفی تقصیر متهم چیزی بگوید.

ماده ۴۰۲- بعد از تشکیل محکمه و اقامه دعوی تا زمانی که هیأت محکمه رأی خود را اظهار نداشته است محاکمه تعطیل نمی‌شود و هیچ یک از اعضاء حق ندارند به طریقه نجوی یا به نحوی دیگر مذاکراتی در این موضوع بنمایند رییس حق دارد تنفس به اعضاء محکمه و شهود و متهم و غیره بدهد ولی این تنفس نباید از اندازه لزوم خارج شود.

مبحث چهارم- در حکم و اجراء آن

ماده ۴۰۳- رییس محکمه متهم را اخطار می‌نماید و منشی محکمه رأی محکمه را در حضور متهم علناً قرائت می‌کند.

ماده ۴۰۴- در صورتی که عدم تقصیر متهم معلوم شود رییس حکم به رهایی او می‌نماید مگر این که علت دیگری برای توقیف او موجود باشد بعد از آن محکمه در باب خسارات وارده به هر یک از طرفین با حضور طرفین و مدعی‌العمومی حکم می‌دهد.

ماده ۴۰۵- متهم در صورتی که برائت او از تقصیر ثابت شد می‌تواند از اشخاصی که به او تهمت زده اند در محکمه ادعای خسارت نماید و کسانی که قانوناً حق تفتیش در جنایات دارند مانند مدعی عمومی و اداره نظمیه و ژاندارم از این قاعده مستثنی هستند و ادعای خسارت از آنان جایز نیست ولی شکایت از آنان به رؤسای مستقیم آنان جایز است.

ماده ۴۰۶- هرگاه کسی که برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر هیچ کس در خصوص این تقصیر حق تعرض به او ندارد.

ماده ۴۰۷- هرگاه متهم در حین محاکمه به جنایت دیگری متهم شد اعم از این که آن اتهام به واسطه اطلاعات شهود و مطلعین یا به واسطه دلالت آلات و ادوات راجعه به آن جنایت باشد بعد از اثبات برائت او از تقصیری که محاکمه شده از حیث جنایت دیگر به ترتیبی که اصولاً مقرر است با او رفتار می‌شود.

ماده ۴۰۸- در صورتی که تقصیر مقصر قابل مجازات باشد محکمه مجازات قانونی او را معین می‌نماید اگر چه از محاکمه معلوم شود که رسیدگی به آن از وظایف محکمه جنایت خارج است.

ماده ۴۰۹- در صورتی که مقصر در ارتکاب تقصیر معذور بوده مثل این که غیر بالغ- یا مجنون باشد- یا در مقام مدافعه مرتکب تقصیر شده باشد محکمه حکم مقتضی را اعم از آن که بر تخفیف مجازات یا بر استخلاص یا به فرستادن مجنون به دارالمجانین یا امثال آن باشد به طوری که قانون تصریح می‌کند خواهد داد.

ماده ۴۱۰- هیأت محکمه برای صدور حکم به اتاق مشاوره می‌روند و پس از مداقه و دادن رأی رییس محکمه به صدای جلی حکم را قرائت می‌نماید قبل از قرائت حکم رییس محکمه باید مواد قانونی را که مبنای حکم است قرائت نموده و پس از آن حکم را اعلام نماید منشی محکمه باید مواد قانونی را که بدان مجازات شخص مقصر معین گردیده با حکم محکمه مرقوم دارد و اگر تخلف از این وظیفه نماید ده تومان از مقرری او کسر خواهد شد.

ماده ۴۱۱- محکمه در وقت صدور حکم راجع به مجازات مقصر باید حکم خسارت مدعی خصوصی را نیز هرگاه تقاضا شده باشد بدهد.

ماده ۴۱۲- در مدت بیست و چهار ساعت باید اصل حکم به توسط منشی محکمه به امضاء و مهر هیأت حاکمه برسد و در صورتی که منشی محکمه از اداء این تکلیف تکاهل ورزد به طریقی که در ماده ۴۱۰ ذکر شده مجازات می‌شود.

ماده ۴۱۳- محکوم علیه حق دارد از زمان ابلاغ حکم به او در ظرف پنج روز تمیز بخواهد و باید این مطلب را کتباً به منشی محکمه اظهار دارد و مدعی‌العمومی و همچنین مدعی خصوصی (در حقوق شخصیه خود) نیز حق دارند که در مدت مزبوره از تاریخ صدور حکم تمیز بخواهند.

ماده ۴۱۴- کلیه احکامی‌که در باب مجازات از محکمه جنایت صادر می‌شود امر به اجراء آن‌ها بر عهده مدعی عمومی محکمه خواهد بود که حکم داده است و مشارالیه می‌تواند در موقع اجراء احکام در صورت لزوم از قوای عمومی (نظمیه و ژاندارم و غیره) استمداد کند.

ماده ۴۱۵- اصول محاکمه در محاکم جنایی همان اصولی است که برای محاکم جنحه مقرر است مگر در مواردی که خصوصاً تکلیف آن تصریح شده است.

فصل هفتم- در محاکم جنایی اختصاص

مبحث اول- در تشکیل محکمه

ماده ۴۱۶- محکمه جنایی اختصاصی تشکیل می‌شود از یک نفر رییس و دو نفر معاون و دو نفر عضو محکمه استیناف.

ماده ۴۱۷- رییس محکمه جنایی اختصاصی معاونین او دارای همان شرایط می‌باشند که برای رؤساء و معاونین محاضر شرع معین شده است.

ماده ۴۱۸- مدعی‌العموم این محکمه همان مدعی عموم محکمه استیناف است و در غیاب او یکی از وکلای عمومی محکمه استیناف بر حسب اقدمیت وظیفه او را انجام می‌دهد.

ماده ۴۱۹- منشی این محکمه دفتردار محکمه استیناف است و در غیاب او یکی از معاونین او وظیفه او را انجام می‌دهد.

ماده ۴۲۰- جلسات محکمه جنایی اختصاصی و ترتیب افتتاح و ختم دوره محاکمه موافق مواد (۳۶۴) و (۳۶۵) اصول محاکمات جزایی است.

مبحث دوم- در صلاحیت محکمه و ترتیب محاکمه

ماده ۴۲۱- امور راجع به این محکمه از قرار ذیل است:

۱- اموری که مجازات آن‌ها منحصر به حد یا تعزیر است.

۲- جنایاتی که مجازات آن‌ها موافق قانون اسلامی‌ قصاص یا قتل است.

ماده ۴۲۲- صلاحیت محلی و شخصی این محاکم موافق قواعدی است که در اصول محاکمات جزایی مقرر است.

ماده ۴۲۳- ترتیب رسیدگی و محاکمه در این محاکم موافق قواعدی است که برای کلیه محاکم جنایی مقرر است ولی در موقع صدور حکم در صورت اختلاف مابین رییس و اعضاء محکمه رأی رییس مناط اعتبار است.

ماده ۴۲۴- وظایف مدعی عمومی در این محاکم موافق اصولی است که در قوانین محاکمات جنایی مقرر است.

ماده ۴۲۵- احکام محاکم جنایی اختصاصی نیز قطعی است و قابل استیناف نمی‌باشد.

ماده ۴۲۶- احکام این محاکم فقط از حیث رعایت قوانین محاکمات جزایی قابل تمیز است ولی در دیوان تمیز عدم رعایت قوانین مذکوره در مواردی باعث نقض می‌شود که در حکم محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد.

ماده ۴۲۷- اشتکاء از رییس و معاونین این محکمه جنایی موافق ماده (۳۰) کتاب دوم از اصول تشکیلات مقرر است.

ماده ۴۲۸- اعاده محاکمه نسبت به احکام محاکم جنایی اختصاصی موافق قواعدی است که در اصول محاکمات جزایی مقرر است.

ماده ۴۲۹- احکام قابل اجرای محاکم جنایی اختصاصی به توسط مدعی‌العموم استیناف در حضور او اجرا می‌شود.

باب چهارم- در تمیز احکام جزایی

فصل اول- در موارد استدعای تمیز

ماده ۴۳۰- موارد استدعای تمیز از قرار ذیل است:

۱- در صورت نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن.

۲- در مورد عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی در صورتی که عدم رعایت قوانین مزبوره به اندازه اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانون بیندازد.

ماده ۴۳۰ مکرر (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱)ـ اگر دادستان دیوان‌ عالی کشور تشخیص دهد که دلایل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگاه مستند استنباط خود در تقصیر یا برائت متهم و یا تشدید و تخفیف میزان مجازات قرار داده می‌تواند برای یک مرتبه نسبت به هر موضوعی از این حیث رسیدگی و شکستن حکم را از دیوان عالی کشور اگر در نتیجه رسیدگی نظریه دادستان را موجه دید حکم فرجام خواسته را می‌شکند.

مدت تقاضای فرجام ماهوی فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حاکمه خواهد بود.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱)- رسیدگی فرجامی نسبت به احکامی که پس از ارجاع دیوان عالی کشور از دادگاه‌ها صادر می‌شود مطابق مقررات جاریه به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- احکام ثانوی دادگاه‌های استان و دادگاه‌های جنائی که پس از نقض حکم اولی از حیث رسیدگی ماهوی صادر می‌شود دیگر از این جهت ‌قابل طرح مجدد در دیوان عالی کشور نخواهد بود.

ماده ۴۳۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- احکام دادگاه‌های جزائی در مورد ذیل قابل فرجام است.:

۱- احکام دادگاه های جنحه که مدت پژوهش آن منقضی شده است.

۲- احکام دادگاه های جنحه که پس از رسیدگی پژوهش صادر شده.

۳- احکام دادگاه استان و احکام دادگاه جنائی

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- محکومیت های به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت های به حبس تادیبی بدو ماه یا کمتر ولو متضمن ‌محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود.

‌و محکومیت‌های مزبور هیچگونه آثار کیفری نخواهد داشت احکام مربوط به امور خلافی قابل پژوهش و فرجام نمی‌باشد.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- دادستان‌هائی که نزد دادگاه‌های صادرکننده احکام غیر قابل فرجام مذکور در بالا انجام وظیفه مینمایند و همچنین دادستان دیوان کیفر نسبت ‌به احکامی که پس از نقض دیوان کشور در مرتبه دوم در دیوان کیفر صادر گردیده و طبق ماده واحده مصوب آذر ماه ۱۳۰۸ احکام ثانوی دیوان کیفر قابل‌فرجام نیست مکلفند که پس از صدور احکام مزبور و ابلاغ آن به محکوم‌علیه فوراً دستور اجرا دهند ولو اینکه محکوم‌علیه تقاضای فرجام نماید.

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- نسبت به احکام غیر قابل فرجامی که درخواست رسیدگی فرجامی شده و یا می‌شود رئیس دفتر دیوان کشور باید قرار دادخواست صادر‌ نموده و پرونده‌ها را فوراً جهت اجرا نزد دادستان‌های مربوطه بازگشت دهد.

فصل دوم- در اشخاصی که می‌توانند تمیز بخواهند

ماده ۴۳۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند:

۱- دادستان دادگاه صادرکننده حکم

۲- متهم از هر جهت

۳- مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در هر موردیکه یکی از اشخاص فوق عرضحال فرجام دهد هر یک از متهم یا مدعی خصوصی می‌تواند ظرف یک مهلت اضافه ده روز که‌ از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای فرجام تبعی کند.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- تبصره ماده ۳۴۴ آئین دادرسی کیفری نسبت به دادستان‌هائی که تقاضای فرجام مینمایند نیز لازم‌الرعایه است

تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- تقاضای فرجام دادستان دادگاه صادرکننده حکم وقتی در دیوان کشور قابل طرح است که از طرف دادستان کل نسبت به آن موافقت به عمل ‌آمده باشد.

ماده ۴۳۳ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- مدعیان عمومی ابتدایی و استیناف در صورتی که تسلیم بر حکم محکمه ننمایند می‌توانند در موارد نقض قوانین در مدت مقرره قانونی استدعای تمیز نمایند.

‌ماده ۴۳۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می‌نماید قرار یا حکمی صادر کند و هیچیک از طرفین در مدت مقرر نسبت به آن تقاضای رسیدگی ‌فرجامی نکنند و همچنین نسبت بقرار یا حکمی که از دادگاه‌های جزائی صادر شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست دادستان دیوان کشور رأساً یا به تقاضای وزیر دادگستری می‌تواند در صورتی‌که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رأی دیوان کشور در‌ این مورد برای هیچیک از طرفین دعوی مؤثر نیست- تمیزی که دادستان می‌خواهد محدود بمدت نیست و هر وقت مطلع شود می‌تواند تقاضای‌ فرجام کند.

ماده ۴۳۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه وزیر عدلیه قرار یا حکمی را مخالف قانون دانست می‌تواند توسط مدعی‌العموم دیوان تمیز نسبت بان تقاضای تمیز نماید اگرچه‌ اصلا آن قرار یا حکم قابل تمیز نباشد.

ماده ۴۳۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در تمیزی که وزیر عدلیه می‌خواهد هیچ شرطی ملحوظ نیست اعم از آن که در مدت مقرره باشد یا در غیر آن مدت ولی نقض دیوان تمیز حکم محکمه تالی را اثری برای طرفین نخواهد داشت.

ماده ۴۳۷ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- مدعی خصوصی نیز از حکم قطعی محکمه می‌تواند تمیز بخواهد ولی فقط از حیث نقض قوانین که به حقوق شخصی و منافع او مؤثر است.

فصل سوم- در مدت و طریق استدعای تمیز

ماده ۴۳۸ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- مدت استدعای فرجام ده روز است و ابتدای آن در صورتی که حکم یا قرار در دادگاه به اصحاب دعوی اعلام شده باشد از روز اعلام والا از‌ تاریخ ابلاغ واقعی با رعایت مسافت قانونی است و مدت مزبور در مورد شق یک ماده ۴۳۱ از روز انقضاء مدت پژوهش محسوب خواهد شد.

‌ماده ۴۳۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- درخواست رسیدگی فرجامی باید در مهلت قانونی با رعایت مسافت به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و یا به دفتر بازداشتگاهی که متهم ‌در آن زندانی است تسلیم شود.

‌مدیر دفتر دادگاه مکلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاریخ وصول درخواست و خصوصیات ضمائم آنرا بر روی ‌درخواست قید و آن را مهر و امضاء نماید.

پس از ثبت درخواست مراتب به فرجام ‌خوانده ابلاغ می‌شود تا ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ دهد و‌ پس از انقضاء مدت مزبور اعم از اینکه پاسخ واصل شده یا نشده باشد پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد.

‌در صورتی‌که درخواست به دفتر بازداشتگاه تسلیم شده باشد دفتر مزبور باید پس از قید تاریخ وصول و خصوصیات ضمائم بر روی درخواست و ‌ممهور کردن آن بمهر بازداشتگاه درخواست را بلافاصله به دفتر دادگاهی که حکم یا قرار فرجام‌خواسته از آن صادر شده است ارسال دارد و دفتر دادگاه ‌پس از دریافت درخواست به تکالیف مقرر در فوق عمل خواهد کرد.

‌درخواست فرجامی که در خارج از موعد قانونی به عمل آمده باشد به موجب قرار دادگاهی که فرجام‌خواسته را صادر کرده است رد می‌شود و این‌ قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۴۰- هر یک از مدعی خصوصی یا محکوم علیه که تمیز بخواهند باید تمام دلایل حقانیت خود را در ورقه نوشته با عریضه تمیزی به دفتر محکمه که حکم قطعی داده است تقدیم دارند که دفتر مذکور پس از ثبت به توسط مدعی‌العموم ابتدایی یا مدعی‌العمومی استیناف به محکمه تمیز بفرستد در لایحه مزبوره باید جهات استدعای تمیز و مبانی قانونی و مواد شکایت و تصریح به اینکه از چه جهت عارض تمیز می‌نماید و از کدام محکمه و در چه تاریخ حکم صادر شده است قید کند دوسیه کار با آلات و ادوات تحقیقیه و ضمایم آن به دفتر دیوان تمیز ارسال می‌گردد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- ‌در صورتی‌که جهات استدعای فرجام و مبانی قانونی آن در درخواست فرجام‌خواه یا ذیل حکم فرجام‌خواسته ذکر نشده باشد مدیر دفتر دادگاهی که ‌درخواست به آن تسلیم شده است باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست به فرجام‌خواه اخطار کند که ظرف پنج روز با رعایت مسافت از تاریخ‌ ابلاغ جهات و مبانی قانونی استدعای فرجام را به آن دفتر تسلیم نماید در انقضای مدت مزبور اعم از اینکه پاسخی واصل شده یا نشده باشد درخواست‌ به ضمیمه پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

ماده ۴۴۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- در دیوان عالی کشور شعبه‌ای بنام شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیئت های دو نفری برای ‌رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست‌های رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می‌شود.

‌هیئت‌های دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار دیوان عالی کشور.

‌وزیر دادگستری می‌تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوانعالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا‌ پانزده نفر افزایش دهد.

‌ماده ۴۴۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- وظایف و اختیارات هیئت‌های تشخیص به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه.

۲- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام‌خواسته قانوناً فرجام‌ پذیر می‌باشد یا نه.

۳- رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات درخواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجام‌خواه توضیح داده شده است یا‌ نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه.

۴- رسیدگی به شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده ۴۳۹ از دادگاه صادرکنندۂ حکم یا قرار فرجام‌خواسته صادر شده است.

۵- رسیدگی به فرجام‌خواهی از قرارهائی که قانوناً فرجام ‌پذیر است.

۶- رسیدگی بفرجام‌خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده ۱۸۰ این قانون (‌جز در موردی که حکم فرجام‌خواسته مبنی بر جرم ندانستن‌ عمل انتسابی باشد).

۷- رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردیکه رفع آن قانوناً بعهده دیوان عالی کشور است.

۸- اخذ تصمیم در مورد استرداد درخواست رسیدگی فرجامی.

۹- اخذ تصمیم در مواردیکه بعد از صدور حکم یا قرار فرجام‌خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد.

۱۰- رسیدگی مقدماتی درخواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده ۴۶۶ این قانون مطابقت دارد یا نه.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- تقاضای اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی از احکام و قرارهای دادگاه‌های نظامی همچنین حل اختلاف بین مراجع قضائی دادگستری و مراجع‌ قضائی نظامی کماکان در شعب دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.

‌ماده ۴۴۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- رئیس دفتر دیوانعالی کشور درخواستهای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام و قرارهای صادر از مراجع کیفری همچنین درخواستهای ‌اعاده دادرسی را بلافاصله پس از وصول بشعبه تشخیص ارسال میدارد و رئیس شعبه تشخیص درخواست‌ها را بترتیب وصول برای بررسی و اظهار‌نظر به یکی از هیئت‌های تشخیص ارجاع می‌نماید و هیئت تشخیص به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

‌در صورتی‌که حکم یا قرار فرجام‌خواسته فرجام پذیر نباشد یا فرجام‌خواهی در موعد قانونی به عمل نیامده باشد و یا جهات درخواست رسیدگی ‌فرجامی ذکر نشده یا در صورت ذکر و توضیح با موارد مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست فرجامی صادر می‌شود. در مورد‌ درخواست اعاده دادرسی نیز در صورتی‌که عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در قانون مطابقت نداشته باشد قرار رد درخواست صادر می‌شود.

‌هرگاه هیئت تشخیص تقاضای اعاده دادرسی یا تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به احکام فرجام‌خواسته را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص ‌دهد با صدور قرار قبولی درخواست پرونده را برای ارجاع نزد رئیس کل دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد.

‌در مورد فرجام‌خواهی از قرارهای فرجام ‌پذیر و از احکام دادگاه استان موضوع شق ۶ ماده ۴۴۲ هیئت تشخیص به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌ می‌نماید.

‌در مورد فرجام‌خواهی از عدم صلاحیت و یا رفع اختلاف راجع به صلاحیت هیئت تشخیص پس از اظهارنظر پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص‌ داده است ارسال می‌دارد.

‌در صورت استرداد درخواست رسیدگی فرجامی و نیز در مواردیکه جهت موقوف ماندن تعقیب کیفری بعد از صدور حکم فرجام‌خواسته حادث شده ‌باشد هیئت تشخیص حسب مورد قرار رد درخواست یا موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- مقررات این ماده شامل فرجام‌خواهی دادستان کل نخواهد بود.

‌ماده ۴۴۳ مکرر (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- تصمیمات هیئت تشخیص باتفاق آراء اتخاذ می‌شود و قطعی است در صورت حدوث اختلاف با شرکت رئیس شعبه تشخیص رسیدگی به عمل می‌آید و رأی اکثریت مناط اعتبار است.

‌هرگاه هیئت‌های تشخیص نسبت به موارد مشابه آراء مختلفی صادر نمایند به تقاضای دادستان کل یا رئیس شعبه تشخیص موضوع در هیئتی مرکب از ‌رؤسا و مستشاران شعب کیفری و شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مطرح و رأی اکثریت این هیئت برای کلیه هیئت‌های تشخیص لازم ‌الاتباع خواهد بود.

فصل چهارم- در اثرات تمیز و طریق شروع به محاکمه

ماده ۴۴۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- تقاضای فرجام اجرای احکام فرجام‌خواسته را از هر جهت به تأخیر میاندازد مگر در مورد متهمی که توقیف بوده و حکم برائت او صادر شده که در این صورت متهم باید فوری آزاد گردد.

ماده ۴۴۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه درباره متهمی‌که در توقیف است حکم برائت صادر شد استدعای تمیز اجرای حکم را به تعویق نمی‌اندازد و متهم رها می‌شود.

ماده ۴۴۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- استدعای تمیز اجرای حکم قطعی محکمه تالی را در صورتی که محکوم به جزای نقدی و یا حکم راجع به تأدیه خسارت طرف باشد به تأخیر نمی‌اندازد مگر آن که وجه محکوم به تا صدور حکم دیوان تمیز در صندوق محکمه یا جای مطمئن دیگری ودیعه گذاشته شود.

‌ماده ۴۴۷ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱-) پس از آنکه پرونده برای رسیدگی مهیا شد رئیس کل دیوان عالی کشور یا قائم‌مقام او پرونده را بیکی از شعب جزائی ارجاع می‌نماید و‌شعبه مذکور بنوبت رسیدگی می‌نماید مگر در موارد فوری که رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد

‌تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- پس از ارجاع پرونده به شعبه دادیار آن شعبه مکلف است پرونده را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی‌که فرجام‌خواهی خارج از موعد بود ‌مراتب را به اطلاع رئیس شعبه میرساند در صورتی‌که شعبه دادخواست را قابل رد بداند فوراً قرار لازم صادر خواهد کرد و الا پرونده به نوبت گذارده ‌خواهد شد.

ماده ۴۴۸ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- عرایضی که به دیوان تمیز داده می‌شود به ترتیب نمره رسیدگی خواهد شد مگر در موارد فوری.

ماده ۴۴۹ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- رئیس شعبه جزائی پرونده‌هائی را که ارجاع شده به نوبت به یکی از مستشاران به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌نماید عضو ممیز گزارش‌ پرونده را که متضمن خلاصه جریان پرونده و استنباط خود باشد تهیه و برئیس تسلیم می‌نماید.

ماده ۴۵۰ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- ممیزین به ترتیبی که اوراق مذکوره در ماده فوق بدیشان تقسیم شده پس از تحقیقات با خلاصه استنباطات خود به شخص رییس رد می‌نماید.

ماده ۴۵۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتی‌که احضار شده‌ باشند می‌توانند به اجازه رئیس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند ‌و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده می‌کند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت به صدور رأی می‌نماید در صورتی‌که شعبه مرکب از رئیس و سه‌ مستشار باشد عضو ممیز در رأی شرکت نمی‌نماید و الا با شرکت عضو ممیز رأی صادر می‌شود.

‌ماده ۴۵۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی فرجامی احضار نمی‌شوند مگر اینکه رئیس شعبه برای اداء توضیحات حضور آنان را لازم بداند که‌ در اینصورت کسانی که لازم است احضار می‌گردند ولی عدم حضور آن‌ها صدور حکم را به تأخیر نمی‌اندازد.

ماده ۴۵۳- پس از آن که طرفین بر حسب اصول احضار شوند حکم صادر از دیوان تمیز در هر حال حضوری محسوب است و قابل اعتراض نیست.

فصل پنجم- در رد و قبول عریضه تمیزی

ماده ۴۵۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- در صورتی که عریضه تمیزی قابل قبول نباشد رد می‌شود.

‌ماده ۴۵۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- رد دادخواست فرجامی موجب قطعیت حکم یا قراری است که از آن فرجام خواسته شده است.

ماده ۴۵۶- پس از آن که دیوان تمیز امری را پذیرفت و بعد از محاکمه حکم محکمه تالی را نقض نمود باید مسئله را بدون داخل شدن به ماهیت دعوی ارجاع به محکمه دیگری که در عرض محکمه است که حکم داده بنماید.

ماده ۴۵۷- هرگاه عرضحال تمیزی را دیوان تمیز رد کرد استدعای تمیز مجدداً قبول نمی‌شود.

ماده ۴۵۸- دیوان تمیز در موارد ذیل در صورتی که حکمی‌را نقض کند ارجاع به محکمه دیگری نخواهد نمود و این موارد را موارد نقض بلاارجاع گویند:

اولاً- در صورتی که (در موارد عرفی) مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد.

ثانیاً- در صورتی که نقض راجع به اساس حکم نباشد بلکه راجع به اموری باشد که به اساس حکم خلل وارد نمی‌آورد.

ثالثاً- در صورتی که حکم صادر از محکمه تالی بر مجازات شخصی به عنوان جرم بوده و حال آن که آن عمل بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نیست.

رابعاً- در صورتی که در موارد تقصیرات سیاسی بعد از اعلان عفو عمومی حکم به مجازات مقصر سیاسی صادر شده باشد.

خامساً در مورد ماده ۴۳۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)

ماده ۴۵۹- در صورتی که مدعی خصوصی تمیز بخواهد و دیوان تمیز حکم محکمه تالی را از جهت حقوق خصوصی نقض کند رسیدگی را به محکمه حقوق ارجاع می‌دارد.

ماده ۴۶۰- هرگاه محکمه تالی در تعیین مجازات تقصیری اشتباهاً استناد به یک ماده دیگر قانونی نموده ولی از این اشتباه تغییری در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در این صورت حکم محکمه تالی نقض نمی‌شود ولی اخطار لازم به محکمه که حکم داده خواهد شد.

ماده ۴۶۱- بعد از قبول عریضه تمیزی و نقض حکم محکمه تالی محکوم علیه باید مخارج محاکمه و خسارت طرف را بعد از مطالبه و اثبات تأدیه کند.

فصل ششم- در کیفیت امر بعد از نقض و ارجاع

ماده ۴۶۲- در صورتی که دیوان تمیز حکمی‌را نقض نموده و به محکمه دیگری ارجاع کند اگر شخص محکوم علیه یا مدعی‌العمومی از جهتی غیر از جهت اولی تمیز بخواهد ترتیب خواستن تمیز و رسیدگی آن در دیوان تمیز به همان ترتیب اولی خواهد بود.

‌ماده ۴۶۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- هرگاه دادستان یا محکوم علیه بعلل و جهات سابق مجدداً تقاضای فرجام نمایند موضوع در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی ‌کشور رسیدگی می‌شود و در صورتی‌که هیئت مزبور حکم دادگاه را از همان جهت نقض نمود دادگاه مأمور رسیدگی طبق نظر هیئت عمومی شعب‌ کیفری دیوان عالی کشور اقدام خواهد کرد.

‌در مورد فرجام ماهوی مقررات این ماده قابل اجراء نمی‌باشد.

فصل هفتم- در مواردی که مدعی‌العموم دیوان تمیز از احکام قطعی محاکم تالی تمیز می‌خواهد

ماده ۴۶۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه محکمه که جزاً رسیدگی می‌نماید قرار یا حکمی صادر کند و هیچیک از طرفین در مدت مقرر نسبت به آن تقاضای تمیز نکنند‌ مدعی‌العموم دیوان تمیز می‌تواند در صورتی‌که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن تمیز بخواهد اگرچه اصلا آن قرار یا‌ حکم قابل تمیز نباشد- رای دیوان تمیز در این مورد برای هیچ یک از طرفین دعوی مؤثر نیست.

ماده ۴۶۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- پس از آنکه دیوان کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم دادگاه تالی را نقض نموده موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت‌ دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع می‌نماید مگر اینکه نقض تمیزی به جهت نقض در‌ تحقیقات باشد که در اینصورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادرکننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت‌ پرونده به مرجع صلاحیتدار ارجاع می‌گردد.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و رعایت جهات مخففه و مشدده و مقررات مربوط به تکرار و تعدد و احتساب‌ مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت به متهم اخف است و با ذکر‌ اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان کشور بدون اینکه اساس حکم‌ را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجام‌خواسته را تصحیح می‌نماید مشروط بر اینکه رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی در دادگاه تالی‌ نباشد.

در موردی که متهم به تنهائی شکایت فرجامی کرده باشد رفع اشتباه به ضرر او جایز نیست.

باب پنجم- در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر

ماده ۴۶۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- موارد قانونی اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم (اعم از این که به موقع اجراء گذاشته شده یا نشده باشد) از قرار ذیل است:

۱- وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده‌اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد.

۲- وقتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعد پیدا شده و یا محقق شده که در حال حیات است.

۳- هرگاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی ‌تقصیری متهم باشد یا اینکه جزائی که برای او معین شده است به‌واسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً ‌متناسب با تقصیر او نیست.

۴- کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱) مرجع درخواست تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.

ماده ۴۶۷- اشخاصی که صلاحیت استدعای اعاده محاکمه را دارند از قرار ذیل می‌باشند:

۱- محکوم علیه یا در صورت فوت او عیال و وراث قانونی او و همچنین اشخاصی که از طرف او مأموریت مخصوص در این باب داشته‌اند.

۲- درخواست مدعی‌العموم تمیز که مبتنی بر حکم و مأموریت از طرف وزیر عدلیه باشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا به دفتر دیوان عالی کشور‌ تسلیم شود. در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد والا به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. دادستان دیوان عالی ‌کشور می‌تواند در صورت تشخیص عدم تمکن درخواست‌کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید.

‌درخواستی که قبض سپرده یا گواهی معافیت از ایداع وجه فوق ضمیمه آن نباشد به موجب قرار رئیس دفتر دیوان عالی کشور رد خواهد شد و این قرار‌قطعی است.

ماده ۴۶۸- استدعای اعاده محاکمه به دیوان تمیز داده می‌شود دیوان مزبور پس از آن که اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای اعاده محاکمه شده است حاصل کرد رسیدگی کار را به محکمه دیگری که صلاحیت رسیدگی را دارد و در عرض محکمه‌ای است که حکم داده است رجوع می‌کند.

ماده ۴۶۹- رأی دیوان تمیز در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها رسیده و حکم مجدد صادر شود به تعویق می‌اندازد ولی تأمین لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه به عمل می‌آید.

ماده ۴۷۰- بعد از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه کند قوی باشد اثرات حکم فوراً توقیف و تخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجری می‌شود ولی تخفیف مزبور نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود.

‌ماده ۴۷۱ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱) در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته است مگر در مورد محکومیت‌هائی که قانونا قابل فرجام نباشد

ماده ۴۷۲- رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزایی مقرر است و اعتراض و شکایات موافق همان اصول می‌شود.

باب ششم- در اجرای احکام و مخارج عدلیه

فصل اول- در احکامی‌ که به موقع اجرا گذاشته می‌شود

ماده ۴۷۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- احکام دادگاه‌های جزائی در موارد ذیل بموقع اجرا گذاشته می‌شود:

۱) در صورت عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی فرجام در مهلت قانونی.

۲) در مورد ابرام حکم در دیوان کشور.

۳) در مواردی که تقاضای فرجام رد گردیده یا قرار رد دادخواست پژوهشی قطعی شده باشد.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در مورد احکامی که مهلت شکایت از تاریخ ابلاغ واقعی حکم شروع می‌شود چنانچه حکم دادگاه به طریق دیگری غیر از ابلاغ واقعی ابلاغ شده و متهم ظرف مهلت قانونی شکایت نکرده باشد حکم بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

هرگاه محکوم‌علیه پس از ابلاغ واقعی شکایت نماید اجرای‌حکم تا صدور حکم قطعی به تاخیر می‌افتد.

ماده ۴۷۴- هرگاه حکمی‌ که صادر شده راجع به چند نفر محکوم علیه باشد و بعضی از آنان در مدت مقرر از حکم مذکور شکایت نمایند حکم مذکور بعد از انقضای مدت استیناف یا تمیز درباره سایر اشخاص که شکایت نکرده اند یا به اشخاص شکایت کنند ملحق نشده‌اند قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴۷۵- هرگاه در مدت مقرر از حکمی‌ فقط نسبت به ضرر و زیان شکایت شود مفاد آن حکم نسبت به سایر موادی که موضوع شکایت نیست به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

فصل دوم- در اشخاصی که احکام را مجری می‌دارند

ماده ۴۷۶- اجرای احکام تا اندازه که خارج از اقدامات بلاواسطه محاکم نیست از قبیل اعلام بی تقصیری متهم و مرخصی او به توسط خود محاکم به عمل می‌آید.

ماده ۴۷۷- هرگاه اجرای حکم باید توسط مأمورین به عمل آید دادن تعلیمات آن به عهده مدعی‌العموم است و در این صورت محکمه صورت حکم را با تصریحات لازمه به مدعی‌العموم ابلاغ می‌کند و هرگاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد سوادی به مشارالیه از صورت مجلس رسیدگی و محاکمه داده می‌شود.

ماده ۴۷۸- مدعی‌العموم در باب اجرای حکم تعلیمات لازمه را به مأمورین دولتی داده نظارت در صحت اجرا و عدم تعویق و تعطیل آن می‌نماید اموری که از وظایف نظمیه است به نظمیه و اجراآتی که راجع به حکومت محلی یا سایر ادارات است به آن‌ها رجوع می‌شود و ادارات و اشخاص مزبوره مکلفند که بر طبق مفاد حکم و تعلیمات مدعی‌العموم که باید با حکم موافقت داشته باشد اقدام نمایند.

ماده ۴۷۹- هرگاه از مفاد حکم شک و شبهه یا سوء تفاهمی حاصل شود باید ادارات و اشخاص مزبوره توسط مدعی‌العموم به محکمه حاکمه رجوع کرده توضیحات بخواهند.

ماده ۴۸۰- اجرای احکام راجعه به وجوه نقدی از قبیل تأدیه خسارت و مخارج عدلیه به عهده صاحب منصبان اجرای عدلیه است.

ماده ۴۸۱- همین که حکم به موقع اجرا گذاشته شد مدعی‌العموم به وزیر عدلیه اطلاع می‌دهد.

فصل سوم- در ترتیب اجرای احکام جزایی

ماده ۴۸۲- احکام جزایی همین که قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۴۸۳- هرگاه حکم محکمه در برائت مقصر صادر شد حکم در حین اعلام اجرا می‌شود و شخص بری‌الذمه اگر متهم به تقصیر دیگری نباشد باید از تحت مراقبت و توقیف خارج شود.

ماده ۴۸۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در موارد ذیل احکام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود:

۱- در مورد محکوم علیه مریض در صورتی که مرض او مانع از اجرای مجازات به شخص او است.

۲- در مورد زنان حامله یا زنانی که تازه وضع حمل کرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل.

۳- در مورد زنانی که اطفال وضیع خود را شیر می‌دهند تا زمانی که طفل آنان به سن دو سال برسد ولی این در مواردی است که اجرای مجازات ضروری به طفل برساند.

۴- در مورد لزوم تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر که مطابقت داشته باشد در این صورت اجرای مجازات اولی تا امر تبدیل به عمل نیامده است به تعویق می‌افتد.

۵- در صورت قرار محکوم علیه که اجرای حکم تا زمان دستگیر شدن او به تعویق می‌افتد ولی تأدیه خسارت و مخارج عدلیه از مال او به عمل می‌آید.

‌ماده ۴۸۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱) قبل از اجرای حکم اعدام آداب مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه باید اجرا شود در موقع اعدام دادستان‌ دادگاه جنائی و رئیس شهربانی یا نماینده آن‌ها و پزشک و منشی دادگاه باید حاضر باشند و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد رئیس زندان نیز‌ حضور خواهد داشت وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حاضر شود- بعد از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل اجرای حکم دادستان دستور اجرای حکم‌ را می‌دهد و منشی دادگاه حکم را به صدای بلند قرائت می‌کند و سپس مباشر اجرا حکم را اجرا می‌کند و صورت‌مجلس تنظیمی به امضای حضار‌ می‌رسد.

ماده ۴۸۶- اشخاصی که محکوم به حبس هستند نزد رؤساء محبس با صورت حکم محکمه فرستاده می‌شوند.

ماده ۴۸۷ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱) مدتی که محکوم‌علیه قبل از اجرای حکم زندانی بوده باید جزء مدت محکومیت او احتساب شود.

ماده ۴۸۸- طفل وضیع را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده جدا نمی‌کنند مگر این که مادر بخواهد که طفل را به پدر یا اقربای دیگر او بسپارد.

ماده ۴۸۹ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- اشخاصی که تبعید و بودن در تحت نظارت نظمیه محل محکوم شده‌اند به محل لازم فرستاده شده به اداره نظمیه و حاکم محل اطلاع داده می‌شود.

‌ماده ۴۹۰ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزائی صادر شده بطریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است.

ماده ۴۹۱- حکم برائت متهم در صورت تقاضای او به خرج خودش در مطبوعات رسمی‌ اعلان می‌شود.

فصل چهارم- در مخارج عدلیه

ماده ۴۹۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)-مدعی خصوصی هزینه دادرسی را باید مطابق مقررات مربوط به دادگاه مدنی در موقع مطالبه ضرر و زیان از دادگاه تأدیه نماید ولی متهم در‌موقع شکایت از حکم ضرر و زیان و سایر احکام و قرارهای دادگاه جزائی از تأدیه هزینه معاف است.

‌هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تأدیه هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه می‌تواند با موافقت دادستان مدعی خصوصی را از تأدیه ‌هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد اعاده است معاف نماید- تأخیر امر جزائی به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از ناحیه مدعی خصوصی جایز‌ نیست و احراز عدم تمکن بنظر دادگاه است.

ماده ۴۹۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- متهم و مدعی خصوصی از بابت مخارج ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمین و اطباء و غیره که بر حسب نظر مقامات ‌قضائی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی هرگاه تقاضای احضار و کسب نظر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد تقاضاکننده به شرط‌ تمکن باید مخارج را بپردازد تعیین مخارج به تناسب اوضاع و احوال کار و تمکن متهم و مدعی خصوصی بنظر مقامی است که رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۹۴- مقدار مخارج به موجب تعرفه که در وزارت عدلیه مرتب و اعلان خواهد شد معین می‌شود و محکمه مطابق همان تعرفه مقدار کلیه مخارج را معین کرده در حکم قید می‌کند.

ماده ۴۹۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- کلیه اوراقی که به مستنطق یا به مدعی‌العموم یا محکمه داده می‌شود از عرضحال و اعتراض و شکایت نامه و غیره از تأدیه حق تمبر و مخارج محاکمه معاف است ولی از اوراق و عرایض که راجع به ادعای خسارت باشد موافق تعرفه که برای دعاوی حقوقی مقرر است مخارج عدلیه اخذ می‌شود.

ماده ۴۹۶- حق سواد برای هر صفحه همان است که در اصول محاکمات حقوقی معین است مفلسین از تأدیه حق سواد معافند.

ماده ۴۹۷- هرگاه کسی تا صدور حکم مطالبه خسارت از بابت مخارج عدلیه نکرده مثل این است که از حق خود صرف نظر کرده باشد.

ماده ۴۹۸- مأمورین تحقیق باید حساب مخارج را به طور صحت نگاهدارند و مستنطق به ضمیمه نتیجه تحقیقات خود صورت مخارج را هم به محکمه می‌دهد.

ماده ۴۹۹- هرگاه محکوم علیهم متعدد باشند مخارج عدلیه میان آنان تقسیم می‌شود و محکمه می‌تواند در این تقسیم نظر به مقصرین اصلی و فرعی داشته سهم هر یک را نظر به اهمیت تقصیر معین کند.

ماده ۵۰۰- هرگاه مدعی خصوصی ذیحق شد مخارج عدلیه را که پرداخته است می‌تواند از مقصر مطالبه نماید.

ماده ۵۰۱- هرگاه مدعی خصوصی بی حق درآمد و متهم بری‌الذمه شد مخارج عدلیه بر عهده شخص بی‌حق است.

ماده ۵۰۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- اگر در روز جلسه مقرره بدون عذر موجه مدعی خصوصی یا متهم حاضر نشود مخارج عدلیه از بابت آن جلسه بر عهده غائب است.

ماده ۵۰۳- در حکم محکمه همیشه باید معین شود که مخارج عدلیه بر عهده کیست و چه سمت را کی باید بدهد صورت تفصیلی مخارج را محکمه با تعیین این که به چه وسیله و برای چه مقصود خرج شده است جداگانه بعد از صدور حکم مرتب می‌نماید.

ماده ۵۰۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه مخارج عدلیه به شخصی تعلق گیرد که محکوم به تأدیه خسارت مدعی خصوصی شده است اول مخارج عدلیه گرفته می‌شود پس از آن خسارت مدعی خصوصی.

ماده ۵۰۵- هرگاه بعد از آن که حکم قابل اجرا شد محکوم علیه وفات نمود مخارج عدلیه باید از مال او تأدیه شود.

ماده ۵۰۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- در صورتی که محکوم علیه استطاعت تأدیه مخارج عدلیه را نداشته باشد و عدم استطاعت او مدلل شود مخارج مزبوره را در صورتی که مدعی خصوصی نباشد صندوق قبول می‌کند ولی هر وقت محکوم علیه مستطیع شد باید مخارج مزبور را تأدیه کند.

قانون محاکمات جزایی دارای پانصد و شش ماده پیشنهادی وزارت عدلیه در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی شور اول آن به اتمام رسیده و شور ثانی آن نیز تا ماده یکصد و هفتاد تمام شده بود که در این وقت مجلس شوری منفصل گردیده و قانون مزبور ناتمام ماند نظر به اهمیت و فوریت قانون مزبور و لزوم و کثرت احتیاج عمومی به آن از طرف وزارت جلیله عدلیه از امضاء کنندگان حاجی سید نصرالله و ذکاء الملک و میرزا رضاخان طباطبایی تقاضا شد به معاونت و مشاورت حضرتین آقای آقا سید محمدحسن مدرس و آقای مشیرالدوله و با جلب نظریات جناب مسیو (پرنی) پرکورر دولت قوی شوکت جمهوری فرانسه مستشار عدلیه شور دوم قانون مزبور را به انجام برسانیم که از طرف هیأت جلیله وزراء موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی پیشنهاد به مقام هیأت مقننه شده بعد از جرح و تعدیل و تحصیل نظریات نمایندگان ملت از آن مقام منیع گذشته قانونیت کامله حاصل کند لهذا در مدت دو ماه با حضور آقایان مدرس و مشیرالدوله و جلب نظریات جناب مستشار شور دوم آن را به اتمام رسانیدیم و موافقت آن با قوانین مقدسه اسلامیه و عادات و اخلاق مملکت نیز به قدر مقدور رعایت شده است.

نصرالله التقوی (محل مهر)

ذکاء الملک (محل مهر)

رضاء الطباطبایی نایینی (محل مهر)

بسم الله الرحمن الرحیم

حقیر در کمیسیون مجلس دارالشوری و کمیسیون خارج حاضر بودم و به قدر امکان سعی نمودم الضرورات تییح المحذورات امور جزایی که به محاکم صلحیه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع می‌شود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد.

فی ۲۳ شهر رجب ۱۳۳۰ امضاء سید حسن مدرس (محل مهر)

لایحه قانون موقتی محاکمات جزایی را که این جانب در زمان تصدی به وزارت عدلیه موافق پرگرام هیأت وزراء در شهر جمادی الاولی ۱۳۲۹ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بودم مطرح شور اول در کمیسیون مزبور شده نظرات جناب مستشار عدلیه در آن لایحه جلب شده بود چون در حین شور ثانوی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه لایحه مزبوره به اتمام نرسیده بود و اهمیت و ضرورت قوانین موقتی مزبوره احساس می‌شد از طرف وزارت عدلیه کمیسیون مخصوصی از آقایان مفصله در فوق تشکیل و مداقه و شور ثانوی در حضور این جانب به عمل آمده و نظرات جناب مستشار عدلیه ثانیاً در لایحه قوانین مزبوره جلب شد و بالاخره قوانین مذکوره بدین ترتیب که دارای پانصد و شش ماده است درآمده و چهارده ماده آن (از ماده ۴۱۶ الی ماده ۴۲۹) از طرف کمیسیون مخصوص عدلیه پیشنهاد شده است.

تاریخ ۲۹ شهر رجب ۱۳۳۰ امضاء حسن مشیرالدوله (محل مهر)

ا. (پرنی) پروکورر دولت جمهوری فرانسه در مأموریت تهران ۱۶ ژوییه ۱۹۱۲ مطابق سه شنبه غره شعبان ۱۳۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم

قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی مشتمل بر (۵۰۶) ماده که چهارصد و نود و دو ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شده و در کمیسیون مزبور پس از نظریات جناب مسیو آدولف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شده و در اثنای شور ثانوی به‌واسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نیامده بود و لزوم و ضرورت قوانین موقتی مزبوره کاملاً احساس می‌شد لهذا کمیسیون مخصوصی از طرف وزارت عدلیه اعضا از آقایان مفصله ذیل حجت الاسلام آقای آقا سید حسن مدرس، آقای حاجی سید نصرالله، آقای ذکاء الملک، آقای میرزا رضاخان نایینی، تشکیل و مداقه در شور ثانوی مطرح و با حضور جناب مستطاب اجل آقای مشیرالدوله و جناب مسیو آدولف پرنی پروکورر مستشار دولت جمهوری فرانسه در مأموریت مستشاری وزارت عدلیه اعظم به عمل آمد و ۱۴ ماده (از ماده ۴۱۶ الی ماده ۴۲۹) از طرف کمیسیون مخصوص به قانون مزبور افزوده شده که مجموع این (۵۰۶) ماده به تصویب و امضای کمیسیون مزبور و تصدیق حضرت حجت الاسلام آقای مدرس که از آقایان علماء نظار طراز اول هستند رسیده و از طرف جناب مستطاب آقای ممتازالدوله وزیر عدلیه به هیأت وزراء پیشنهاد شده بود در جلسه پنجشنبه نهم رمضان المبارک ۱۳۳۰ وزراء تصویب شد که وزیر عدلیه مواد مزبوره را به موقع اجرا گذارد.

(نجفقلی بختیاری) صمصام السلطنه رییس الوزراء محتشم السلطنه وزیر داخله (محمدعلی) علاء السلطنه وزیر امور خارجه (صادق) مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف (غلامحسین بختیاری) سردار محتشم وزیر جنگ (ابراهیم) معاون الدوله وزیر مالیه (اسمعیل) ممتازالدوله وزیر عدلیه (محل مهر) (از لندن)

هیأت وزراء عظام- در باب اصول محاکمات جزایی البته وزراء عظام دقت کرده‌اند که خلاف مقتضیات و شرع نباشد در این صورت به طوری که وزراء عظام تصویب کرده‌اند به عنوان موقت ممضی است ۲۸ رمضان ابوالقاسم

‌ماده ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۳/۷)- اقامه دعوی جزائی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم بهمان جرم‌هائی می‌کند که در‌ کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.

‌ماده ۲ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر ‌خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه دیگری باشد.

‌در صورتی‌که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک حداکثر مجازات‌ مقرر را معین نماید.

‌در صورتی‌که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات ‌علی‌حده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد.

‌در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۳ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت بیک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت بیک یا چند جرم دیگر ابرام ‌شود مدعی‌العموم دیوان تمیز می‌تواند با موافقت هیئت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی‌ که مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌مدعی‌العموم تمیز هرگاه نظر بترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را به هیئت مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد به‌ تقاضای مدعی‌العموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱ (منسوخ ۱۳۷۷/۸/۱۰)- هر کس در ضمن تعقیب جزائی به تأدیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آنرا نپردازد در صورتی‌که مالی معرفی نکرده یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم ‌به راجع به دولت و ‌به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازاء هر پانصد ریال یک روز توقیف می‌شود و مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز‌ نخواهد کرد مبداء توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.

تبصره (منسوخ ۱۳۵۰/۲/۶)- در قبال هر یک روز بازداشت محکوم علیه بابت اجرای این ماده مبلغ پانصد ریال از محکوم به مالی او کسر می‌شود. محکومینی که در اجرای این ماده در تاریخ تصویب این قانون بازداشت هستند نسبت به باقیمانده محکوم به مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- کلیه جرائم مربوط به امور جنحه که در ظرف پنج سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده و یا‌ به حکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرائم جنائی که ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدور‌ کیفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود.

تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- پرونده‌هائی که شاکی خصوصی داشته با مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده همچنین پرونده‌های مربوط به قاچاق عواید دولت و‌ جرائم مذکور در قانون ثبت اسناد و نیز پرونده‌هائی که در صلاحیت محاکم اختصاصی و دیوان دادرسی ارتش بوده و در محاکم مزبور در جریان است از‌ حکم این ماده مستثنی است.

‌ماده ۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از ابلاغ مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب خواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده‌ بی‌ اثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود.

ماده ۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است مگر اینکه در قانون تبدیل‌ حبس به جزای نقدی منع شده باشد. دادگاه می‌تواند به اختلاف موارد از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.

ماده ۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- پرونده‌های امور خلافی که منتهی به صدور حکم و اجرای آن شده دو سال پس از اجرای حکم باید معدوم شود.

ماده ۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- کلیه قوانین که با مواد اصلاحی فوق مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.

---

سایر قوانین و احکام نامعتبر:

• فهرست جامع قوانین و احکام نامعتبر
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
• قانون فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
• قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش